صندوق أبوظبي للتنمية..دورٌ ريادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية

- شكًلت العلاقات التاريخية التي تجمع بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حجر الزاوية لمد جسور التعاون والتواصل بين الشعبين الإماراتي والمصري والانطلاق بها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، وامتداداً لهذه العلاقة يسعى صندوق أبوظبي للتنمية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الجمهورية المصرية عبر تقديم القروض وإدارة المنح الحكومية التي تستهدف بناء وتطوير ودعم القطاعات الأساسية.
يعود نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في جمهورية مصر العربية إلى العام 1974، حين قام بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا، وظلّت مصر منذ ذلك الحين ضمن صدارة الدول المستفيدة من قروض الصندوق، وذلك تماشياً مع أهداف الصندوق الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على أبرز القطاعات الاقتصادية أهمية لاقتصاد مصر.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: "يعد صندوق أبوظبي للتنمية من المؤسسات الوطنية الرائدة، ونحن فخورون بالتعاون معهم في عدد من المشاريع التي وجهت القيادة الرشيدة بتنفيذها في جمهورية مصر العربية والتي تعد ترجمة عملية للروابط الوثيقة والعلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات".
وأوضح بأن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الوقوف إلى جانب الأشقاء في مصر في جهودهم الهادفة إلى تطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لتنعكس نتائجها الإيجابية على المواطن المصري البسيط.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية : "إن العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مستندة على إنجازات تراكمت عبر السنين في مختلف المجالات، إذ تعتبر نموذجاً لعلاقات الدول القائمة على الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل، وتأتي مشاريع الصندوق التنموية في مصر تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية، وايماناً منا بأهمية دعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في مصر، وانسجاماً مع المسؤولية الملقاة على عاتقنا والمتمثلة في التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان فيها والتخفيف من معانتهم وتوفير الوظائف وفرص العمل الجديدة والاستثمارات، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على دورهم ومشاركتهم الملموسة والفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة".
وقد قام الصندوق حتى تاريخه بتمويل وإدارة 17 مشروعاً في مصر يتنوع ما بين الزراعة والإسكان والطاقة والنقل والتجارة والصناعة والسياحة والتنمية الاجتماعية وبلغت تكلفتها الإجمالية مايقارب 3.5 مليار درهم، منها 2.056 مليار درهم منحة حكومية خصصت لتنفيذ 7 مشاريع قام الصندوق بإدارتها، فيما بلغت إجمالي قيمة القروض الميسرة 1.442 مليار درهم خصصت لتمويل 10 مشاريع تخدم القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، ومن أهمها:
قطاع الاسكان
انسجاماً مع أهدافه في تحسين مستويات المعيشة للسكان في جمهورية مصر العربية، قام الصندوق بتمويل وإدارة عدد من المشاريع الإسكانية والبنية الأساسية المرتبطة بها، حيث مول الصندوق في هذا القطاع 3 مشاريع حيوية بقيمة اجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، ومن أبرزها مشروع مدينة الشيخ زايد للإسكان الذي تم تنفيذه بمنحة بلغت قيمته 735 مليون درهم، ويعد من أضخم المشاريع الإسكانية على مستوى مصر. وقام الصندوق بتزويد المشروع الواقع على بعد 38 كيلو متر إلى الغرب من وسط القاهرة في المنطقة الواقعة بين طريق القاهرة – الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر بالمرافق ومباني الخدمات العامة بالإضافة إلى تزويدها بالمياه من خلال إنشاء منظومة توريد المياه. كما ويتضمن المشروع أيضاً بناء مستشفى مدينة الشيخ زايد بسعة 200 سرير، تتوفر فيه جميع التخصصات الطبية الحديثة بما فيها قسم العلاج بالأشعة النووية، إلى جانب تشييد مسجدين ومدرسة ثانوية للبنات وأخرى للبنين ومدرسة ثانوية صناعية وأخرى تجارية و5 مدارس تعليم أساسي ومعهدين أزهريين.
كما قام الصندوق أيضاً بإدارة منحة خصصت لإنشاء مساكن للفلاحين في منطقة الخطارة تضمنت تشييد 300 وحدة سكنية بالإضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع، بما في ذلك الطرق الداخلية وشبكات المياه والكهرباء ومدرسة ومسجد بقيمة إجمالية وصلت إلى 12 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى تنمية المناطق الريفية للحد من نزوح السكان من الأرياف إلى المدن والارتقاء بأداء قطاعات الزراعة، والرعي وتنمية المواشي، إلى جانب توفير حياة كريمة للفلاحين في منطقة الخطارة.
قطاع الزراعة
وفي قطاع الزراعة قام الصندوق بتمويل وإدارة 5 مشاريع زراعية بلغت قيمتها مايقارب 1.3 مليار درهم، ويعد مشروع استصلاح 55 ألف فدان في غرب النوبارية والساحل الشمالي الشرقي من أهم المشاريع التي غطتها قروض الصندوق بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون درهم، الأمر الذي ساهم في إعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعي في مصر، خاصة وأنه شمل استصلاح مساحات كبيرة صالحة لزراعة محاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والقطن، فضلاً عن تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم وتوفير آلاف فرص العمل للعمال الزراعيين.
تضمن المشروع شراء معدات استصلاح الأراضي ومعدات الري المتطورة ومستلزمات شبكة الكهرباء والمحولات اللازمة لتشغيل المشروع، بما في ذلك إنشاء محطات ضخ صغيرة ومد قنوات وأنابيب الري وتزويد هذه المناطق بالأجهزة الزراعية المتطورة والكابلات وعوازل خطوط الكهرباء الصغيرة بدلاً من المضخات المركزية، إلى جانب قنوات وأنابيب الري اللازمة لهذا التعديل.
قطاع النقل والتجارة
في إطار سعي الصندوق نحو تعزيز مكانة قناة السويس كإحدى أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر وكون محدودية المسطح المائي للقناة يشكل أبرز معوقات نمو حركة الملاحة العالمية خلالها، قام الصندوق
بتمويل مشروع تطوير قناة السويس بتقديم قرضين تنمويين في عامي 1974 و 1977 بقيمة إجمالية بلغت 205 مليون درهم، إذ يهدف المشروع إلى تطوير قناة السويس وتوسعتها لتعزيز حركة الملاحة العالمية، من خلال زيادة مساحة المسطح المائي وتحديث وتطوير معدات الاتصال والرقابة مما يسمح بتمرير السفن ذات الغاطس 1,16 متر.
أتاح المشروع تمكين القناة من استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن الضخمة، وكذلك ناقلات النفط والغاز الضخمة، الأمر الذي سهل عبور الشحنات التجارية والنفطية بين الدول المنتجة والمستهلكة، وعزز بشكل ملموس من دخل القناة.
وتضمن المشروع الأعمال المدنية المصاحبة لأعمال توسعة القناة من حفر وردم وغيرها بالإضافة إلى أعمال حماية الضفة وبناء حواجز الأمواج في أقصى الجزء الشمالي للقناة في منطقة بور فؤاد، إلى جانب تجهيز وحدة مراقبة الملاحة بأحدث أجهزة الملاحة ومنشآت الرادار وأجهزة مراقبة السفن وتوجيهها وبعض القاطرات.
قطاع الطاقة
وحظيت مشاريع الكهرباء والطاقة باهتمام بالغ من قبل صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في مختلف الدول النامية، بما فيها جمهورية مصر العربية، نظراً لأهمية القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الشريان الحيوي لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
وبهذا الصدد قام الصندوق بتقديم قرضين تنمويين بلغت قيمتهما الاجمالية 312 مليون درهم، حيث خصص 128 مليون درهم لتمويل مشروع كهرباء أبو قير الذي يهدف إلى تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير، وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة التي تتم إقامتها، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي ومسيرة التنمية في البلاد.
وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تتكون من مولدين بخاريين «توربين» تبلغ سعتهما 30 ميغاوات بالإضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من حقل أبي ماضي في شمال الدلتا إلى جانب تزويد المحطة بكافة الخدمات اللازمة.
كما تضمنت مشاريع دعم قطاع الطاقة إنشاء محطة كهرباء بنها بمحافظة القيلوبية بقيمة وصلت إلى 184 مليون درهم، حيث يهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والزيادة المتوقعة في الأحمال ضمن منطقة وسط الدلتا، وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة تبلغ نحو 750 ميغاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة، مع ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد على التوتر 220 كيلو فولت.
ويتكون المشروع من توربينين غازيين وتوربين بخاري بطاقة 250 ميغاوات لكل منها، غلايتي استعادة حرارة، ثلاثة مولدات كهربائية، وثلاثة محولات قدرة رئيسية، ومكثف، وساحة قواطع على التوتر 220 كيلو فولت، لربط وحدات التوليد المشمولة بالمشروع بالشبكة. كما يشمل المشروع كافة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية اللازمة لاستكماله، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأمين.
قطاع الصناعة
يحرص الصندوق على تقديم كافة أشكال الدعم التي من شأنها دعم وتطوير القطاع الصناعي في جمهورية مصر العربية، حيث قام الصندوق بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا بقيمة إجمالية بلغت 58 مليون درهم، إذ يتكون المصنع من وحدة نشادر، وحدة يوريا ووحدات مختلفة للخدمات، بهدف إنتاج السماد الهيدروجيني (اليوريا) بطاقة إجمالية تبلغ 249 ألف طن سنوياً، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النيتروجينية. ويتمتع المصنع بموقع مثالي بالقرب من حقل أبو ماضي الواقع شمال الدلتا، نظراً لأنه يعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي كمادة أساسية لإنتاج اليوريا.
قطاع السياحة
يمثل قطاع السياحة إحدى أهم محركات التنمية الاقتصادية في البلاد، من خلال توفيره لأحد أكبر مصادر الدخل بالعملات الصعبة وفرص عمل لمئات الآلاف من السكان، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا الاطار قام الصندوق بتقديم قرض ميسر بقيمة بلغت 17 مليون درهم لتمويل عملية ترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام (ماريوت الزمالك حالياً) في خطوة انعكست ايجاباً على نمو وتطور القطاع السياحي في البلاد، خاصة وأن تطوير القطاع الفندقي شكل أحد أبرز الأولويات لتعزيز مكانة مصر ضمن أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث شمل المشروع تحديث كافة غرف الفندق ال 700 والقاعات الداخلية والخارجية وصالات المؤتمرات وقاعات الأنشطة الترفيهية، إلى جانب ترميم وتجميل الطرق الخارجية وحديقة الفندق.
قطاع التنمية الاجتماعية
تجلت مساهمات الصندوق في قطاع التنمية الاجتماعية في مصر بإنشاء مؤسسة الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يهدف إلى تقديم قروض فرعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة في المجالات الإنتاجية للآلاف من الشباب المصري وخريجي الجامعات وكذلك العاطلين عن العمل أو ممن يفقدون وظائفهم نتيجة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال مرحلتين ، كانت الأولى في عام 1991 عندما قدم قرضا ميسراً بقيمة 184 مليون درهم، والثانية في عام 1997 عندما قدم قرضاً بقيمة ما يقارب 37 مليون درهم، الأمر الذي ساعد الصندوق الاجتماعي للتنمية على تعزيز دوره في تقديم تمويلات إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
نبذه عن الصندوق
يذكر أن "صندوق أبوظبي للتنمية" هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول وإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، ، وقد قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه لأكثر من 64 مليار درهم إمارتي لتمويل 428 مشروعاً تنموياً في 72 دولة حول العالم.