بالمستندات ..تفاصيل عودة الاستيلاء على 1174 فدان بمحمية البرلس الطبيعية

هيئة التعمير ترفع شعار:"فى بيتنا سمسار"
*سر الخطابين المتناقضين الموقعين من مدير هيئة التعمير والذى تمت الصفقة من خلالهما
* "عبد العزيز"و"المبلطح" و"إسماعيل"و"عايدة غازى"و"حجاب" يرفعون شعار: معاً ضد قرارات رئيس الوزراء
** قرار حكومى وآخر وزارى و120 تأشيرة ..والزراعة ترجع للخلف فى قضية الأرض
**"إبراهيم الشافعى" ضحك على رئاسة الوزراء ووزير الزراعة
الفساد تحول إلى قانون من قوانين الطبيعة " لا يفنى ويستحدث من عدم"،كل الأماكن يسكنها،كل الأجساد تلبّسها.. استوطن الكراسى،والمناصب،وحتى النفوس..إذا ما واجهت مسئولاً وقلت له: ما هى آفة المرحلة الحالية ومشكلة مصر الكبرى الآن؟ سيجيبك بلا تفكير: الفساد ..!،وإذا ما عدت تسأله: هل تعرف طريق لمواجهته ؟ سيجيبك:نعم .. وإذا ما سألته: هل تملك الإرادة لمواجهته؟ سيصمت ولن يجيب .. كل الكلمات"الحنجورية" والشعارات"العنترية" تتحطم على عتبة حراس بوابة الفساد، الجميع دعاة فضيلة، والفضيلة مستباحة، فلا نعرف من الذى ب"يده القرار" ومن الذى يصدر"القرار" ويعطله ..كل الرجال الكبار الجالسين على مكاتبهم يقررون ولا ينفذون .. السطور التالية التى نضعها بين يديك عزيزى القارئ حلقة أخرى من فصول كتاب الفساد، ملف آخر تهدر فيه مليارات الجنيهات على مرآى ومسمع من"كبار رجال الدولة المصرية"، ولما لا ! ..فزمن التلاعب والرقص على الحبال مازال مستمراً..ما يصيبك بالدهشة أن تجد الصفقات حية نابضة أمام عينيك وأولى الأمر يغوطون فى ثبات نوم عميق.
المكان: كلاكيت أول وعاشر ومليون مرة "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية".
القضية: عودة الاستيلاء على 1174 فدان مملوكة لجهاز شئون البيئة داخل محمية البرلس الطبيعية .
الأبطال: اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير،وعماد المبلطح،رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة،والدكتور على إسماعيل رئيس قطاع مكتب الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة السابق،والمهندسة عايدة غازى،سكرتير وزير الزراعة السابق،والدكتور إبراهيم حجاب،مدير مكتب رئيس قطاع وزير الزراعة السابق .
الجريمة : إيقاف قرار رئيس الوزراء رقم ( 1444) لسنة 1998، وقرار وزير الزراعة رقم 1982 لسنة 2014 بإزالة التعديات الواقعة على محمية البرلس الطبيعية الصادر لها قرار من الحكومة .
المستفيد :على محمد الشافعى رئيس جمعية ثبت أنها مٌزورة تحمل اسم " الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس" .
الصفقة: يتردد،دفع فيها 5 ملايين جنيه "تحت الترابيزة"لإيقاف القرار وإصدار قرار جديد بوقف قرارات إزالة التعديات.
ملف القضية يحتوى على أكثر من 120 مستند،ووثيقة،كلها تحمل توقيعات كبار رجال الدولة المصرية،ابتداءاً من رئيس الوزراء مروراً برئيس ديوان رئاسة الوزراء،ووزير الزراعة، ووزير الداخلية انتهاءاً بمحافظين ورؤساء أجهزة رقابية ومستشارين ومديرين أمن،كل هذه القرارات تحمل عبارة واحدة واضحة وصريحة " إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة المنهوبة"،إلا أن الإرادة العاجزة تتحطم على صخور المصلحة وطغيان الفساد .
المستندات التى بحوزتنا تكشف أمور كثيرة وتضعنا أمام عشرات الأسئلة،أولها: ما لغز عماد المبلطح فى هيئة التعمير؟ وهل أصبح الحاكم بأمره؟ومن الذى يدير شئون الهيئة،هو أم اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى"الاسمى" للهيئة؟وما سر الخطابين المتناقضين الموقعين من أشرف عبد العزيز؟ وهل يعلم حقيقتهما، أم أن أحدهما وقّع دون علمه ومن وراء ظهره؟.
تشير المستندات:إلى أنه بتاريخ 26/2/2015 أرسل اللواء المهندس أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى لهيئة التعمير خطاباً موقعاً منه،إلى اللواء،محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق الذى عيّن مستشاراً للرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد،جاء به:"يطيب لى أن أرفع إلى سيادتكم خالص التحية والتقدير على ما تبزلونه من جهد لأجل محاربة الفساد،واسترداد أراضى الدولة"،وبالاشارة إلى اجتماع اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية بشأن مناقشة إعداد آلية واجراءات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة على مستوى الجهات الإدارية للوزارة المنعقدة برئاسة سيادتكم بتاريخ 23/11/2014 .
وتابع: أتشرف بأن أرفق لسيادتكم كافة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الهيئة،ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى،وما اتخذته أيضا جهات التحقيق بناءاً على بلاغات الهيئة بشأن التعديات الواقعة من السيد على محمد إبراهيم البحراوى على محمية البرلس بمنطقة مطوبس،وكذا منطقة جونة البرلس والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء بالإزالة .
يرجى التكرم بالإحاطة واتخاذ ما ترونه مناسباً نحو التوجيه لتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أراضى الدولة.
فى الخطاب السابق يوصى مدير الهيئة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة ال1174 فدان بالمحمية الطبيعية،إلا أن المفاجأة جاءت فى الخطاب التالى ويحمل نفس تاريخ توقيع الخطاب الأول،بتاريخ 26/2/2015،وموجه من اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى لهيئة التعمير،إلى الدكتور على إسماعيل،رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة السابق،وجاء به: بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم (634)،بتاريخ 1/2/2015 والمرفق به صورة كتاب مساعد أمين عام مجلس الوزراء للاتصال والإعلام،وصورة القرار الوزارى رقم (1982) لسنة 2014 قرار وزير الزراعة الدكتور أيمن أبوحديد بإزالة التعديات على الأرض بشأن الإلتماس المقدم للسيد المهندس
رئيس مجلس الوزراء،من السيد رضا وهبى صلاح،محافظ كفر الشيخ وآخرين،من أعضاء الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس،للمطالبة بإرجاء تنفيذ القرار المشار بعاليه بإزالة الجسر الفاصل بين أض الجمعية وبحيرة البرلس لحين الفصل فى الخلاف القائم بين الجمعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير .
وأضاف الخطاب : يرجى التفضل بالإحاطة بأنه بناءاً على كتاب الدكتور وزير البيئة والدكتور وزير الزراعة،والمنتهى كتابه إلى إعداد حصر لما قامت به الهيئة من تصرفات داخل نطاق حدود المحمية الطبيعية،وعلى ضوء ذلك، نرى تأجيل تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه بعاليه،لحين رد وزارة البيئة على حصر تصرفات الهيئة،وذيل الخطاب بتوقيع "عبد العزيز"،فى تناقض واضح وصريح ويثير علامات الاستفهام:هل القراران صادران من مدير الهيئة فى نفس اليوم لجهتين مختلفتين؟ أم أن أحدهما لم يصدر عنه حسبما يتردد فى الهيئة بأن قرار الموافقة على وقف الإزالة تم فى يوم السبت يوم عطلة الوزارة وبعد أوقات العمل الرسمية ولم يعرض على إدارة الملكية والتصرف ومر مباشرة من خلال"محور الشر"فى الهيئة إلى مكتب وزير الزراعة السابق الذى كان يتواجد به الثلاثى " على إسماعيل وعايدة مغازى وإبراهيم حجاب"؟ .
وإذا كان يعلم المدير التنفيذى ببنود الصفقة فهذه كارثة،وإن كان يعلم فالكارثة الكبرى .
** المؤامرة
بتاريخ 26/2/2015، وقع المهندس أشرف عبد العزيز الخطاب الموجه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق،يحيطه علماً بالإجراءات التى تتخذها الهيئة بشأن إزالة التعديات الواقعة على محمية البرلس فى مساحة 1174 فدان،ويطلب منه اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارات الإزالة،وأرسل الخطاب بتاريخ 1/3/2015 برقم (1200) .
وقام "عبد العزيز" بتوقيع خطاب آخر بنفس التاريخ موجه لمكتب الوزير،يطلب فيه إرجاء تنفيذ الإزالة،رهنا على رد وزارة البيئة على الحصر،فى تناقض واضح،وتشير المصادر: إلى أن الخطاب تم إعداده بمعرفة "عماد المبلطح" وقام بتصديره برقم (1184) بتاريخ 28/2/2014 يوم السبت يوم العطلة الرسمية ولم يمر على الإدارة المعنية بالأمر وهى إدارة الملكية والتصرف .
ورد عليه الدكتور على إسماعيل بخطاب بتاريخ 4/3/2015 : أين الحصر والخطاب المرسل لوزير البيئة ؟،وأرسل الخطاب باليد إلى أشرف عبد العزيز،وأٌشر عليه بتاريخ 6/3/2015 .
وبتاريخ 5/3/2015 وبرقم ( 4224)،تقدم محمد الشافعى رئيس مجلس إدارة الجمعية المعتديه على الأرض،بمذكرة إلى المدير النفيذى للهيئة،يطلب إرجاء التنفيذ لحين رد وزارة البيئة وتأشر على المذكرة بتاريخ 5/3/2015 للإدارة المركزية للمكلية والتصرف .
وبتاريخ 8/3/2015،ورد نفس الكتاب من مكتب وزير الزراعة بالبريد تحت رقم (1330)،بشأن الافادة عن مدى إتمام حصر التصرفات،كما جاء بالخطاب الذى يطالب فيه إرجاء التنفيذ ،وتأشر على الخطاب القادم من الوزارة بتأشيرة المدير التنفيذى للهيئة ووجهه إلى إدارة المبانى والمرافق للاطلاع واتخاذ اللازم حيال الحصر المطلوب والرد عليه خلال 48 ساعة متجاهلاً الإدارة صاحبة الاختصاص وهى "الملكية والتصرف" .
وتشير المصادر: إلى أن إدارة الملكية والتصرف خارج سيطرة فريق الصفقة،ومن ثم طلب من مدير الهيئة احالة الموضوع إلى إدارة المبانى والمرافق ليتولى المهندس عماد كامل الأمر .
كانت نتيجة الخطاب الذى أرسلته الهيئة إلى مكتب الوزير لارجاء قرار الإزالة،أن حصل محمد الشافعى رئيس مجلس إدارة الجمعية على صورة طبق الأصل من الخطاب سارع وقدمها إلى قاضى التحقيق لتٌقدم ضمن أوراق القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة المحدد نظرها فى جلسة يوم 5/5/2015 ،والتى أقامها لالغاء قرار مجلس الوزراء وقرار وزير الزراعة بإزالة التعديات وسحب أرض المحمية،ولإلغاء قرار حظر التصرف والمنع من السفر الصادر بحقه من المستشار قاضى التحقيقات بتاريخ 25/12/2012 .
وبدأ صاحب الجمعية فى جنى ثمار القرار المشبوه الصادر له ،فقام بتقديم طلب إلى مدير أمن كفر الشيخ،مرفقا به صورة طبق الأصل من الخطاب الخاص بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة ،والذى بناءا عليه تم إعداد مذكرة للعرض على مديير الأمن من الرقابة الجنائية ،أشارت فيه :" إلى أن الجهة مصدرة القرار" طلبت ارجاء التنفيذ وعليه فلا مانع من ارجاء التنفيذ "،وتم رفع مذكرة لوزير الداخلية بذلك،لتذهب كل قرارات رئاسة الوزراء ووزراء الزراعة والجهات الرقابية أدراج الرياح بلعبة بسيطة نفذت بمهارة "العقول الشيطانية" التى تتحدى قرارات الدولة و"تلى" ذراعها وتمنعها من استرداد أملاكها وملياراتها المهدرة .
ولاتمام باقى بنود الصفقة،ذهب محمد الشافعى المتنازع مع هيئة التعمير على الأرض يوم الأربعاء الموافق 18/3/2015 إلى مقر هيئة التعمير،وصعد إلى إدارة الملكية والتصرف وطلب من مهندسين الإدارة صورة من قرار تنفيذ الإزالة،ولم يجد إجابة فتوجه إلى مكتب عماد المبلطح بالدور السابع،ونشبت بينهما مشادات إثر مطالبته له بقرار وزارى بإيقاف تنفيذ الإزالة ،واتصل الأخير بالدكتور إبراهيم حجاب وطالبه بالتدخل واما إلغاء المتفق عليه فطلب منه الهدوء وتقديم مذكرة إلى الوزير سترد إلى الهيئة ليتولها"المبلطح"فى المرحلة التالية .
** بداية سرقة الأرض
فى عام 2001، قام المهندس عبد الحميد هلال رئيس الإدارة المركزية للمكلية والتصرف فى ذلك الوقت بإصدار 3 عقود بيع ابتدائية بمساحة 1474 فدان مملوكة لجهاز شئون البيئة تقع داخل نطاق محمية البرلس الطبيعية،بمنطقة شرق الهوكس مركز مطوبس،لصالح جمعية ثبت أنها مٌزوّرة تدعى" الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس" المسجلة برقم 253 لسنة 1995 والتى تثبت من سجلات التعاون الزراعى أنها غير مسجلة بالتعاون ويرأس مجلس إدارتها الآن محمد إبراهيم الشافعى ،وتمكن بموجب هذه العقود من الاستيلاء على أكثر من 5 آلاف فدان باع مساحة منها ب"نص مليار جنيه" .
عبد الحميد ياسين فى ذلك الفترة،قام باصدار 3 عقود أخرى بمساحة 19100م2 داخل محمية البرلس بمنطقة جونة البرلس بلطيم لنفس الشخص له ولزوجته وأبنائه القصر وأقاربه .
***
تصحيح واجب
ذكر عن طريق الخطأ اسم المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير فى الموضوع المنشور بعدد الأسبوع الماضى تحت عنوان "عماد المبلطح" الغامض الذى يحكم وزارة الزراعة حيث إنه لم يوقع على أى أوراق خاصة بملف التحقيق الذى نشرناه.