تفاصيل إهانة وزير التربية والتعليم داخل مكتب شريف إسماعيل

في الوقت الذى خرج فيه وزير التربية والتعليم الدكتور الهلال الشربينى ظهر السبت الماضى ليعلن على الملأ أنه لاتراجع عن تطبيق قرار منح 10 درجات للسلوك والإنضباط ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة، وأنه لن يستجيب لضغوط الطلات والمظاهرات التى ينظمونها بين الحين والاخر مهما كلفه الأمر .. بعدها بساعتين تحديدا يصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارا بتجميد قرار الوزير حتى دون أن يكلف نفسه عناء الرجوع إليه قبل اتخاذ قرار التجميد مما يؤكد أن مجلس الوزراء يعمل فى "جزر منعزلة", وهو ما أربك القائمين على الوزارة ولن يجدوا تفسيرا لهذا القرار من رئيس الوزراء.
وكان الوزير أكد , أن تسجيل الغياب لن يكون بمعرفة المعلم ولكن من خلال مدير المدرسة ووكيل شئون الطلاب وإدارة المتابعة، لضمان الدقة ولضمان حصول كل طالب على حقه.
وأصدر تعليمات مشددة للإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بمتابعة ضوابط منح درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى بالمدارس الخاصة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب المدارس الخاصة وطلاب المدارس الرسمية.
وعقب هذا القرار أعلن طلاب الثانوية العامة رفضهم للقرار من خلال التظاهر المستمر أمام ديوان وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية ببعض المحافظات، احتجاجا علي درجات الانضباط والسلوك وربطها بالمجموع الكلي إلي جانب نظام الغياب الإلكترونى.
وحمل الطلاب خلال تظاهراتهم لافتات للتنديد بالقرار، ورددوا هتافات مناهضة لسياسة وزارة التربية والتعليم من بينها : "بالطول بالعرض هنجيب قراركم الأرض، يا وزير قول الحق القرار فاشل ولا لا".
وأكد الطلاب أن معلمى الثانوية العامة يعتمدون علي تلقي الطلاب للدروس الخصوصية، الأمر الذى يترتب عليه عدم قيامهم بالشرح داخل الفصول مما يضيع أوقات كثيرة علي الطالب ويعرض مستقبله للضياع بسبب الغياب.
وأشاروا إلي أن بعض المدرسين سيستغلون درجات الغياب والسلوك لابتزاز الطلاب لأخذ دروس خصوصية عندهم.
وساند الطلاب أولياء أمورهم الذين اتجهوا لتقديم مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالبه بإعادة النظر في قرار درجات السلوك والحضور الذي أصدره وزارة التعليم، والعمل على إلغائه، مشيرين إلي أن القرار سيؤدي لظلم كبير لأبنائهم، لأنهم لن يستطيعوا التوفيق بين المذاكرة والحضور الدائم للمدرسة.
وارتفعت حدة التظاهرات عقب ارسال الوزارة لقرار تطبيق درجات الحضور والسلوك ونظام الغياب الإلكترونى للمديريات التعليمية، حيث جاء نص القرار علي قيام مديري المديريات التعليمية والإخصائيين الاجتماعيين بتفسير وتوضيح القرار الوزاري رقم "357"بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة علي الحضور والإنضباط السلوكي لطلاب الصف الثالث الثانوى للطلاب وأولياء الأمور، إلي جانب توضيح أن المسئول عن وضع درجات الغياب هى اللجنة المشكلة لذلك.
بالإضافة إلي التأكد من توقيع مدير المدرسة ووكيل المدرسة لشئون الطلاب والمتابع علي وثيقة الغياب الخاصة بالمدرسة ليكون مستند رسمي في حالة حدوث تضارب بين سجلات غياب المدرسة والبيانات المرسلة للوزارة.
وشدد القرار علي متابعة موقف تسجيل غياب الطلاب بالمدارس التى لم تتمكن حتى الآن من التسجيل علي قاعدة البيانات بجميع المديريات، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك، مع متابعة المدارس التى تسجل نسبة حضور كاملة"100%"في نفس اليوم للتحقق من مدي مصداقية ذلك.
وأوضح القرار, أنه سيتم معاملة المدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية في عملية تسجيل غياب الطلاب مع الوضع في الإعتبار إجازات المدارس ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة للغياب.
وأعطي القرار المدرسة حرية العمل بنظام الحصص أو المحاضرات الدراسية، شرط أن يتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية والمديرية التابعة لها.
إلي جانب الإلتزام بالكتاب الدوري رقم "37"الخاص بمواجهة الدروس الخصوصية وآليات تفعيل مجموعات التقوية وإبلاغ الوزارة عن أى مراكز للدروس الخصوصية تعمل في نطاق الإدارة التعليمية والمديرية، وكذلك المعلمين العاملين بها لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وحدد القرار عقوبة توقيف الطالب بلائحة الإنضباط الصادرة بالقرار الوزاري رقم"179"لسنة 2015"هل يستمر الطالب في الحضور للمدرسة، حتى لا تخصم منه درجات الحضور، أم يمنع من حضور المدرسة، وتخصم له درجات الغياب وفق ما يحدده المستشار القانوني للوزارة.
وبعيدا عن أطراف هذه الأزمة لعب "الأساتذة" دورا كبيرا فى هذه الأزمة حيث حرضوا الطلاب على تنظيم هذه المظاهرات لأنه فى حالة إصرار الوزارة على هذا القرار كان سيعود بالسلب على "الدروس الخصوصية" نظرا لعدم قدرة الطلاب على مغادة المدارس قبل الثالثة مساء فى الوقت الذى تبدأ فيه معظم الدروس الخصوصية فى الواحدة مساء وهو ماكان سيحد من الدروس الخصوصية بنسبة لا تقل عن 50 %.