يخوض عدد كبير من الأقباط الانتخابات البرلمانية القادمة، منهم أكثر من 20 مرشحاً سيخوضون الانتخابات على قوائم حزب النور، بينما يخوض عدد آخر المنافسة على قوائم الأحزاب المدنية، بينما أعلن عدد قليل منهم خوض الانتخابات عن طريق النظام الفردي. وأكد الأقباط على أنهم سيتعاونون مع بعضهم البعض لطرح القضايا القبطية العالقة منذ فترة طويلة، وفى مقدمتها قانون بناء الكنائس، والقانون الموحد للأحوال الشخصية. فى هذا السياق دفع حزب النور الذراع السياسي للجبهة السلفية بعشرين من المرشحين الأقباط على قوائمه الانتخابية، منهم ست قبطيات هن سعاد غالي، وجاكلين يوسف سيفن، وحنان سعد حليم، وإيرين بولسن عبد الشهيد، وفيوليت حافظ بطرس، وسوزان سمير عريان جرجس. كما رشح الحزب على قوائمه 16 رجلاً قبطيا هم نادر الصيرفي، وهاني عبد الملاك على قائمة الغرب التى تشمل الأسكندرية والبحيرة، وعلى قائمة شرق الدلتا سعيد حنا، وفريد فكري، وصبحي ذكي، وعلى قائمة الصعيد رزق لبيب، وهاني موريس، وهاني سوريال، ومجدى لبيب ، وعلى قائمة القاهرة ترشح كل من إميل زكريا، وإسحق شفيق، وروماني نادي، وزكري قديس، وسمير سمعان. من جانبه قال نادر الصرفى، مؤسس رابطة أقباط 38، وأحد مرشحى حزب النور فى الانتخابات البرلمانية القادمة، "أعلنت منذ فترة طويله ترشحي للانتخابات البرلمانية على قوائم حزب النور وبالفعل قدم الحزب نموذجاً وطنياً للمواطنة بفصل الدين عن العمل السياسي". وأوضح "الصرفى" انه سيخوض الانتخابات القادمة على قائمة غرب الدلتا، وانه حتى الآن لم يتم إطلاعه على البرامج الانتخابي للحزب. وفيما يتعلق بالهجوم عليه من بعض الأقباط قال "الصرفى" "الهجوم عبارة عن كذب وتلفيق، والدليل على ذلك وجود بعض شائعات تقول أننا محرومون من دخول الكنيسة ولكن هذا غير حقيقى، فعلاقتنا بالكنيسة والبابا جيدة، وهناك لقاء دائم بيننا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للتوصل إلى حل لقضايا الأقباط العالقة منذ أكثر من 10 سنوات". وعن علاقته بالأقباط المرشحين للبرلمان قال "علاقتى جيدة بالكثير منهم وعلى تواصل مستمر معهم، ولا استبعد أن يكون هناك تعاون كبير داخل البرلمان لطرح القضايا التى تهم الشارع المصري". وأشار إلى انه فى حالة فوزه فى الانتخابات سيكون دوره الاساسى فى البرلمان هو عرض مشاكل المصريين ككل وليس الأقباط، وأكد أن دوره فى طرح قانونى بناء الكنائس أو الأحوال الشخصية للأقباط سيكون كدور أي عضو آخر بالبرلمان، موضحاً انه لن ينحاز للأقباط بصفه شخصية لأنه مصرى فى الأساس". وقال عماد خليل، المرشح الانتخابات البرلمانية المقبلة، "الأقباط يشاركون بشكل جيد وقوي فى كل القوائم حسب القانون والتمييز الايجابي للفئات المهمشة لدورة برلمانية واحدة". وتابع: بالنسبة للمرشحين وفقاً للنظام الفردى فإن هذا يعتمد علي بعض المرشحين الأقباط الذين يتمتعون بشعبية وثقة أهالي دوائرهم. وأوضح خليل أن الأقباط لديهم فرص كبيرة داخل القوائم، مشيرا إلي أنهم نجحوا فى انتخابات 2012 من خلال القوائم النسبية وعلي الرغم من أن نسبة التمثيل كانت ضعيفة إلا أنه فى ظل سيطرة التيار الدينى وقتها كانت مناسبة – علي حد قوله-. وعن حالة الاضطراب التي شهدتها الأحزاب والتحالفات الانتخابية وتأثيرها علي الأقباط المرشحين ,قال خليل "الفترة الماضية فتحت الباب لعديد من الأقباط لتحسين أوضاعهم فى دوائرهم ودراسة القوائم المرشحين عليها إضافة لعمل تحالفات انتخابية تكفل لهم منافسة قوية في الانتخابات". وحول استعدادته للأنتخابات ,أكد خليل أنه حتي الآن لم يستقر علي القائمة المناسبة التي سيترشح خلالها ,موضحاً أنه يحرص حاليا علي عقد لقاءات مستمرة مع أهالي دائرته بمحافظة بنى سويف لمعرفه مشاكلهم وحلها إضافة إلي تجهيز أجندة تشريعية تهتم بالعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة. وأشار الي أن أبرز المرشحين الاقباط الذين سيتنافسون بقوة علي مقاعد البرلمان الجديد عماد جاد وجون طلعت مارجريت عازر وهانى نجيب وماجد موسى. وحول موقف الكنيسة من الانتخابات أكد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة لا تتدخل فى السياسة ودورها روحى واجتماعى فقط، منوهاً إلي أنها لن تقوم بإعداد قوائم للانتخابات البرلمانية، وأنها ستشارك بدور فعال فى الانتخابات من خلال مشاركة الأقباط. تصريح البابا يتعارض مع ما سبق أن أعلن عنه عدد من أساقفة الكنيسة حول إعداد الكنيسة قوائم استشارية بأسماء المرشحين الأقباط للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتقديمها لمن يطلب المشورة من الكنيسة وترشيح شخصيات قبطية تحظى بالثقة والقبول داخل دوائرهم الانتخابية، وهى الأسماء التى أُعُدت بمعرفة لجان العلاقات العامة بالإيبراشيات التى أسستها مؤخراً الكنيسة الأرثوذكسية. كما أكدت الكنيسة في أكثر من بيان لها أنها تثق فى وعى الشعب القبطى لاختيار من يمثله جيداً، ولا يحتاج لتوجيه، ولكن يحتاج إلى تشجيع على المشاركة فى العملية الانتخابية بإيجابية، مشددة أن الكنيسة لا تقدم أموالاً للمرشحين الأقباط للانتخابات البرلمانية. وأوضحت أن دعاية المرشحين يتولونها هم وأحزابهم وتحالفاتهم الانتخابية، وما يقال عكس ذلك عارٍ تماماً من الصحة.