"أمل علم الدين".. لغز "اللبنانية الفاتنة" داخل قصر الرئاسة

تقود حملة شرسة ضد مصر فى الغرب للضغط على النظام الحالى أملا فى الإفراج عن موكلها
ادعت زورا أن هناك أوامر سيادية بالقبض عليها فور دخولها مصر وهو مانفته السلطات المختصة
استطاعت إخراج الفنان العالمى جورج كلونى من حالة العزوبية والزواج به العام الماضى
طالبت "السيسى" باستخدام حقه الدستورى فى الإفراج عن متهمى "خلية الماريوت" مراعاة لمصالح الدولة العليا
بعد أن كانت المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين محل اهتمام الصحف العالمية بسبب ارتباطها بنجم هوليوود جورج كلوني مما أعطاها شهرة واسعة ،أصبحت مصر الآن في بؤرة اهتماماتها بعد إعلانها الدفاع عن محمد فهمي المصري الكندي المتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الماريوت" والذي حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات مع زميليه بيتر جريست الذي حصل على نفس العقوبة وزميله المصري محمد باهر الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات , ومنذ ذلك الحين اتجهت علم الدين إلى وسائل الإعلام الغربية للهجوم على مصر تحت بند حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات
وادعت أنها مهددة بالاعتقال من قبل السلطات المصرية إلا أن مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة الدولي نفت ما ذكرته أمل علم الدين، ، عن تحذير السلطات المصرية لها بالاعتقال داخل مصر، بسبب انتقادها للسلطات المصرية.
وأكدت المصادر أنه لا توجد أوامر بالقبض على علم الدين، مضيفة أنه من خلال مراجعة جداول الممنوعين من الدخول أو الضبط والإحضار لم يعثر على اسم أمل علم الدين بها، فلا توجد أي موانع من دخولها البلاد دون توقيف.
وأشارت إلى أن وضع أسماء المنع أو الضبط والإحضار تأتي بناء على أحكام قضائية أو قرارات من جهات أمنية لتورط أصحابها في أعمال إجرامية، أما الانتقادات أو التقارير الإعلامية فلا تتسبب في ذلك، كما أن السلطات المصرية لا تحذر أحدًا أو تهدده بسبب انتقادات وجهها إلى بعض المؤسسات بالدولة.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد ادعت أن السلطات الرسمية المصرية، حذرت المحامية اللبنانية الأصل، أمل علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، من القبض عليها أو اعتقالها، على خلفية تقرير فريق قانوني تابع لعلم الدين انتقد السلطات القضائية بسبب حبس 3 من صحفيي الجزيرة المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الماريوت", وفي مقابلة مع الجارديان قالت علم الدين إن صحفيي الجزيرة المحبوسين بالسجون المصرية هم ضحايا للسلبيات التي كشفها تقرير فريق قانوني تابع لها، صدر في فبراير 2014 عن عيوب المحاكم المصرية.
وزعمت علم الدين أنها من قبل أن تصبح طرفا في قضية صحفي الجزيرة اعتبر مسئولون رسميون بمصر أن التقرير حول النظام القضائي بها الذي تم نشره في فبراير 2014 متعارض ومتداخل ، وهددوا فريقها بالقبض عليه في حال إقدامهم على عرضه داخل مصر، مدعية "عندما قررنا أن نعرض التقرير قامت السلطات المصرية بمنعنا من فعل ذلك وهددونا" على حد قولها.
وفي إطار محاولتها للإفراج عن موكلها تقدمت علم الدين بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسي تطالب فيه بالإفراج عن موكلها محمد فهمي المصري الكندي، وترحيله إلى بلاده, واستندت في طلبها على القرار الذي كان قد أصدره السيسي في 12 نوفمبر، بإصدار قانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وكانت علم الدين قد أعلنت أنها ستدافع عن محمد فهمي، أحد صحفيي الجزيرة الإنجليزية الثلاثة المحبوسين في مصر، واتهمت السلطات المصرية باستخدام المحاكمة أداة لقمع حرية التعبير, وزعمت أنها درست ملف قضية فهمي، كما أنها اطلعت على تقارير مراقبي المحاكمة الذين حضروا جميع جلساتها. وأضافت أنها قرأت نص حكم المحكمة الذي قضى بسجن موكلها وزميليه من قناة الجزيرة الإنجليزية لفترات تصل إلى عشر سنوات ،حيث كانت محكمة الجنايات في القاهرة في يونيو الماضي قد أصدرت أحكاما بسجن الصحفيين محمد فهمي وهو كندي مصري، وبيتر جريست الأسترالي الجنسية لمدة سبع سنوات، أما باهر محمد وهو مصري حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة التعاون مع جماعة وصفتها بالإرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت السلطات الحالية أنشطتها
وأثارت الأحكام موجة من التنديد الدولي، وطالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية كثيرة في العالم بالإفراج فورا عن الصحفيين المعتقلين، وإلغاء المحاكمة التي نُصبت لهم لمجرد أداء واجبهم الإعلامي وفقا لهم , ومنذ أن أعلنت "علم الدين" دفاعها عن صحفي الجزيرة شنت حملة ضد مصر في وسائل الإعلام ،حيث ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن علم الدين وجهت صفعة للنظام الحالي في مصر، بتسليط الضوء عالميا على انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان،حيث اتهمته بالديكتاتورية
ونشرت "علم الدين" مقالا في موقع هافينجتون بوست الأمريكي بعنوان "تشريح المحاكمة غير العادلة"، انتقدت فيه بشدة السلطات المصرية، وقالت إن الحكومات المتعاقبة في مصر قامت بإجراء محاكمات صورية، وسنت قوانين مشكوكا فيها لإسكات حرية الإعلام والتعبير.
وأضافت أن محاكمة صحفيي الجزيرة الإنجليزية مثال واضح على هذا الأمر، مؤكدة أن "استخدام منظومة المحاكم أداة لتعسف الدولة يجعل حكم القانون في حكم المسخرة".
وأشارت إلى أن الدستور المصري يضمن في الأصل حرية التعبير، لكنها لاحظت في المقابل أن عددا من الصحفيين لا يزالون قابعين في السجون المصرية, وفي المقال نفسه، سلطت أمل علم الدين الضوء على زيف التهم الموجهة للصحفيين المحكوم عليهم، بما فيها تهمتا التآمر على أمن مصر وتشويه صورتها في الخارج.
وأكدت في هذا الشأن أن التهم مفبركة للصحفيين المحبوسين، وأنه لا وجود لما تسميه السلطات خلية ماريوت، وهو الفندق الذي كان الصحفيون الثلاثة ينزلون فيه ويعملون فيه، وقالت إنه لا تزال هناك في مصر قوانين بالية تستخدم لضرب حرية التعبير, إلا أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الصحفيين الثلاثة بقناة الجزيرة على حكم سجنهم لاتهامهم بدعم جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، وقررت المحكمة بإعادة محاكمتهم ووفقا لهذا القرار سيتم عرض المتهمين على دائرة جديدة وهيئة قضائية جديدة لمحاكمتهم مرة أخرى بناء على قبول الطعن المقدم منهم لمحكمة النقض، وقد يصدر رئيس الجمهورية قراراً لتسليمهم لبلادهم لاستكمال التحقيق معهم هناك في القضية وبذلك يكون قد تم التوافق مع طلب علم الدين , أما في حالة صدور حكم بالإدانة ضد المتهمين في قضية خلية الماريوت يصبح هذا الحكم واجب النفاذ، لكن من حق المتهمين الطعن على الحكم بالنقض مرة أخرى وفقا للقانون.
وفي هذه الحالة يصبح لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن المتهمين خاصة الذين يحملون جنسيات غير مصرية، وفقا للسلطات التي خولها له الدستور، إذا كانت مصالح البلاد العليا تقتضى العفو عن هؤلاء المتهمين.
وكانت مصر قد أصدرت من قبل قرارات عفو عن متهمين أجانب في عدة قضايا وتم ترحيل البعض الآخر لاستكمال التحقيق معه في بلاده، وفقا لمصالح عليا تقتضى ذلك قد لا يعلمها العامة، لكنها تدر مصالح كبيرة على البلاد.. يذكر أن أمل علم الدين تبلغ من العمر 36 عاما و هي محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصل لبناني تخصصت في القانون الدولي، والقانون الجنائي، وحقوق الإنسان، وتسليم المجرمين،وتعمل حاليا محامية ومستشارة قانونية ومحامية دفاع أمام المحاكم العليا في دوتي ستريت تشامبرز بلندن, ولدت في مدينة بيروت بلبنان سنة 1978 لكن العائلة غادرت لبنان بعد سنتين من ولادة علم الدين إلى مدينة لندن ببريطانيا حيث استقروا في جيرارد كروس , والدتها تدعى بارعة علم الدين،وتبلغ من العمر 66 سنة، شغلت منصب محررة الشئون الخارجية في صحيفة الحياة العربية، ووالدها رمزي الذي عاد إلى لبنان سنة 1991 كان أستاذاً جامعياً سابقاً لدراسات إدارة الأعمال، ونائباً لرئيس للجامعة الأمريكية السابق في بيروت , لها ثلاثة أشقاء أصغر سناً ، أخت تدعى تلا، وشقيقان سامر وزياد. ويقال إن جدتها كانت أول امرأة تتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت. اختيرت"علم الدين" لتكون عضوا في اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على غزة وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان, بودلير ندونج أيلا في بيان له اختيار أمل علم الدين في لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء، مع دودو ديين من السنغال وهو المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ووليام شاباس من كندا وهو جامعي يدرس القانون الدولي في لندن. وتجيد أمل ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية ووفقا لمكتب محاماة دوتي ستريت تشامبرز الذي تعمل به أصبحت علم الدين خطيبة الممثل وأشهر عازب بهوليوود جورج كلوني في 28 أبريل 2014 وهو الخبر الذي جعلها تحت مجهر الصحافة العالمية وتزوجت أمل رسميا منه في 27 سبتمبر 2014، في حفل أقيم في مدينة البندقية بإيطاليا.