بعد حكم اليوم ..الإعدامات الجماعية فى تاريخ الإخوان

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين، بإعدام 183 متهمًا من جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 10 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى القضائية لاثنين لوفاتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة كرداسة».
ويعد هذا الحكم هو الخامس الذي يقضي ب«الإعدام الجماعي» لعدد من أعضاء «الإخوان»، إذ سبق وتكرر 4 مرات من قبل.
حكم «الإعدام الجماعي» الأول صدر عام 1954 في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والتي عُرفت إعلاميًا ب«حادث المنشية»، إذ تم الحكم على 7 من أعضاء الجماعة البارزين منهم المرشد العام حسن الهضيبي بالإعدام، لكن تم تخفيف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ليمكث في السجن ثم الإقامة الجبرية بمنزله، ثم العودة للسجن مجددًا حتى عام 1971.
وضمت القائمة عددًا من أعضاء التنظيم الخاص مثل محمود عبداللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوى دوير، ومحمد فرغلى، وعبدالقادر عودة، كما تم الحكم على مهدي عاكف، الذي تولى مكتب الإرشاد فيما بعد، بالسجن المؤبد.
وتم نظر هذه القضية أمام ما عُرف حينها ب«محكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية»، برئاسة جمال سالم، وعضوية حسين الشافعي، وأنور السادات، وانتهت القضية في 4 ديسمبر .
الحكم الثاني كان عام 1965 في القضية رقم 12 لسنة 1965، التي عرفت إعلاميًا ب«تنظيم 65»، واُتهم الآلاف من أعضاء «الإخوان» بمحاولة إحياء التنظيم، ثم تم تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بتوقيع صلاح نصار، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وتم تقسيم المعتقلين إلى 4 مجموعات أكبرها وأشهرها المجموعة الأولى التي حُكم على 7 منها ب«الإعدام شنقًا»، وكان على رأسهم سيد قطب، الأب الروحي للجماعة آنذاك.
وفى 24 مارس الماضي صدر الحكم الثالث بالإعدام ضد 528 متهمًا من الجماعة، وإحالتهم إلى فضيلة المفتى في أحداث عنف بمركز مطاي بالمنيا.
وفي إبريل الماضي، قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق 683 من أعضاء وقيادات «الإخوان» بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى في إعدامهم.