حمل عدد من العاملين في عدد من الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، محمد يوسف رئيس الشركة القابضة المسئولية كاملة في تدهور الأوضاع بالشركات التابعة. وتعجبوا من اصرار وزارة الاستثمار على التجديد لرئيس الشركة ، لمدة ثلاث سنوات، رغم ما يعلمه الجميع حول فساده واستغلاله وظيفته لمصالحه الشخصية ومصالح نجله الذي يمتلك شركة توكيلات ملاحية تستحوذ على أعمال وعقود الشركات التابعة للقابضة. وأوضحوا أن رئيس الشركة يمتلك شركة خاصة في مجال النقل البري والبحري،وهو ما يتعارض مع مصالح الدولة، مطالبين بضرورة تدخل الدولة وإبعاده عن الشركة القابضة للنقل البري والبحري. وتابعوا أن شركة النقل المباشر، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، تتعرض لخسائر مالية كبيرة تعدت 90%، حيث توقف معظم أسطول الشاحنات بالشركة عن العمل، وهو ما يهدد الشركة بالتوقف.