بالأسماء والقضايا .. مطاريد "المخلوع" و"المعزول" على الإنتربول

- القرضاوى يستعطف المصرين بتقدم عمره وأمراضه المزمنة
- رجال المخلوع
- "حسين سالم" اشترى حريته ب 27 مليون دولار سددها للحكومة الأسبانية بعد وضع اسمه على قوائم المطلوبين لأول مرة
- رجال أعمال نظام مبارك استولوا على أموال البنوك واخرجوا ألسنتهم للثورة
- وزراء حكومة نظيف استغلوا الانفلات الأمنى للهروب من مصر ويرفضون العودة أو التصالح
- محمود عزت ..ثعلب الجماعة الهارب دون مأوى وأبرز المطلوبين
- عاصم عبد الماجد.. صحاف الإرهاب الذى يواجه عقوبة الإعدام
- إدراج أسماء قيادات الجماعة على قوائم المطلوبين يكشف حقيقة دور قطر وتركيا فى دعم الجماعات الإرهابية
- "ابن موزة" يتدخل لرفع اسم القرضاوى من القائمة بحجة جنسيته القطرية
- القرار يمثل شهادة وفاة للجماعة.. واعترافا عالميًا بتحولها لتنظيم إرهابي
- التنظيم الدولى يتخبط ويبحث عن خطط بديلة لمواجهة الحصار الأمنى على قياداته
- دفاع قطر عن قيادات الجماعة يهدد مستقبل المصالحة الخليجية
ما بين رئيس مخلوع وأخر معزول عاشت مصر أياما كاحله السواد، فالأول سعى فى الأرض الفساد يعاونه حاشية من الفسدة واللصوص الذين سرقوا أموال المرضى والمحتاجين ليصرفوها على نزواتهم الحمقاء غير مبالين بالكادحين من أبناء وطنهم، أما الأخر فاستعان بحاشية ترهب معارضيه حتى لا يتمردوا عليه، فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، وتضايق الأرض بما رحبت بقيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين خارج الوطن بعد محاصرتهم من قبل الحكومة المصرية ونجاحها فى إدراج أسماءهم على قوائم المطلوبين لدى الانتربول الدولى، لتصبح قيادات الجماعة ما بين سجناء أو مشردين في مختلف بقاع الأرض يبحثون عن مأوى يضمهم ويقبل باستضافتهم.
إصدار المذكرة الحمراء وهى أقوى المذكرات التى تصدر عن منظمة الإنتربول الدولى لتوقيف وتسليم بعض قيادات الجماعة يمثل صفعة على وجه التنظيم الدولى للجماعة واعترافا عالميًا بأن تنظيم الإخوان المسلمين مصنف كجماعة إرهابية، وهو ما يعنى تغيرا واضحا فى مواقف الرأى العام العالمى الذى اتسمت مواقفه على مدار الفترة الماضية بدعم وتأييد الجماعة المحظورة.
وبقدر ما مثله قرار إدراج أسماء قيادات الجماعة على قوائم الإنتربول من انتصار واضح لثورة يونيه فى سبيل القضاء على دعوات العنف والتخريب ، مثل القرار إحراجا رسميا لمواقف الدول الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم تركيا وقطر اللتان مازال على موقفيهما الداعم لأفكار وتطلعات التنظيم الدولى للإخوان فيما يخص مصر، خلال السطور القادمة تكشف "الموجز" عن ابرز الأسماء المدرجة على قوائم الإنتربول الدولى من نظامى المخلوع والمعزول والذى يأمل المصريون أن يمثلوا أمام القضاء المصرى خلال الفترة القادمة.
البداية مع نظام المعزول والذى جاء قرار وضع قيادات الجماعة على قوائم الإنتربول بعد جهد مصرى طويل امتد لسنوات وكلل بالنجاح خلال الأيام الماضية، بعد أن أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه تم وضع 42 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإنتربول الدولى وإرسال أسمائهم فى النشرات الحمراء، التى يتم إرسالها بصفة دورية، مشيرا الى إن أجهزة الأمن مستمرة فى ملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين لدى جهات التحقيق فى مصر وذلك بعد هروبهم خارج البلاد.
وقال شفيق مدير مصلحة الأمن العام انه تم مخاطبة الانتربول الدولى والتنسيق بشأن الهاربين والصادر بحقهم أحكام قضائية أو أوامر ضبط وإحضار على ذمة قضايا إرهابية والتحريض على العنف، متوعدا بوضع أسماء جديدة بالنشرات الحمراء التى يرسلها بصفة دورية لملاحقة الهاربين بالخارج.
ويأتى من ابرز القيادات الإخوانية التى تم وضعها على قوائم الإنتربول الدولى جاء اسم الداعية يوسف القرضاوى رئيس ما يسمى ب"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، حيث أورد موقع "الإنتربول"، عدة صور خاصة له، بالإضافة إلى معلومات خاصة به، مثل تاريخ ميلاده، والجنسيتين اللتين يحملها (المصرية، والقطرية)، والجرائم المنسوبة إليه وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب القتل العمد، ومساعدة السجناء على الهرب والحرق والتخريب والسرقة، كما طالب الإنتربول بإرسال أي معلومات خاصة ب"القرضاوي"، إلى جهاز الشرطة الدولي.
يذكر ان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مطلوب القبض عليه لمحاكمته في القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 آخرون، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وترتيبه في قائمة كشوف المتهمين يحمل الرقم 116، وفقا لقائمة الاتهامات الموجهة إليه، فإنه كان حلقة الوصل مع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، وكان يتولى عملية نقل المعلومات والتعليمات من وإلى مكتب الإرشاد في مصر وطلبات المكتب إلى أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان على مستوى العالم.
كذلك يتهم القرضاوي باستغلال منصبه كرئيس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من خلال سفرياته للخارج وإقامته في عدد من الدول العربية والأجنبية، في عملية الوصل والربط ونقل التكليفات والمهام من أجل الإعداد لتنفيذ مخطط إدخال مصر في الفوضى، وهو ما جعل نبا وضع اسم "القرضاوى 88 سنة" على قوائم الانتربول ينزل كالصاعقة على الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى شن هجوما عنيفا على الانتربول الدولى، فى الوقت الذى أعلنت ائتلافات دولية تابعة للإخوان أنهم سيتخذون إجراءات قانونية بشأن وضع القرضاوى ضمن قائمة المطلوبين.
هذا ويعتبر قرار إدراج "القرضاوي" على قوائم الإنتربول، ضربه موجعة للجماعة لما ل"القرضاوى" من ثقل دولى فهو يعد لسان الجماعة في الخارج والمحرض الرئيسي الذي يقود ورائه المئات من الشباب الإخواني، كما انه من أبرز الشخصيات القيادية لتمويل الإخوان في مصر حيث يتلقى التمويل من قطر وتركيا ويرسله إلى مصر_ وفقا لما تردد من أنباء خلال الفترة الأخيرة.
يذكر إن "القرضاوى" قد شن حربا من التصريحات على النظام المصرى الحالى بعد مطالبته بوضع اسمه على قوائم الشرطة الدولية "الانتربول " بداعى انه يقيم فى قطر ولا علاقة له بما يدور من أحداث، إضافة لحمله الجنسية القطرية التى قد تكون سببا فى إفلاته من القبض عليه، كما حاول "القرضاوى"وقتها استعطاف المصريين قائلا " انا فى سن 88 عاما" وامراضى لا تمكننى من السفر الا بموجود مرافق أو مرافقين معى نظرا لظروفى الصحية الشديدة والذى نفى بمعرفة موقع سجن وادى النطرون الذى تم اقتحامه من قبل الجماعات المسلحة أبان ثورة الخامس والعشرون من يناير".
وجدي غنيم
يأنى من ضمن اشهر الأسماء المطلوبة على قوائم الإنتربول الدولى الداعية وجدي غنيم الهارب من مصر الى قطر ثم الى تركيا فى الوقت الحالى، والذى يعد من أقطاب الدعوة للعنف لاسترجاع حكم الإخوان، "غنيم" البالغ من العمر 63 عاما، مطلوب بتهم الاشتراك مع آخرين بارتكاب جرائم العنف والقتل العمد والتعذيب، وإحداث إصابات بدنية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، كما انه مطلوب القبض عليه بتهمة التحريض ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك العديد من دعاوى السب والقذف، والتى كان أخرها ما نسب إليه من سب وإهانة بابا الكنيسة الأرثوزكسية، شنودة الثالث، بعد وفاته.
يذكر ان تاريخ "غنيم" فى الهروب خارج مصر حفيل بالمحطات الخارجية، حيث هرب من مصر إلى البحرين، ثم انتقل إلى عدة دول، منها جنوب إفريقيا، وإنجلترا، وماليزيا، واليمن، وقطر.
ثعلب الجماعة
من اخطر المطلوبين من قيادات الجماعة هو الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان، والمرشد العام المؤقت للجماعة، الملقب بثعلب الجماعة، والمطلوب أمنيا لمحاكمته بالقضية المتهم فيها المعزول محمد مرسي، و130 آخرون، في قضية اقتحام السجون، وترتيبه في قائمة كشوف المتهمين يحمل الرقم 80، ويعد "عزت" المطلوب أيضا لمحاكمته في اتهامه بالتضامن مع القيادي الإخواني محمد خيري حسين، في تولي قيادة جماعة إرهابية وتزويدها بالأسلحة والذخائر لغرض إرهابي، وأدار الاثنان، وفقا للاتهامات، على خلاف القانون جماعة الإخوان، لغرض استخدام العنف، بالاشتراك مع 12 آخرين، للتحريض على قلب نظام الحكم، وإثارة الإضرابات، واستهداف الاقتصاد القومي، والعمل علي زيادة الإضرابات والفوضى بمحيط قناة السويس.
صحاف الإرهاب
على مدار أكثر من عامين تولى القيادي بالجماعة الإسلامية، الشيخ عاصم عبد الماجد، مهمة ترويع المواطنين أثناء حكم الإخوان المسلمين وحتى اعتصام رابعة العدوية، حيث هدد جميع المواطنين بحرق مصر إذا ما فكر أى شخص فى إزاحة الرئيس المعزول محمد مرسى عن منصبه، والآن يعد عبد الماجد من ابرز المطلوبين أمنيا، وذلك بعد صدور حكم ضده بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة، في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم "أحداث مسجد الاستقامة"، والتي رفض فيها مفتي الجمهورية إعدام المتهمين، مرتين متتاليين، إلا أن القاضي حكم بالإعدام، نظرا لأن رأي المفتي "استشاري"، وغير ملزم للمحكمة.
يذكر ان أحداث الاستقامة، متهم فيها عبد الماجد إلى جانب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرون بالتحريض على التظاهر يوم 22 يوليو عام 2013، وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر بغرض إسقاط الدولة، عقب عزل مرسي من منصبه في 3 يوليو 2013.
عبد المقصود
كان الدعية الإسلامي، محمد عبد المقصود، احد ابرز الوجه الاخوانية الداعية للعنف فى سبيل عودة الرئيس المعزول محمد مرسي الى منصبه، حيث صادر ضده حكم غيابي بالإعدام من محكمة جنايات شبرا الخيمة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قطع طريق قليوب"، والتي وقعت شهر يوليو 2013، والمتهم فيها 48 شخصا، من بينهم 12 من قيادات الإخوان، بالتظاهر والتجمهر وقطع طريق قليوب، والصادر فيها حكما بالإعدام على 10 متهمين، والمؤبد على 37 آخرين، والسجن 3 سنوات لمتهم كونه حدث.
مفتي الجماعة
من ضمن المطلوبين أمنيا أيضا عضو مكتب إرشاد الجماعة، الدكتور عبد الرحمن البر، المعروف بمفتى الجماعة والمطلوب أمنيا، والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام أيضا في قضية "قطع طريق قليوب".
الشيخ جمال عبدالهادي
الشيخ الدكتور جمال عبدالهادي مسعود أحد علماء التاريخ الإسلامي في مصر والعالم الإسلامي، وهو أحد رجال دعوة الإخوان بمصر، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا، والمطلوب أمنيا، والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام أيضا في قضية "قطع طريق قليوب".
وزير إعلام الجماعة
يواجه وزير الإعلام السابق، صلاح عبد المقصود، والذي اشتهر بمقولة "ابقي تعالي وأنا أقولك"، التي وجهها لصحفية بأحد المؤتمرات، خلال تولي جماعة الإخوان حكم البلاد، اتهامات بالاشتراك مع رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عمرو الخفيف، بتربيح الغير دون وجه حق والإضرار عمدا بأموال جهة عملهما في قضية سيارات بث اعتصام رابعة العدوية، وترك السيارات المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتبث فعاليات الاعتصام لصالح قنوات فضائية مثل الجزيرة.
محسوب
من ضمن المطلوبين امنيا كذلك نائب رئيس حزب الوسط، وزير الشؤون البرلمانية الأسبق، الدكتور محمد محسوب، والمطلوب على ذمة قضية اتهامه وآخرين بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وهي القضية المقيدة بجنحة بمنطقة السيدة زينب.
كما من المنتظر ان تضم قائمة المطلوبين امنيا الأمين العام لجماعة الإخوان، محمود حسين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة عمرو دراج، والمتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، حمزة زوبع، والقيادي الإخواني البارز ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الدكتور جمال عبدالستار، كذلك تضم القائمة أيضا رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشوري السابق عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين، ومدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوي العالم الأزهري الدكتور عصام تليمة، ونائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة جمال حشمت، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد، ورئيس حزب البناء والتنمية عضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية" طارق الزمر، والناقد الرياضي علاء صادق، والصحفي القبطي مؤسس "أقباط ضد الانقلاب" رامي جان، والذي خرج بكفالة على ذمة قضية قبل هروبه إلى قطر، والصحفي سليم عزوز، والصحفي محمد القدوسي، والصحفي وائل قنديل، وجميعهم يواجهون تهم التحريض على العنف والاعتداء على مؤسسات الدولة المصرية.
تخبط التنظيم الدولى
أدى وضع قيادات الإخوان على قوائم الإنتربول الدولى حالة من السخط والتخبط داخل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الذى بات محاصرا بشكل كبير من قبل مصر وحلفاءها فى دول الخليج، مصادر إعلامية قالت انه عقب صدور قرار وضع اسم يوسف القرضاوى على قوائم الانتربول الدولى طالب التنظيم من الحكومة القطرية التوسط لدى مصر، لرفع اسم يوسف القرضاوي، من قوائم المطلوب القبض عليهم بمعرفة البوليس الدولي الإنتربول، موضحة أن الدوحة وعدت الإخوان بالتدخل على اعتبار أن القرضاوي يحمل الجنسية القطرية.
ويبدو من المشهد الحالي أن وضع القرضاوي على قوائم الإنتربول، سيؤدي إلى صراعات جديدة بين دول الخليج ودولة قطر؛ حيث إن القرضاوي يحمل الجنسية القطرية وإدراجه على قوائم المطلوبين للإنتربول يعد إهانة لقطر، كما أن علاقة القرضاوي بالحكومة القطرية على ما يرام، ودائما تدافع عنه أمام الرأي العام، وقد يسبب ذلك أزمة جديدة بين دول الخليج عقب المصالحة التي شهدتها مؤخرًا مع الدوحة، وقد تدخل قطر في مواجهة مع المجتمع الدولي.
رجال المخلوع
لم يختلف رجال نظام المخلوع عن المعزول فى اتخاذ وسيلة الهروب من البلاد الى الخارج للإفلات من قبضة العدالة فعلى مدار الأعوام الماضية وقبل وبعد الثورة هرب العديد من رجال نظام مبارك الى الخارج ومازالوا حتى الآن على قوائم الانتربول الدولى مطاردين فى جميع أنحاء العالم، من ابرز هؤلاء رجل الأعمال حسين سالم أحد أهم رجال الرئيس الأسبق والذى يحمل الجنسيتين المصرية والأسبانية،ولديه العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وكان قد تم القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي في إسبانيا يوم 16 يونيو 2011، لاتهامه في قضايا فساد في مصر، ثم أُفرج عنه بعد يومين بكفالة 27 مليون يورو.
"سالم" الذى ادعى لأكثر من مرة قرب عودته لمصر للتصالح مع الدولة على ما نهبه من أموال، يقبع حتى الآن فى أسبانيا رافضا العودة الى القاهرة خوفا من القبض عليه على الرغم من حصوله على حكم قضائى بتبرئته فى قضية تصدير الغاز الى إسرائيل ورشوة الرئيس المخلوع مبارك.
حسين سالم لم يكن وحيدا فى هروبه من القاهرة حيث سافر معه نجله "خالد" البالغ من العمر 35 عاما والذى يحمل الجنسية المصرية بجانب الجنسية الإسبانية، وهو مطلوب من القضاء المصري، لاتهامه بغسيل الأموال، والاستيلاء على المال العام، كذلك سافرت "أجدة سالم"ابنة رجل الأعمال حسين سالم، مع أبيها الى أسبانيا وهى تحمل الجنسيتن المصرية والإسبانية، وتبلغ من العمر 51 عاما، ومطلوبة للقضاء، بتهمة غسيل الأموال.
كذلك يعد محمد مجدي راسخ رجل الأعمال الشهير فى عهد مبارك، ووالد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك، والذى يبلغ من العمر 70 عاما، أحد أهم المطلوبين من الإنتربول الدولى فهو مطلوب في قضايا كسب غير مشروع، وتربح من علاقته بأسرة مبارك، ويمتلك العديد من الاستثمارات في قطاعي الغاز والاتصالات، كذلك عمرو النشرتي رجال الأعمال الذي استثمروا في المواد الغذائية، وكان صاحب سلاسل محلات "سينسبري" البريطانية في مصر، وقرر الهروب هربا من مديونياته الكبيرة للبنوك، ورغم أنه هرب وأدرج على قائمة الإنتربول، إلا أنه عاد إلى القاهرة عام 2012 وسوى مديونياته لدى البنوك، ورغم ذلك لا يزال اسمه ضمن المطلوبين.
رجل الأعمال نبيل البوشي الذى ارتبط اسمه بالمشاهير، وأُثيرت علامات استفهام كثيرة حول ضحاياه من النجوم، ومنهم ليلى علوي وميرفت أمين والمذيعة نيرفانا، وعدد من نجوم الوسط الرياضي، وعلى رأسهم نجم الأهلي السابق محمود الخطيب، وعلي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق.
وزراء مبارك
من ضمن وزراء "مبارك" المطلوبين من قبل الانتربول يوسف بطرس غالى كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها، وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ويبلغ من العمر 62 عامًا، ولجأ إلى بريطانيا بعد ثورة يناير، وهو هارب من قضايا إضرار بالمال العام وكسب غير مشروع، ويقيم حاليا بين بريطانيا والولايات المتحدة، كذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في حكومة نظيف، قبل 25 يناير 2011، والذى هرب إلى الخارج، والمتهم بالاشتراك مع ابنته عاليا، بصفته من العاملين في الدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته، في الحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 522 مليون جنيه مصري.
رجل الأعمال أشرف الشريف_ 55 سنه_ نجل وزير الأعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، احد المطلوبين من قبل رجال الانتربول لاتهامه في قضية كسب غير مشروع، وباستغلال نفوذ والده لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقد تواترت أنباء عن إقامته في لندن.