سياسيون : مجلس النواب الحالى لن يختلف كثيرا عن "برلمانات مبارك"

جمال زهران: مجلس النواب الحالى "برلمان القدم الواحدة" ولن يستمر أكثر من 6 أشهر
إكرام بدر الدين: رجال الأعمال سوف يسعون لسن التشريعات التى تخدم مصالحهم
أبدى خبراء سياسيون تخوفهم من عدم قدرة البرلمان المقبل على القيام بالدور المنوط به فى ظل انتماء معظم الأعضاء إلى فصيل بعينه ، مرجحين عدم استمراره لأكثر من 6 أشهر .
وأشاروا إلى أن البرلمان المقبل سيسيطر عليه رجال الأعمال والمشبوهين من رجال الحزب الوطنى المنحل، ولذلك لن يستطيع الإنتقال بمصر من المرحلة الإنتقالية، ولا يمكن وصفه بأنه برلمان ثورة، مؤكدين أن البرلمان المقبل تنتظره مهام عديدة وخطيرة علي رأسها تنقية القوانين، وتحويل المبادئ الدستورية إلي قوانين.
فى هذا الإطار أفاد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن الحكم علي شكل البرلمان المقبل الآن، ولكنه عاد ليقول : البرلمان المقبل لن يكون معبرا عن كل المصريين، لأنه سيكون امتداد للسلطة القائمة.
وأشار إلي أن البرلمان المقبل لا يستطيع القيام بممارسة سلطاته التشريعية، لعدة أسباب من بينها أنه لا يوجد حزب قائد يتحكم بزمام الأمور، إلي جانب أن القانون الخاص بإجراء الإنتخابات والذى اعترضت عليه كافة القوى السياسية، أدى لإنسحاب القوى المعارضة التى كان يعول عليها عمل إصلاح تشريعي.
وأوضح أنه رغم الإختلافات الظاهر بين القوائم المشاركة في الإنتخابات، إلا أنها تنتمى لتيار سياسي واحد.
وأكد أن البرلمان المقبل سيأخذ نفس طريق البرلمانات قبل ثورة 25 يناير، لذا فالقوى السياسية تري أنه سيكون برلمان محبط، وغير جدير ببرلمان يأتى بعد ثورتين سياسيتين.
وأشار جمال زهران أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس , إلى أن البرلمان المقبل انتقالي وليس برلمان ثورة، لأنه منتخب بشكل خاطيء، والتيار الغالب عليه تيار رجعي يمينى، يمثل "اليمين المتوحش" .
ووصف زهران البرلمان المقبل "ببرلمان القدم الواحدة، مشيرا إلي أن القوائم التى نجحت بالإنتخابات هى قوائم غير جديرة بالثقة ، ولذلك لن يستمر أكثر من 6 أشهر.
وأوضح أن البرلمان المقبل سيكون من أسوأ البرلمانات في تاريخ مصر، لأنه يضم فصيل واحد , يضم رجال مبارك ورجال الأعمال، موضحا أن البرلمان الناجح لابد أن يعبر عن المصريين جميعا وليس رجال الأعمال فقط.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة , إن البرلمان المقبل تنتظره عده مهام ووظائف خطيرة ومن بينها بحث التشريعات والقوانين التى صدرت قبل إنعقاده في عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وعدلي منصور .
وأكمل أن المهام الأخري التى تواجه البرلمان المقبل تتعلق بالحاجة إلي إصدار تسهيلات وقوانيين لخدمة الإقتصاد، إلي جانب تحويل المباديء الدستورية إلي قوانين لبدء العمل بها.
وشدد بدر الدين علي ضرورة أن يقوم البرلمان المقبل بتنقية القوانين التى صدرت قبل الدستور، موضحا أن التحديات التى تواجهه هى نفس التحديات التى تواجه مصر ومنها كيفية تعامله مع الفساد والإرهاب وإصدار تشريعات وقوانين تساهم فى مكافحة الإرهاب وبتر جذوره .
وأوضح أن البرلمان المقبل لأبد أن يكون له دور دبلوماسي لحل المشكلات التى تواجه الدولة في الداخل والخارج.
ونوه "بدر الدين", إلي ضرورة تأهيل النواب وبخاصة الجدد سياسيا وإقتصاديا من خلال مركز بحثي داخل البرلمان يقدم المعلومات اللازمة لهم ويأهلهم للتعامل مع التصويت الإلكترونى لتمكينهم من ممارسة عملهم البرلمانى.
وأشار إلي أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية الممثلة في "الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة " يحكمها الدستور الذى يوجب التعاون والتكامل بينهما.
وأبدى بدر الدين تخوفه من سيطرة رأس المال علي البرلمان ، مشيرا إلي ضرورة أن يكون البرلمان معبر عن الشعب كله،
وأوضح أن مجلس النواب من الممكن أن ينقل مصر من المرحلة الإنتقالية إذا استطاع أن يؤدي المهام المطلوبة منه علي الوجه الأكمل، وأنه لا يمكن الجزم بقدرة البرلمان علي تخطي المرحلة الإنتقالية إلا بعد رؤية عمل الأعضاء.