صحافة اليوم: بلاغ للنائب العام لحل حزب الحرية والعدالة

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم "الأحد" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: المشير يجري اتصالات بدول شقيقة لحل أزمة الوقود..و الأمم المتحدة تعتمد مبادرة مصرية لإعادة الأموال المنهوبة..وولادة متعثرة لتأسيسية الدستور..و بلاغ للنائب العام لحل حزب الحرية والعدالة..و حتى لا ينخدع مجلس الشوري بأهواء نقابة الصحفيين
في جريدة "الأخبار " جاء بها خبر تحت عنوان:" المشير يجري اتصالات بدول شقيقة لحل أزمة الوقود" يجري المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى اتصالات مع عدد من الدول الشقيقة والمجاورة لاستيراد كميات من البنزين والسولار لحل أزمة الوقود.. وأعلن د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء أن مصر سددت 9 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الماضية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ولسداد ديون مستحقة، وقال انه تم دفع 3 مليارات دولار لتوفير المواد والمنتجات البترولية من الخارج لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، كما تم دفع مبلغ مماثل لتوفير المواد الغذائية، إضافة إلي مبلغ مماثل لسداد ديون مستحقة علي مصر.. جاء ذلك في تصريحات للجنزوري خلال إطلاقه أمس للموقع الخاص بطرح قطع أراض متميزة للمصريين العاملين في الخارج علي شبكة الانترنت تحت اسم "بيت الوطن".. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس بحضور وزراء التخطيط والإسكان والاتصالات والمالية والداخلية، ان طرح الأراضي يأتي تلبية لمطلب المصريين في الخارج الذين طالبوا بان يكون لهم دور في مساعدة البلد من ظروفها الصعبة، مشيرا إلي أن العائد المتوقع من هذه الأراضي يصل إلي 2.5 مليار دولار لن تستخدمها الحكومة الحالية. وأكد الجنزورى أن الوضع الاقتصادي يتطلب مساندة كل المصريين في الداخل والخارج، حيث طلب المصريون بالخارج إصدار صكوك إيداع لمساعدة بلدهم، وهو شعور يؤكد المعدن الحقيقي للمصريين. وأكد د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان أن البرنامج يتضمن تنمية ألف فدان تستهدف كل شرائح المجتمع لاستيعاب 11 مليون مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلي كل تفاصيل الأراضي المطروحة علي الموقع الذي أطلق علي شبكة الانترنت.. تشمل المرحلة الأولي من الأراضي 7685 قطعة أرض مختلفة المساحات في 5 مدن جديدة بسعر يتراوح بين 255 إلي 675 دولار للمتر. من ناحية أخري أعلنت د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده د. الجنزورى لبحث ظاهرة التهريب ، أن التقارير أشارت إلي ازدياد ظاهرة التهريب عبر هذه المنافذ البرية والبحرية واستخدام لنشات وسفن في عمليات التهريب في عرض البحر . أوضحت أبو النجا الاتفاق خلال الاجتماع بالإجماع علي ضرورة تنفيذ القانون وتغليظ العقوبات علي كل من يرتكب مثل هذه الجرائم لتصل إلي الإعدام علي اعتبار أن من يتلاعب بقوت المواطنين يتلاعب بحياتهم . وأشارت أبو النجا إلي انه يجري حاليا تحقيقات مكثفة مع من تم ضبطهم ووجه لهم اتهامات تهريب للمواد البترولية كما يجري التحقيق فيما ورد من معلومات حول اكتشاف كميات كبيرة من السولار والبنزين ملقاة في الصحراء وفي الترع للتوصل إلي من وراء هذه الجرائم ، موضحة أن الاجتماع ناقش هذا الموضوع . وردا علي سؤال بشأن الأنفاق مع غزة والتي تستخدم في التهريب وهل ستكون هناك إجراءات لوقف استخدامها للتهريب من الجانبين أكدت أن عملية التأمين ستشمل جميع المنافذ الحدودية لمصر .
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الأمم المتحدة تعتمد مبادرة مصرية لإعادة الأموال المنهوبة"اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول أمس الجمعة قرارا مهما حول أحقية الشعوب في استرداد الأموال المنهوبة منها والتي تم تهريبها. القرار جاء ضد مبادرة تقدمت بها مصر إلي المجلس. وصرح السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف بان هذا القرار غير مسبوق ومن أهم القرارات التي صدرت عن المجلس في الآونة الأخيرة، وأشار إلي أهمية استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب في دفع عمليات التنمية في الدول التي خرجت منها.
وأوضح المندوب المصري أن القرار حظي بدعم كامل من المجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية داخل مجلس حقوق الإنسان الأمر الذي أسفر عن تبنيه بأغلبية كبيرة، مشيرا إلي أن القرار يطالب الدول التي توجد بها رؤوس الأموال والتي ثبت عدم شرعية التحصيل عليها بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذه الأموال، وذلك بدون أي شروط، وان تعجل أيضا بجهودها لتعقب وتجميد هذه الأموال.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مفاوضات مع حسين سالم للتصالح مقابل رد الأموال كشفت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة قيام ممثلين لبعض الجهات المصرية بالتفاوض مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم للتصالح مقابل رد الأموال المنهوبة.. تأتي المفاوضات في إطار ما أعلنت عنه الحكومة من بحث التصالح مع بعض المسئولين ورجال الأعمال المنتمين للنظام السابق مقابل التخلي عن الأموال التي استولوا عليها وعودة تلك الأموال إلي الخزانة العامة المصرية. وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة ان مصادر مطلعة في مدريد أكدت لمنسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية في أسبانيا إبراهيم أبو الروس أن تحركات رسمية وغير رسمية سعت مؤخرا لفتح قناة اتصال مع المتهم الهارب حسين سالم بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأسبانية بتسليمه ونجله خالد إلي مصر بهدف التصالح مقابل الأموال المنهوبة. "
وفي جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" ولادة متعثرة لتأسيسية الدستور"مظاهرات احتجاج للتنديد بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أمس, عقد أعضاء مجلسي الشعب والشورى جلسة مشتركة بقاعة المؤتمرات للتصويت علي أسماء المرشحين, باختيار مائة اسم فقط نصفهم من البرلمان بمجلسيه.وقبيل التصويت, شهدت الجلسة مناقشات حادة وجدلا واسعا بين نواب الأغلبية, وممثلي المستقلين, والأحزاب الصغيرة, حول معايير اختيار الجمعية, وعبر المستقلون والأحزاب الليبرالية عن قلقهم إزاء احتمالات استبعاد الكفاءات.
وأعرب نواب الأقلية والمستقلون عن تخوفهم من استبعاد مرشحين عن الأزهر والكنيسة والنوبة وسيناء من الترشيحات, وعقد نواب هذا الاتجاه اجتماعا خارج القاعة للتشاور بشأن الانسحاب أو المشاركة.
وامتنع نواب حزبي المصريون الأحرار, والمصري الديمقراطي الاجتماعي, عن التصويت في اختيار أعضاء تأسيسية الدستور.
ومن جانبه, أكد الدكتور سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة, أن طريقة اختيار الشخصيات العامة, ومرشحي الهيئات, وأعضاء البرلمان, جاءت طبقا للمعايير التي وافق عليها الاجتماع المشترك الأسبوع الماضي.
وكانت أمانة مجلس الشعب قد أعدت كتيبا بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية وعددهم2078 مرشحا, وأرفق بالكتيب بطاقة انتخاب من أربع صفحات أولاها لاختيار37 عضوا من الشعب, والثانية لاختيار13 من الشوري, والثالثة للشخصيات العامة والهيئات, والرابعة للاحتياطيين وعددهم15 من الشعب و5 من الشوري.
وخارج قاعة المؤتمرات احتشد المتظاهرون ورددوا هتافات منها: الدستور للمصريين مش إخوان ولا سلفيين, والدستور وثيقة مصرية وليس قضية أغلبية, كما نظم ألتراس النادي الأهلي مسيرة من مقر ناديهم بمدينة نصر إلي قاعة المؤتمرات نددوا خلالها بطريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية, كما نددوا بأسلوب إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة العملية الانتقالية.
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" بلاغ للنائب العام لحل حزب الحرية والعدالة" تقدمت منظمة اتحاد المحامين ببلاغ إلي النائب العام أمس لاتخاذ الإجراءات القانونية لبدء التحقيق في مستجدات حزب الحرية و العدالة تمهيدا لتحديد جلسة لإعلان انقضائه و حله. وأكد شادي طلعت مدير المنظمة أنه طبقا لنص المادة(71). من مرسوم قانون رقم12 والخاص بتنظيم الأحزاب و التي تنص علي أنه يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام, بعد تحقيق يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون.
و قال أن البلاغ المقدم من المنظمة و الذي يحمل رقم(996) بتاريخ24 مارس2012 بلاغات النائب العام تأسس علي عدة أمور تتضمن علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات الشعب والشورى, والتي كان مكتوبا عليها ان(حزب الحرية و العدالة حزب أسسه الإخوان المسلمين) وعلاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين مما يعد تورطا لجماعة الإخوان, في علاقات بتنظيمات أجنبية, بما يخالف المادة رقم(4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم12 الخاص بتنظيم الأحزاب.
وأضاف أن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس وتصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن حركة حماس هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين, وهي حركة وتنظيم مسلح و عسكري يخالف قانون تنظيم الأحزاب.
وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري مع قيادات حزب الحرية و العدالة, و سؤالهم عن لقاء أعضاء جماعة الإخوان بقيادات حركة حماس وعدد مرات سفرهم إلي قطاع غزة, منذ قيام الثورة وحتى الآن والتحقيق مع المرشد العام محمد بديع من أجل كشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر جماعة الإخوان المسلمين والإطلاع علي ملكية هذا الصرح و معرفة صاحبه وعلاقة الجماعة ببنك التقوى والذي كان مقره الولايات المتحدة الأمريكية والتحقيق مع خيرت الشاطر حول لقاءاته بقيادات حماس وأسباب تعدد سفره إلي قطر و معرفة مصادر ثروته؟.
ودعا البلاغ إلي التحقيق مع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين وأسباب زيارته إلي قطر وتصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين و تقديمه الشكر للجماعة والحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" حتي لا ينخدع مجلس الشوري بأهواء نقابة الصحفيين" كان يجب علي مجلس نقابة الصحفيين أن ينأي بالأهواء الشخصية وتصفية الحسابات جانبا حال رفع توصية لمجلس الشوري للاسترشاد بها في اختيارات رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية وأن يكون أمينا علي المهنة وأعضائها في الطرح.
وعلي قاعدة تمخض الجمل فولد فأرا تضمنت توصية المجلس ستة بنود في أعقاب سلسلة من الاجتماعات والبحث والتنقيب لا ترقي أبدا إلي مستوي مجلس منتخب من المفترض أن يضم عناصر تتسم بقدر من الضمير ومزيد من المسئولية حيث استهدف كل بند منها النيل من شخص أو أشخاص بعينهم كما جاءت أيضا بمثابة تفصيل علي أشخاص محددين وهو أمر يحط من قدر الأعضاء ويتطلب جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس أثبت بالدليل القاطع أنه لا يرقي أبدا إلي مستوي المرحلة الجديدة التي تعيشها مصر أو التي تمر بها المهنة علي السواء.
البند الأول والخاص بأن يكون ذلك الذي يقع عليه الاختيار من ذوي الكفاءات هو عبارة مطاطة لا تحكمها قواعد ولم تكن تحتاج إلي اجتماعات ومناقشات حيث كان الأولي أن يتم النص علي تاريخ صحفي يليق من خلال أرشيف الصحفي بالصحيفة أو بالصحافة بصفة عامة وبذلك نكون قد استبعدنا من قضوا سنوات العمل في المزايدات والحنجورية دون إنتاج حقيقي.
البند الثاني الخاص بألا يتجاوز المرشح60 عاما مردود عليه بأن هذا الزميل مازال علي رأس العمل بأداء أكثر من متميز وقد وصل إلي مرحلة من النضج والاحترافية ندر أن تتواجد بين من هم أقل عمرا, كما أن هذا الشرط سوف يفقد الاختيار عامل المساواة بين جموع الصحفيين, وحتي إذا وجدنا داخل المؤسسات من يطرح مثل هذا الافتراء فكان يجب علي مجلس النقابة أن يتخذ موقفا مهنيا بحتا ينحاز للأعضاء وخاصة أن ذلك الشخص ما زال عضوا عاملا بالنقابة له حق الترشيح والترشح ويسدد اشتراكاتها وهو أكثر خبرة نقابيا ومهنيا من جميع أعضاء مجلس النقابة.
البند الثالث الخاص بألا تقل سنوات الخبرة عن15 عاما فهو أيضا مردود عليه بأن هذه الخبرة الضئيلة في مهنة الصحافة لا ترقي أبدا إلي ذلك المستوي القيادي في ظل المنافسة الشرسة ليس بين الصحافة المكتوبة وفقط وإنما مع الإعلام المرئي أيضا وهو بند تم تفصيله لحساب أعضاء أصروا عليه- كما علمت- أي لأسباب شخصية أيضا وخاصة إذا علمنا أن نصف أعضاء مجلس النقابة تقل خبراتهم عن15 عاما.
البند الرابع الخاص بألا يكون قد عمل في السابق مستشارا لأي جهة عامة أو خاصة فهو أيضا يستهدف زملاء بعينهم حيث كان يجب النص علي ألا يمارس مثل هذا العمل حال كونه رئيسا للتحرير أو لمجلس الإدارة, أما من كان يعمل بذلك في الماضي فإن النقابة هي التي يجب أن تتحمل المسئولية حيث لم يكن لها موقف واضح من مثل هذه الممارسات والتي لا أعتبرها شخصيا مشينة طالما أنها لم تكن تتعارض مع طبيعة العمل الصحفي, كما أن النقابة لم تسع إلي تحسين أوضاع الصحفيين المادية وإلا فكان مطلوبا من هؤلاء كي يعملوا علي تحسين أوضاعهم المعيشية أن يقوموا بقيادة تاكسي بعد الظهر أو العمل بأحد الملاهي ليلا.
البند الخامس الخاص بعدم جلب إعلانات في السابق هو أكثر من مستفز وذلك لأن مهنة الصحافة قد شهدت خلال العقود الأخيرة تداخلا معقدا بين الإعلان والتحرير وصل إلي درجة صعوبة التفريق بين الصفحات التحريرية وغيرها أو الخبر التحريري وغيره لدرجة أننا رأينا ما يسمي بالإعلان التحريري ووصلت الخلطة إلي التعاون التام بين إدارتي التحرير والإعلان وهو أمر أيضا تتحمله نقابة الصحفيين التي لم تحاول تفعيل لوائحها في هذا الشأن وكأنها تغاضت عنه للاصطياد في الوقت المناسب.
البند السادس هو الأكثر سخرية بين هذه البنود والخاص بشرط العمل خلال السنوات العشر الأخيرة داخل المؤسسة, ففي ذلك عدم إحساس بأي مسئولية اجتماعية أو أخلاقية أو مهنية حيث حرمان من عمل في صحيفة أخري خلال سنوات مضت بعد أن رأي فيها تحقيق طموحه المهني والذي كان نتيجة اضطهاد في مؤسسته الأصلية أو من عمل مراسلا من الخارج لصحيفته في الداخل أو من عمل في صحف عربية نتيجة الأوضاع المادية المهينة أو السياسية الطاردة التي كانت تمر بها البلاد, ولا يجب أن نغفل أن أغلبية الصحفيين كانوا يسعون إلي هذه وتلك ناهيك عن أن هؤلاء الذين اعتبرهم مجلس النقابة كانوا يعملون مكوجية بالخارج قد اكتسبوا خبرات ما كان يمكن أن تتحقق لو ظلوا قابعين بمكاتبهم يلعبون دور عواجيز الفرح في الساحة الصحفية المحلية كما هو حال الأغلبية حاليا نتيجة البطالة المقنعة وخاصة في المؤسسات القومية