نرصد.. اللحظات الأخيرة لقناة الدعارة السياسية بعد فضيحة المليار دولار

أمير قطر يستدعى رئيس قنوات «الجزيرة» إلى الديوان الأميرى
هل حقاً كان لعزمى بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلى، دور فى تدمير قنوات «الجزيرة»؟!
وهل كان بالفعل هو صاحب رأى أو مشورة أو نصيحة إغلاق «الجزيرة» أمريكا والوثائقية والتركية، والاستغناء عن 40٪ من العاملين؟!
وهل هو الذى دفع الأمير الصغير إلى استدعاء حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة الشبكة، وياسر أبو هلالة مدير القناة العربية إلى الديوان الأميرى، لإبلاغهما بقراره الخاص بتخفيض النفقات إلى الحدود الدنيا؟!
وهل كانت نصائحه أو مشوراته، وراء تهديد «الأمير الصغير» للمسئولين عن الشبكة بإغلاقها لو لم يتم تخفيض نفقاتها وتعديل مسارها؟!
الثابت هو أن «الأمير الصغير» قرر إغلاق «الجزيرة» أمريكا، التى كلفته ما يزيد على المليار دولار، سيضاف إليها تعويضات كبيرة للعاملين الذين تقرر الاستغناء عنهم. كما قرر إغلاق «الجزيرة» الوثائقية وتسريح العاملين فيها، بالإضافة إلى تسريح ما يزيد على نصف العاملين بالشبكة!
والأغرب أن هناك اتجاهاً قوياً للاكتفاء بجعل «الجزيرة» الرئيسية، قناة محلية، تهتم بالشأن القطرى فقط، وتدار بشكل مباشر من الديوان الأميرى، مع توجيه النفقات للمشروعات الإعلامية الخارجية غير المحسوبة بشكل مباشر على النظام القطرى، والتى يتولى شئونها عزمى بشارة عضو الكنيست السابق، رغم عدم تحقيقها أى نتائج ملموسة ورغم الفضائح التى تلاحقها فى الفترة الماضية وأبسطها التى ستجدون تفاصيلها داخل العدد.. وأقصد فضائح التحرش الجنسى!
الحقيقة أن دور عزمى بشارة هامشى للغاية، أما السبب الرئيسى فهو حالة من الإحباط والغضب التى أصابت أمير قطر بعد اطلاعه على تقارير أكدت خسارة «الجزيرة» لثقة المشاهدين العرب، وتدنى عدد مشاهدى القنوات، سواء العربية، أو الناطقة باللغة الإنجليزية!
التقارير التى أعدتها مؤسسات غربية متخصصة فى استطلاعات الرأى العام، أوضحت أن هبوط عدد مشاهدى الشبكة بلغ 86٪، وهو ما اعتبره الأمير ضربة قاضية لطموحاته وأحلامه.. خاصة أن النتيجة كادت تتطابق فى التقارير التى وصلته من ثلاث مؤسسات غربية معنية بمتابعة تأثير وسائل الإعلام على الرأى العام ومتابعة القنوات الأكثر تأثيراً على الرأى العام فى مناطق مختلفة من العالم.
كان الجزء الصادم فى أحد التقارير هو أن العامل الرئيسى الذى تسبب فى تدنى نسبة المشاهدة والمتابعة، هو قناعة المشاهدين بدور المخابرات المركزية الأمريكية فى توجيه القنوات، بشكل يفوق تأثير جهاز المخابرات القطرية وتوجهات العائلة الحاكمة على سياستها الإعلامية!
وأشار التقرير إلى افتضاح أمر ارتباط مدير عام قناة «الجزيرة» بالمخابرات الأمريكية، وتلقيه تعليمات شبه يومية من مدير مكتب المخابرات الأمريكية فى الخليج، بشأن تناول الأحداث المهمة وتسريب معلومات ضد عدد من دول المنطقة، على رأسها مصر والسعودية وسوريا وليبيا!
كما أن غالبية عظمى ممن تم استطلاع آرائهم أكدوا أن سمعة «الجزيرة» باتت فى الحضيض بعد أن أصبحت تابعة كلياً لجماعات مسلحة، لديها تاريخ مرعب من القتل والذبح وتدريب الصغار على تفجير السيارات المفخخة وسط حشود المدنيين، سواء فى مصر، أو فى سوريا، أو المملكة العربية السعودية.
هؤلاء، بلحاهم الطويلة وعيونهم التى تتطاير منها الشرر، اعتادت «الجزيرة» أن تصفهم بأنهم «ثوار» يسعون إلى تحقيق الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان، وحصر من قاموا بثورات الربيع العربى فى تلك النماذج، سواء التابعين منهم لتنظيم الإخوان، أو لجبهة النصرة، أو لحركة النهضة، أو لغيرها من الحركات التى تتصل معاً بحبل سرى واحد.. وهو الأمر الذى تم اعتبارهم مجالاً للتهكم والسخرية ممن يرونهم يومياً على شاشة «الجزيرة»، ورد فى التقرير جملة تقول: «نعم إن هؤلاء ثوار القرن الحادى والعشرين ولديهم شهادات من جهاز المخابرات القطرية»!.
وبالأرقام قالت التقارير، إن عدد مشاهدى «الجزيرة» هبط من 43 مليوناً إلى 6 ملايين مشاهد فقط، وإن نسبة الهبوط الأكبر كانت فى العالم العربى، الذى انصرف 4 من كل خمسة أشخاص عن مشاهدتها، وهو ما يعنى ضربة قاصمة لجهود سنوات طوال بذلتها قناة «الجزيرة» لتسويق رسالتها الإعلامية باعتبارها سياسة إعلامية تعتمد المصداقية الحرفية وعدم الانحياز فى عرض نشراتها الإخبارية وفى تقاريرها اليومية عن الأحداث.
فى تونس، مثلاً، أشار أحد التقارير إلى أن عدد المشاهدين انخفض من مليون و950 ألف مشاهد إلى 200 ألف مشاهد فقط، وهى النسبة تقريباً، مع فارق الأرقام، فى مصر والجزائر والعراق وسوريا ولبنان والسعودية والبحرين والجزائر والسودان.. وهى النسب التى تراوحت بين 60٪ و90٪.
على أن أهم ما جاء بالتقارير الثلاثة، وغير ما بات يقينياً عن كون الشبكة جزءاً من مشروع أمنى وسياسى تديره المخابرات المركزية الأمريكية؟ هو اتهامها بشكل واضح وصريح من عدد لا بأس به ممن تم استطلاع آرائهم، بتنفيذ سياسة إعلامية تخدم الكيان الصهيونى بل هناك من أكدوا أنهم على ثقة كاملة بأن الشبكة تدار من السفارة الإسرائيلية بالدوحة!
ومما يثير الضحك هو أن وقت أن كان تنظيم الإخوان يلح على قطر لإعادة بث قناة «الجزيرة» مباشر مصر، التى تم وقف بثها فى ديسمبر الماضى، كانت خيبة الأمل التى أصيب بها تميم بن حمد (ومن وراءه) جعلته يفكر جدياً فى إغلاق قنوات «الجزيرة» كلها!
بهذا الشكل أو بتلك الصورة، لم يجد تنظيم الإخوان أمامه غير التفكير جدياً فى توحيد كل القنوات التابعة له فى قناة واحدة، ستكون على الأرجح هى قناة «الغد».. مع محاولة ملء الفراغ الإعلامى بالتوسع فى المواقع الإلكترونية والمنتديات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى!