الدكتور محمد عمر: المدارس الحكومية متهالكة وتفتقد البنية التكنولوجية.. ولا نأخذ مليما من الدولة

رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قال: ننفق 7 آلاف جنيه سنويا على الطالب..
700 مدرسة بدون سور و3 آلاف مدرسة إعدادية بدون حاسب آلى
أنشأنا 6 مصانع لإعادة تصنيع الأثاث المدرسى المستعمل وتوفير مليارات الجنيهات للدولة
تعيين 45 ألف موظف لتغطية حاجة المدارس لتخصصات الامن والصيانة قريبا
وصف الدكتور محمد عمر رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الصندوق الذى يرأسه ب"جراح القلب" الذى يحاول علاج المشكلات التى طالت المنظومة التعليمية خلال العقود الأربعة الأخيرة.
وأرجع "عمر" فى الحوار الذى أجرته معه "الموجز" المشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية فى مصر إلى تشتت الإدارة بين عدد من الجهات من بينها وزارة التربية والتعليم والأزهر وبعض الجهات الأخرى التى تشرف علي المدارس الدولية.
وكشف عن خطط صندوق تمويل المشروعات التعليمية للثلاث سنوات المقبلة التى سيحاول من خلالها حل مشكلات تهالك التجهيزات وعدم وجود بنية تكنولوجية بالعديد من المدارس.. وإلى نص الحوار..
*** ماهو دور صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى تطوير التعليم؟
الصندوق يلعب دور "جراح القلب" في المنظومة التعليمية، فى ظل وجود العديد من المشكلات التى سببت أمراضا للتعليم خلال الأعوام الماضية، وهذه الأعوام ليس المقصود بها السنتين أو الثلاث الأخيرة ولكن المقصود بها الأربع عقود الأخيرة.
***وما أبرز هذه المشكلات؟
يمكن حصر هذه المشكلات في قلة التجهيزات والكثافة الطلابية ونقص تدريب وتأهيل المعلمين، إلي جانب انخفاض مستوى الطلاب ونقص جودة العملية التعليمية نفسها.. وهذه المشكلات أدت إلى سوء الخدمة التعليمية ومن ثم فقدان الطالب المصري تميزه عن أقرانه فى الدول العربية.
ويجب الإشارة إلى أن مرحلة التعليم الأساسي الذى تتولاها وزارة التربية والتعليم مرحلة طويلة جدا، لأنها مرحلة تأسيسية يظل بها الطالب حوالي 14 سنه فيتم تأسيسه علي كل شيء.. هذه المرحلة حدث بها تغيرات متعددة خلقت حالة من التشتت لأن التجارب والأفكار والإستراتيجيات كثيرة جدا، فمثلا يتم بدء تطبيق برنامج سنة أو اثنين ولا يستمر ليتم تطبيق برامج أخري تتناقض مع برامج تم تطبيقها بالفعل، إلي جانب تدخل جهات كثيرة في العملية التعليمية مما أدى إلي تشتتها بين أكثر من جهة ما بين الحكومة والأزهر والجهات الدولية التى تتولى الإشراف على المدارس الدولية.
***وما قيمة ما تنفقه الوزارة علي الطالب بالمدارس الحكومية؟
وزارة التربية والتعليم تأخذ علي عاتقها المدارس الحكومية التى تخدم الغالبية العظمى من الشعب المصري، ويوجد مدارس حكومية تقدم الخدمة مجانا، ولا يتحمل الطالب سوي رسوم بسيطة تحصل كل عام وتذهب للخدمات وتكلفة الطالب بها وفق أخر إحصائيات رسمية يصل من 6 أو7 آلاف جنيه حاليا.
ويوجد نوع آخر من الطلاب نشرف عليهم وندعمهم ونمنحهم كل الخدمات وهم طلاب مدارس المتفوقين والمتميزين، التى تصل فيها تكلفة الطالب ل 25 ألف جنيه في السنة لا يتحمل الطالب منها شيئا وتتحمل الدولة التكلفة الكاملة.
***انفصلت وزارة التعليم الفنى عن التربية والتعليم فهل أثر ذلك علي مهام الصندوق؟
بالفعل لأنه وسع مجال العمل أكثر، فبدلا من تمويل ودعم وزارة واحدة أصبح هناك وزارتين بمشاريع مختلفة التوجهات وهذا يوسع من اختصاصات وخدمات الصندوق التى يقدمها.
***وهل ميزانية الصندوق كافية لذلك؟
صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية لا يعتمد علي موازنة الدولة ولا يأخذ منها، لأنه ينمى موارده الذاتية بنفسه، لأن قانون الصندوق يضم 14 بندا مرتبطا بالمصروفات الدراسية وبعض الخدمات التى تؤدى للغير من الجهات الحكومية نحن نحصل منها على رسوم تعتمد علي استثمار أمواله بشركات تخدم العملية التعليمية.
***ما هى تلك المشروعات التى يتم الاستثمار بها ؟
أنشأنا مجموعة مصانع بالتعليم الفنى لتدوير الورق والخشب، لإعادة تدوير الرواكد الخشبية والورق المستهلك لصناعة المقاعد الجديدة أو أوراق للطباعة، وفي نفس الوقت يدرب طلاب المدارس عمليا علي التصنيع فيتم تحقيق هدفين فى آن واحد.. وقبل بناء هذه المصانع كان هناك إهلاك كبير جدا لهذه الأشياء وبالتالي إهدار لأموال الوزارة التى كانت تلجأ لشراء هذه المقاعد بملايين الجنيهات لذلك أنشأنا 6 مصانع هدفها تمويل العملية التعليمية، بعد توفير احتياجات الوزارة، وأى مخزون إضافي يتم بيعه للجمهور بأسعار مميزة بعيدا عن الأسعار المستوردة التى تكون باهظة، وهذا يحقق إيرادات يتم صرفها علي الإنشاءات الجديدة للمدارس أو إحلال وتجديد المدارس القائمة وعمل صيانة شاملة بها.
***هل توجد استثمارات أخري للصندوق؟
الشركة الوطنية للتعليم تضم 5 قطاعات، القطاع الأول يعنى بإدارة مرافق المدارس حيث أن لدينا عجزا شديدا جدا في العمال وأفراد الأمن والفنيين المتخصصين سواء في السباكة أو الكهرباء أو أعمال "النقاشة"، والشركة ستدير هذه المدارس من خلال توفير عمال مدربين للنظافة والفنيين الذين سيكونون معنيين بالصيانة المستمرة حال حدوث أى خلل.. ونستهدف في هذا القطاع تعيين 45 ألف موظف لتغطية المدارس التى تعانى من سوء الخدمة المقدمة مثل الأمن وتطهير الأرض من الحشرات.
***ما هى نوعية المشكلات التى تم حصرها بالمنشآت التعليمية؟
بعد ثورة 30 يونيو قمنا بحصر المشكلات التى تواجه العملية التعليمية فوجدنا أنها ناتجة عن 6 محاور، تحمل الصندوق 3 منها، لذا قمنا بوضع خطة للانتهاء من هذه المشكلات خلال 3 سنوات.
ومن بين هذه المشكلات وجود 700 مدرسة بدون أسوار معظمها موجود بالأرياف، ومبنية بالمعونات الأجنبية التى تقوم ببناء المدارس وفق ثقافتها دون مراعاة اختلاف بيئتهم عن البيئة بمصر، مما يعرض هذه المدارس للسرقة أو أن تصبح وكرا للمجرمين ليلا، أو يتعرض الطلاب بداخلها للزواحف أو الحيوانات لذا تعهدنا بالقضاء علي هذه المشكلة، وقبل شهر سبتمبر المقبل سنعلن عدم وجود أى مدرسة بدون سور.
المشكلة الثانية كانت في التجهيزات، فمثلا في المرحلة الإعدادية تبذل الدولة مجهودا ضخما لتأهيل الطلاب لمرحلة التعليم الثانوى أو التفاعلي، حيث يوجد بعض المواد التى تمحو أمية الطالب التكنولوجية ولكن لا يوجد معامل حاسب آلي بالمدرسة نفسها، ولدينا 9600 مدرسة إعدادية منهم 3 آلاف مدرسة لا يوجد بها معمل حاسب آلي والستة آلاف مدرسة الأخرى حالتها يرثي لها، لأن الأجهزة بها منذ 6 أو 7 سنوات لذا أصبحت قديمة ولا تتماشي مع التقدم التكنولوجى.
وللقضاء علي هذه المشكلة وضعنا خطة لمدة 3 سنوات لإحلال وتجديد المعامل ووفرنا 1250 معملا ويوجد عقد يُبرم الآن بين الصندوق وهيئة الأبنية والوزارة لصيانة جميع الأجهزة التكنولوجي ونعمل الآن علي توفير معامل مجهزة ل3 آلاف مدرسة ، وقبل شهر سبتمبر المقبل لن تكون هناك مدرسة إعدادية بدون معمل وتجهيزات تكنولوجية.
أما التجهيزات الأخرى فقد أجرينا مناقصتين لتوفير ماكينات تصوير وأجهزة إطفاء حريق ومبردات ماء لجميع المدارس، وبالفعل تم توفير 6 آلاف ماكينة تصوير و25 ألف جهاز حاسب آلي وتم توزيعه علي المدارس حسب الاحتياج لاستكمال التجهيزات وكان من الصعب التواصل مع كل المدارس فوزعنا نشرات علي مديريات التربية والتعليم التى بدأت فى موافاتنا باحتياجاتها.
والمشكلة الثالثة تتمثل فى التجهيزات الفنية، حيث أن المدارس بها عجز شديد في "السبورات" والمقاعد، لذا تلجأ المدارس إلي تكديس التلاميذ بالفصول أو توزيعهم علي فترتين.
***هل تم حل هذه المشكلة من خلال مشروع "المليون تختة"؟
مشروع "المليون تختة" كان متعسرا منذ عام 2009 لذا بدأنا العمل عليه مرة أخري في نهاية عام 2013، وتم إسناد 100 ألف "تختة" للأبنية التعليمية التى قامت بتوريدها للمدارس، ولكنها للأسف الشديد وردتها بطريقة أفقية حيث وزعت علي كل المدارس بنسب متفاوتة.. ولتفادى هذا الخلل قررنا تغيير التوجه هذا العام من خلال تصنيع 500 ألف "تختة"، ومن المقرر أن يتم توريدها للمدارس قبل شهر سبتمبر المقبل، وتم توريد خلال الثلاثة أشهر الماضية 120ألف تختة" تم تصنيعها في شهرين فقط."
***هل يوجد تنسيق بين الصندوق وهيئة الأبنية التعليمية؟
يوجد تنسيق كامل ولدينا مندوبين قائمين هناك، ويوجد مشروعات مشتركة، لأن الهيئة مسئولة عن معظم مدارس مصر أو كلها، وتقوم بالجانب الفنى المعتمد من الدولة لإدارة الملف لأنه توجد مدارس مهددة بالانهيار والهيئة ترسل لنا احتياجاتها ونحن نمّولها وفق ضوابط واشتراطات.
***وما هى هذه الضوابط؟
آخر اجتماع لمجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم وضعنا قواعد بالإضافة إلي القواعد المتبعة خلال الأعوام الماضية أهمهما المقايسة التقديرية من خلال توصيف كل بند علي حدة لمعرفة هل توجد مبالغة في الأسعار أو ترشيد للنفقات وهل مطابقة للمواصفات الهندسية، إلي جانب وضع جدول زمنى للانتهاء من الإسناد ومحاسبة المسند لهم وفق هذا الجدول وإذا لم يتحقق الشرطان يتم إيقاف التمويل وإسنادها إلى جهات أخري جادة لأننا لا نمتلك رفاهية إهدار الوقت والأموال.
***هل يمول الصندوق اختراعات الطلاب؟
اعتمدنا 15 مليون جنية في نهاية عام 2013 لدعم البحث العلمى والأنشطة الطلابية، والطلاب الذين شاركوا في مسابقة "أنتل" والتلاميذ الذين سافروا إلي اليابان وماليزيا تم تمويلهم من الصندوق ويوجد تسهيلات كثيرة تمت لبعض الطلبة حيث تم دفع تذاكر الطيران والإقامة والورش الخارجية سواء كانت داخل أو خارج مصر.