أحد ضحايا العقارات المخالفة بالإسكندرية: أبراج الموت بالمحافظة تستغل الأهالى وتتجاوز الرخصة بمعرفة مهندس المنطقة .. والدولة فى غياب تام

تعتبر مافيا العقارات المخالفة أكبر أجنحة هذا العصر الذى حول حياة آلاف المواطنين الذين يبحثون عن شقة لهم أو لأبنائهم إلى جحيم، ففى لحظة يضيع "تحويشة العمر" بسببهم، وبعد أن كان حلم المواطن المصرى الحصول على شقة يصبح ضحية وفريسة لمافيا العقارات المخالفة ولا يستطيعوا أن يستردوا ما دفعوه، كما القانون لا يقف فى صفهم بدعوة أن "القانون لا يحمى المغفلين".
وتشير المستندات التى حصلت عليها "الموجز" أن أحدث ضحايا العقارات المخالفة المواطن طارق حامد طلعت المقيم بسيدى بشر محافظة الاسكندرية الذى وقع ضحية المقاولين أحمد محمد محمد صبيح حسن ورضا محمد محمد التلبانى
المقيمان بنفس الشارع وصاحب العقار والأرض محمد حسن مرعى الذى قام بتحرير عقد ابتدائى لشقة تمليك بالدور الثالث علوى نموذج"2" والمكونة من ثلاث حجرات وملحقاتها والبالغ مساحتها 105 متر بعمارة كان قد استأجرها هو ووالده بنفس العقار وقد تعهدوا بتسليمه الشقة فى خلال 15 شهرا من تاريخ هذا العقد كاملة المرافق بمقايسات المياة والكهرباء والغاز مع إعادة العدادات الخاصة بالمشترى للشقة المتعاقد عليها بهذا العقد وفى حالة عدم التسليم فى الميعاد المحدد لأى سبب يكون هؤلاء الأشخاص ملزمون بتعويض يومى بمبلغ وقدره 500 جنيه لحين التسليم.
وقد قاما المقاولين وصاحب العقار بتسكينه هو وأسرته فى شقة قانون جديد وإلزامه بدفع الإيجار الشهرى لهذه الشقة للمالك إلا انه فوجئ بعد قيامهم بهدم العقار وإقامة عمارة سكنية عليه برفض تسليمه الشقة التى قام بشرائها وقاموا بملاحقته والتعدى عليه بسبب وجود بعض الأخطاء فى العقد ورفضوا وتعسفوا عاقدين العزم على أن يقوموا بتشريده هو أسرته، وبناءا على ذلك قام بتحرير عدة محاضر للشقة فضلا عن تقدمه بشكوى رقم 412 لسنة 2014 للنيابة الإدارية التى ما زالت قيد البحث حتى الآن كما قام بعمل شكوى أخرى لمباحث التهرب الضريبى برقم 1666 بتاريخ 7\7\2014 وذلك لقيامهما أيضا بأعمال شراء الأراضى والعقارات وهدمها وإعادة بنائها بشكل أوسع ومخالفة شروط المبانى وإقامة مبان بدون ترخيص فضلا عن تجاوزهما حد الارتفاعات المحددة قانونا.
ولم يكتفوا بذلك فقط بل اتخذوا جميع الطرق الاحتيالية للتهرب الضريبى دون سداد حق الدولة وذلك فى العقار رقم 41 ش زينة الذى اشتروه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ ب15\11\2012 واستخدما توكيل منسوب صدوره من السيدة روضة عبدالنبى محمود هيكل وتحمل توكيل رقم 8285 لسنة 26\11\2012 الذى بموجبه قاموا بهدم العقار وإعادة بنائه ثم بيع الشقق بموجب الوكالة وتنصرف كل الآثار القانونية إلى الموكل والذى لا حول له ولا قوة إلا أنه يقوم بعمل توكيل يبيح لهما كل ما يريدا وتنتهى صلته إلى هذا الحد ويكون كل الربح لهؤلاء الأشخاص دون أداء حق الدولة.
جدير بالذكر أن السيدة روضة عبدالنبى ذكروا من قبل أنها اشترت المنزل وهذا الكلام غير صحيح فهى عليها العديد من الأحكام القضائية وبالتالى فهى مجرد ستارة لإخفاء أعمالهم الغير قانونية .
والغريب أن التوكيل صادر قبل واقعة البيع مع أن عقد البيع مذكور به رقم التوكيل وهذا يثبت صورية عقد البيع
كما أن هناك الكثير من العقارات المخالفة والتى تحمل بأسمائهم، وبالتالى قامت مباحث التهرب الضريبى بعمل ملف ضريبى لهم برقم 2\103\209\2110 ومن لحظة تقديمه بهذه الشكاوى لم يسلم منهم وقاموا باحضار بلطجية وأشخاص خارجين عن القانون وقاموا بالتعدى بالألفاظ عيله وترويعه حتى أنهم وضعوا بلطجية داخل الشقة التى يمتلكها بموجب العقد المذكور ومنعوه من دخول الشارع وقاموا بتحرير محاضر وهمية ضده داخل أقسام الشرطة وخصوصا قسم شرطة المنتزة والذى يوجد به جميع أصدقائهم ومعارفهم لخدمتهم وعمل محاضر ضده بأسماء أشخاص وهمية، مع العلم أن لديه إيصال أمانه منهم ب 450000 جنيها الذى يعتبر سند وضمان له لاسترجاع حقوقه وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن من إرجاع حقه بسبب ما يرتكبوه ضده من اتهامات ومحاضر تدينه للضغط عليه بتلك المحاضر الكيدية للتنازل عن الشقة واعطائهم ايصال الأمانة.
ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بإحضار شخص انتحل صفة محضر لتوقيعه واجباره على التنازل عن الشقة وقام هذا الشخص بترك طلب استدعاء إلى النيابة المختصة كنت قد حررته ضد المقاولين وصاحب المنزل ولكنه فوجئ بعد نزع الإمضاء منه عن طريق المحضر المزيف المدعو منصور عبدالله سالم بتوقيعه على مبلغ 375 ألف جنيه مع العلم أن هذا الشخص لا يمتلك عشرة الاف جنيها لدفعهم على الحكم الذى عليه من قضية سابقة له وكل هذا لإجباره عن التنازل للشقة التى يمتلكها، إلى جانب أنهم قاموا باحضار سيدة أخرى والتى تدعى نعمة فؤاد أحمد فرغلى وأدعت كذبا وبهتانا أنه تم ضربها والتعدى عليه من قبل المواطن طارق والذى أثبت بعد ذلك أنه لا يعرفها من قبل وهذا أيضا لتحرير محاضر ضده ، ولذلك تقدم بشكوى الى رئيس نيابة المنتزة وقد تقرر عمل حضور له داخل قسم المنشية وتحرير محضر عن هذه الواقعة ثبات حالة برقم 226 لسنة 2014 داخل قسم شرطة المنشية ولم يبت فيها حتى الآن، وقام بإبلاغ حى المنتزة ومديرية الاسكان عن مخالفتهم بالدور التاسع عشر بدون الحصول على ترخيص وعدم تنفيذ قرارات الإزالة واستخراج رخصة ويقومون بدفع رشاوى لبعض ضعفاء النفوس حتى يتسترون على جرائمهم ومخالفتهم ويستعينون ببعض البلطجية وبعض أصحاب السوابق لحمايتهم.
علما بأن الدور التاسع عشر علوى يسكن فيه نسيب رضا محمد التلبانى ويعمل عميد بالمعاش فى الدور التاسع عشر لعدم تنفيذ قرار الازالة.
ومازال أصحاب الأبراج المخالفة بالمحافظة يخرجون ألسنتهم للجميع متحدين الدولة والمواطنين الذين تم خداعهم، والسؤال هنا أين مسئولو الدولة من مخالفات المبانى المنتشرة فإذا كان هؤلاء المسئولون ليس من ضمن اهتماماتهم رد حقوق ضحايا العقارات المخالفة التى تقدر بالملايين ، وهل لا يهتمون أيضا باسترداد حقوق الدولة فى هذه الأراضى.