المتهم بتهديد "السيسى" وتعريض الأمن القومى للخطر يكشف أعداء المشروع النووى فى وزارة الكهرباء

منير عبد الفتاح :لست إخوانيا .. ورئيس الهيئة يتعنت ضد المشرفين على مشروعات إنتاج اليورانيوم دون سبب
على الرغم من صدور قرار بإحالته للتحقيق بعد مطالبته بتوفير مادة الثوريوم كوقود نووى مصرى بالتوازى مع دراسات وأبحاث حول إمكانية توفير اليورانيوم لمفاعلات الضبعة، ما زال الدكتور منير عبدالفتاح رئيس قطاع الإنتاج السابق بهيئة المواد النووية، ينصح بضرورة استخدام معدن الثوريوم المتوفر في الرمال السوداء بدلا من اليورانيوم فى تشغيل المفاعلات النووية خاصة بمنطقة الضبعة التى تعتبر من أفضل المواقع لإقامة أكثر من 6 مفاعلات نووية، مؤكدا أن 50 كيلوجراما منه تنتج كهرباء تكفي مصر 40 عاما دون انقطاع وأن الشواطئ المصرية ثروة هائلة من الرمال السوداء تفوق عائداتها إيرادات قناة السويس.
وقال عبدالفتاح ل"الموجز"، إن صناعة المعادن واجب وطني وبالتالى يجب استخدام عنصر الثوريوم في المفاعلات النووية والصناعة لأنه سيمكن مصر من الانتقال لقمة حضارية واقتصادية كبيرة ولكنه يحتاج إلي قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى حتي يأخذ طريقه للتنفيذ، مشيرا إلى أنه سبق وقدم مشروعا متكاملا عن استخدام هذا العنصر ثلاث مرات لوزير الكهرباء الحالي ولكنه لم يستجب نظرا لكثرة عمله، كما قدمه لرئيس الهيئة الحالي ولم يتحرك على الإطلاق واكتفى بإحالتى للتحقيق.
وأكد أن العالم سينظر لهذا المشروع فى المستقبل بدلا من اليورانيوم ويجب أن تستغله مصر فى الفترة المقبلة نظرا لتوافره بكثافة كما أن "اليورانيوم" عنصر يسبب مشاكل كثيرة، أما "الثوريوم" فهو عنصر لا انشطارى وبالتالى فهو آمن جدا إذا استخدم كوقود نووى فى المفاعلات وأقل ضررا من أى عنصر آخر فضلا عن أن مخلفاته قليلة جدا.
وأضاف عبدالفتاح، أن كثير من الشركات العالمية جاءت وقدرت حجم الاحتياطى من الثوريوم الذى يقدر بملايين الأطنان والموجود فى الرمال السوداء التي تحتوي على معدن "المونازيت" الذى يحمل هذا العنصر، ولدينا فى مصر 11 موقعا مليئا بهذا النوع من الرمال.
وعن إخضاع المشروع للرقابة الدولية، أكد منير عبدالفتاح، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشجع هذا المشروع كثيرا لأن الثوريوم لا يستخدم فى المفاعلات التى تتجه للأغراض العسكرية ولكن لتوليد الكهرباء فقط.
وأضاف أن الخبراء فى الهيئة قاموا بإعداد أبحاث كثيرة ودراسات وتجارب حول هذا العنصر ووجدوا به عناصر أرضية نادرة عبارة عن 12 عنصرا تزيد قيمتها الاقتصادية، عن قيمة الذهب وهى عناصر ثمينة جدا، وبالتالى فإن استخدامه سيحقق دخلا كبيرا جدا لمصر يتيح تنفيذ المشروعات الكبيرة ولكن للأسف الشديد هذه الطاقة مهدرة تماما.
واستنكر رد فعل رئيس هيئة المواد النووية بإحالته للتحقيق بعد عرض المشروع قائلا:" كنت أفضل أن يشير إلى أسباب رفضه بطريقة علمية ولكن لم يحدث ذلك ولم يسمح حتى الآن بالمناقشة فى الموضوع ولم يسألنى عنه واكتفى بإحالتى للتحقيق مدعيا أن مناشدتى لرئيس الجمهورية من خلال خطاباتى تمس الأمن القومى وتثير البلبلة فى الدولة وبالفعل أنا محال الآن للتحقيق وأرجو من السيسى والجهات المسئولة أن تتدخل وتدرس المشروع من الناحية العلمية".
وحول ما يتردد من أن السبب الرئيسى فى رفض المشروع هو انتماء رئيس الهيئة لجماعة الإخوان، قال الخبير النووى، إنه لا يعلم مدى صحة هذه المعلومة ولكنه يرى التعنت الواضح الذى يتخذه رئيس الهيئة ضد أى شخص يخالفه وهو ما ثبت بالفعل عندما قدم مشروع "الثوريوم" للهيئة.
وأشار إلى أن هيئة المواد النووية بها سوء إدارة هائل لأن رئيسها يتخذ اجراءات متعنتة جدا ضد بعض رؤساء مشاريع إنتاج اليورانيوم دون تحقيق ودون أن يستمع إلى وجهات النظر المختلفة كما أنه أقال رئيس قطاع الإنتاج الذى يعد أهم قطاع ورئيس قطاع البحوث دون أى أسباب رغم امتلاكهما لخبرات كبيرة.
وذكر عبدالفتاح أنه سبق وقدم مشروعا متكاملا عن استخدام الثوريوم مع أربعة أخرين من قيادات الهيئة ثلاث مرات للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الحالي ولكنه وعدنا بالنظر فى الموضوع وحتى الآن لم يستجب.
وطالب منير الرئيس بضرورة وضع هذا المشروع ضمن مشاريعه القومية لأنه ليس مشروعا قوميا للوقود النووى فقط وإنما أيضا مشروع استثمارى كبير سيوفر مجموعة من العناصر النادرة وقيمتها غالية جدا ستخدم الدولة فى المستقبل.
وأضاف منير"لا أريد سوي مصلحة الوطن وليس لى أى انتماءات سياسية او دينية على الإطلاق وانتمائى لله ثم للدولة ولجيشها الذى يجب ان نقف معه جميعا فهذا المشروع قومى حيوى جدا سينقل مصر نقلة حضارية واقتصادية كبيرة جدا".