«القابضة للنقل» تعرض القيام بالخدمات اللوجستية لمعدات «الضبعة النووية»

تقدمت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة الاستثمار بخطاب إلي وزارة الكهرباء والطاقة للمساهمة في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية عن طريق المشاركة في خدمات النقل واللوجستيات التي تخدم المشروع طوال فترة الإنشاء.
وكشف اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تصريحات خاصة ل «الوفد» أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تملك إمكانيات كبيرة في مجالات العمل اللوجستي والنقل والتوزيع وكافة الخدمات اللوجستية ومن خلال أسطول النقل الذي تملكه يمكن أن تسهم بشكل فعال في مراحل إنشاء مشروع المحطة النووية الجديدة.
وأضاف اللواء محمد يوسف أن الشركات التابعة يمكنها أن تقوم بنقل كل المعدات الخاصة بمحطة الضبعة النووية التي من المتوقع أن تصل إلي الموانئ المصرية من خلال شركات الحاويات التي تتبع القابضة كذلك خدمات النقل والتوزيع.
وأشار «يوسف» إلي أن هناك اجتماعاً مرتقباً مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لعرض إمكانيات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبحري علي الوزارة.
وأضاف أن هذا العرض يحقق فوائد للشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري حيث تسهم في تشغيل الشركات فترة طويلة تمتد مع إنشاءات المشروع، فضلاً عن تحقيق فائدة للدولة لتقديم خدمات من شركات تابعة للدولة.
يذكر أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تتبعها ثلاث شركات للحاويات والبضائع هي شركة الإسكندرية للحاويات ونقل البضائع وشركة بورسعيد للحاويات ونقل البضائع وشركة دمياط للحاويات ونقل البضائع، ويمتد نطاق عمل الشركات الثلاث إلي موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، فضلاً عن شركة المستودعات المصرية العامة والعربية المتحدة للشحن والتفريغ والقناة للتوكيلات الملاحية.
وكانت مصر قد شهدت قبل أيام توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة «روز أتوم» العاملة في مجال بناء المحطات النووية، التي سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية، وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل بأعلي معايير الأمان النووي وبمقتضي الاتفاقية توفر روسيا حوالي 80٪ من المكون الأجنبي، وتوفر مصر حوالي 20٪ علي أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.