الأتراك يدلون اليوم بأصواتهم لاختيار نوابهم

بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم، الأحد، لاختيار نوابهم في انتخابات تأمل الحكومة المحافظة الحاكمة منذ 13 عاما، في تحقيق فوز ساحق فيها ما سيعزز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت يواجه حكمه احتجاجات.
ودعي حوالى 54 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع التي فتحت في الساعة 8,00 (5,00 توقيت غرينتش) بعد حملة انتخابية سادها التوتر إثر اعتداء بالقنبلة أوقع قتيلين وحوالى مئة جريح بين انصار الحزب الكردي الأبرز في معقله دياربكر (جنوب شرق).
وستعرف النتائج مساء وتشير التوقعات إلى فوز جديد لحزب العدالة والتنمية الذي فاز بجميع الانتخابات المتتالية منذ 2002.
وسيكون حجم فوزه حاسما لأردوغان الذي يعتبر مصيره على المحك في هذه الانتخابات.
فبعدما كان على مدى 11 عاما رئيس وزراء حكم بقبضة من حديد، انتخب رئيسا للدولة في أغسطس الماضي فسلم مقاليد السلطة التنفيذية والحزب إلى وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو.
غير أنه ينشط منذ ذلك الحين من أجل تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي، تصميما منه على الاحتفاظ بالسلطة.
وبالرغم من الانتقادات، تولى بنفسه قيادة الحملة الانتخابية مركزا على الترويج لخطته لإصلاح الدستور ولحزبه، مخالفا بذلك روحية الدستور الذي يفرض عليه واجب الحياد التام.
وعشية الانتخابات دافع الرئيس مرة أخيرة السبت عن قناعاته في أرداهان حاملا على المعارضة التي "تسعى لوقف مسيرة تركيا الجديدة" على حد قوله.
ومن أجل إنجاح مشروعه، يحتاج أردوغان إلى فوز ساحق.
ففي حال فاز حزبه بثلثي المقاعد النيابية (367 من أصل 550) سيكون بإمكانه التصويت منفردا على الإصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس. أما في حال حصل على 330 مقعدا فقط فسيتمكن من طرح مشروعه في استفتاء. أما عدا ذلك، فسوف تخيب طموحات أردوغان.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى فوز الحزب الحاكم ب40 إلى 42% من الأصوات، في تراجع كبير عن نسبة 49.9% التي حققها في الانتخابات الأخيرة قبل 4 سنوات.
ويشكل الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد، حزب الشعوب الديموقراطي، العقبة الأساسية على طريق أردوغان.
ففي حال تخطى هذا الحزب عتبة 10% من الأصوات المطلوبة للدخول إلى البرلمان فسيحصل على حوالى خمسين مقعدا نيابيا، ما سيحرم حزب العدالة والتنمية من الغالبية الكبرى التي يطمح إليها.