عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بمناسبة إحتفالات 6 أكتوبر، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 383/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة . كما إنعقدت لجنة "الإفراج تحت شرط" عن شهر أكتوبر 2015 لتحديد مستحقى الإفراج الشرطى ، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق الشروط على 113 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج الشرطى . يشار إلى أنه من بين المفرج عنهم 76 من الغارمين والغارمات ، بالإضافة إلى بدء إجراءات التصالح مع الدائنين للإفراج عن مجموعة أخرى من الغارمين .