«حواس» ينفى اتهامات «تهريب الآثار» ويطلب من النيابة أجلاً للرد بالمستندات

طلب الدكتور زاهى حواس، وزير شؤون الآثار السابق، من نيابة الأموال
العامة، ، تأجيل الاستماع لأقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار
المال العام، وتهريب آثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا، لكى يحضر
المستندات الدالة على براءته من هذه الاتهامات.
حضر «حواس» إلى سراى النيابة بصحبة محاميه، ومكث فيها قرابة ساعة ونصف
الساعة. و اطلع على البلاغات المقدمة ضده، والمستندات التى يضمها ملف
القضية فعلق قائلا: «هذا كلام مرسل، ولا يتضمن أى حقائق، وسأرد على ذلك
فى تحقيقات النيابة بالمستندات».
وقررت النيابة، برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى الأول لنيابات
الأموال العامة، استدعاء «حواس» للاستماع إلى أقواله فى جلسة لم يتحدد
موعدها بعد، وقالت مصادر قضائية إن التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد
«حواس» يتطلب جرد المتاحف للتأكد من وجود مخالفات من عدمه، والاستعانة
بلجنة فنية متخصصة لفحص الآثار. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب
العام، قد تلقى بلاغات من محمد نورالدين عبدالصمد، مدير عام إدارة
المواقع الأثرية، تتهم «حواس» بإهدار المال العام، والتسبب فى سرقة
الآثار المصرية. وأشار البلاغ، الذى حمل رقم 8130 بلاغات النائب العام،
إلى أن الوزير السابق تعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض
لآثار مصر النادرة فى مدن أمريكية وأسترالية، بالمخالفة لقانون حماية
الآثار