النور ملجأ "مطاريد" الكنيسة لدخول البرلمان

رفيق حبيب والصرفى وعزت أبرز المرشحين على قوائم الحزب
الكنيسة: الأفضل لهم ترك الديانة المسيحية
مفكرون أقباط : الانضمام ل"النور" خيانة للوطن
الصرفى: إزدراء الأديان موجود عند الجميع.. والمسيحيون يكفرون أنفسهم
ملف الأحوال الشخصية يضع البابا فى مأزق مع الدولة
عقب تولى قائد الكنيسة البابا تواضروس الثانى، لمنصبه، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، فتح العديد من الملفات الشائكة، وكان أولها تعديل لائحة 57 لاختيار البطريرك، والتى تم انتخاب البابا شنودة الثالث، والبابا تواضروس الثانى، على أساسها، فقد رفض نياحة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكيرازة المرقسية، تغير اللائحة ومن ثم استمرت حتى انتخاب البابا تواضروس الثانى، ثم إنشاء مجلس كنائس مصر لتوحيد الطوائف المسيحية ومناقشة ملف الأساقفة المستبعدين وملف الأحوال الشخصية، وغيرها من الملفات الشائكة، وهو ما وصفه العديد من المفكرين ب"ترتيب أوراق الكنيسة"، بعد فساد دام أكثر من 40 عامًا مرت عليها، ولكن أرباب الحرس القديم من الفكر الشنودى، وصفوا إياها بالانحراف عن الفكر الأرثوذكسى وتقليص أدوارهم فى الداخل والخارج, مما دفع العديد من المهجر الذين يعانون من ملف الأحوال الشخصية، بتمويل بعض الأشخاص فى الداخل لإحداث ثورة عارمة ضد البابا تواضروس للاطاحة به من سدة الكرسى, فتعددت الحركات واختلفت اسمائهم وارتفعت اصواتهم امام الكنيسة.
بعيدًا عن حرب تلك الحركات مع الكنيسة، ووضعها فى صدام مع الدولة استخدمت سلاحاً آخر، بانضمامهم لقائمة حزب النور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم تصريحات الحزب، بعد تهنئة المسيحين بأعيادهم، إلا أن تلك الحركات التصقت ب"النور", فنجح الحزب فى ضم أكبر عدد ممكن من الأقباط إلى قوائمه إرضاءٍ لقانون الانتخابات.
فى البداية رفض كل من أشرف ثابت، وصلاح عبد المعبود، القياديان في حزب النور وعضوا مجلسه الرئاسي، الكشف عن أسماء المسيحيين، المشاركين بقوائم النور، في انتخابات النواب المقبلة، معللين ذلك بأن القوائم المعدة حاليا ليست نهائية، وقد تتغيّر إذا دخل الحزب في تحالفات مع أحزاب أخرى.
من جانبها كشفت مصادر مقربة من الحركات القبطية المتعاونة مع مع "النور" عن أسماء الأقباط المرشحين على قوائم الحزب السلفى، وهى كل من نادر الصرفى، من أقباط 38، وهانى عزت، منكوبى الأحوال الشخصية، ورفيق صموئيل حبيب، نائب حزب الحرية والعدالة السابق، ويعد من أبرز المرشحين على قوائم النور.
يقول نادر الصيرفي، إنه أصدر قراراً يترك لكلّ فرد في الحركة حريّة المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة المقبلة على قوائم أيّ حزب ولو كان حزب النور، نافيًا وجود تحالف بين الحركة والحزب، مضيفًا: أن "بعض أعضاء الحركة في الإسكندريّة اتّفقوا مع النور على خوض الانتخابات البرلمانيّة على قوائمهم".
من جهته، أكد مينا جورج، منسّق حركة حماة الإيمان، إن تحالف حزب النور مع بعض الحركات المسيحية، مثل أقباط 38، وحماة الإيمان، تمت مناقشته بالفعل داخل الحزب.
فيما قال القس عبد المسيح بسيط، عضو المجلس الملى بالكنيسة إن الكنيسة لن تدخل عالم السياسة، ولن تتخذ أي إجراء تجاه الأقباط، المرشحين على قوائم النور، كما أشارت التقارير الإعلامية.
وأوضح: إن "حزب النور يكفر المسيحيّين، وبناء عليه، أي مسيحي يشارك في حزبهم قد تنازل عن كرامته، ومن لديهم مشكلة في قوانين الأحوال الشخصية مع الكنيسة، ويرون النور بديلًا لتعديل تلك القوانين من خلال البرلمان فمن الأفضل لهم أن يتركوا الديانة المسيحية".
رغم تصريحات أحد ابناء الكنيسة المعارضة لانضمام أقباط على حزب النور، دافع الصرفى عن الحزب قائلاً: "كان للنور دورًا بارزًا وأساسيًا في نجاح ثورة 30 يونيو، فلولا مشاركته في خريطة الطريق لازداد المشهد السياسي وقتها تعقيداً".
وعن إزدراء حزب النور والدعوة السلفيّة للمسيحيّة، قال الصيرفي: " التكفير والازدراء هما نتاج ثقافة خاطئة في كل الطوائف، وليست في حزب النور والدعوة السلفيّة وحدهما، وسبق أن كفر أحد قساوسة الكنيسة الأرثوذكسية، الكاثوليك والبروتستانت، رغم أنهما مسيحيون مثلهم".
وتباع الصرفى: " الغرض الأساسي من كوتة الأقباط هو تحالفهم مع الأحزاب الإسلامية ، بحيث يعاد تشكيل مرجعيتها، وليس الغرض إقصاء تلك الأحزاب كما يظن البعض، فالدولة لا تسعى إلى إقصاء النور، والدليل على ذلك أنه كان شريكاً في خارطة الطريق مع الأزهر والكنيسة والقوّات المسلحة".
وصفت حركة شباب كريستيان للأقباط الارثوذكس المساندة والداعمة لقرارات تواضروس الثانى للإصلاح الكنسى، إن من يطلقون على أنفسهم متضررين من الأحوال الشخصية، بأنهم زريعة للاطاحة للبابا، والتنكيل به أمام الدولة، تحت ستار الأحوال الشخصية، كما أنهم يعانون من مرض "الشهرة"، مؤكدة أن تلك الحركات يتم تمويلها من مصادر مجهولة للطابور الخامس تسعى للاطاحة بالبطريرك.
ورأت "كريستيان" التحالف مع النور "خيانة للدين والكنيسة والوطن، وإحراج للكنيسة أمام المجتمع الدولى، ووضع البابا فى مأزق حتى يحقق مطالبهم.
من جهته، قال ميشيل فهمى، المحلل السياسى إن المجتمع المصري يشهد حالا سياسية مرتبكة، بين مصر "دينية، ومدنية"، مضيفا: "رغم أن الدستور أقر مدنية الدولة، إلا أنه تضمن بعض النصوص التي قد تؤسس لدولة دينية مثل السماح لأصحاب الشرائع السماوية فقط ببناء دور العبادة وممارسة شعائرهم الدينية، وجعل الشريعة الإسلامية مصدراً أساسيا للتشريع، وشرائع أصحاب الديانات الأخرى مصدراً للتّشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية".
وتابع فهمى : "رغم أن الدستور حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، لم يحل حزب النور، والكل على علم، بأنه حزب ديني، وفي ظلّ هذا الحال من الارتباك، تتلاقى مصالح بعض المجموعات المتضررة من مظاهر الدولة الدينية، كصياغة الكنيسة لقوانين الأحوال الشخصية الخاصّة بالأقباط، مع مصالح قوى دينية أخرى تسعى لفرض قوانين مغايرة لقوانين الكنيسة مثل الدعوة السلفية والنور".
فيما اعتبر ممدوح رمزى، البرلمانى السابق، إن حزب النور فاقد لشرعيته قبل شروعه في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن إقحام الدين في المعترك السياسي هو دور الجماعات الدينية، عند ظهورهم على المشهد السياسي بعد ثورة يناير، فضلًا عن أن خلافهم مع الأديان الأخرى أمر حسمه الإسلام منذ 1400 عام.
وأضاف رمزى أن الترشح القبطى على قائمة النور من عدمه أمر سياسي ولا يقف على أرضية دينية، والباحثين عن المقاعد البرلمانية كُثر في كل زمان ومكان، وحزب النور منافق، ووجه آخر للإخوان، فهم يبحثوت عن الدولة الأحادية، وتصريحاتهم المتعددة تؤكد صدق ما أقول, مؤكدًا أن هناك العديد من الحركات القبطية التي توافق على الترشح بقوائم "النور" ولكن هذه الكيانات الساسية لا تعبر في ترشحها عن رأى ديني ولكنها إرادة سياسية.
واشار أن حزب النور في مأزق حقيقي بشأن البحث عن مرشحين أقباط للترشح على قائمته الانتخابية، إلا إذا تنازل عن مبادئه الاحادية والتصادمية، واعتذر عن تصريحات مشايخ الدعوة السلفية وخاصة ياسر برهامي، مؤكدًا أن الحزب سيلجأ إلى القاعدة الذهبية وهى "الضرورات تبيح المحظورات".

من العدد المطبوع
من العدد المطبوع