البيئة تنظم ورشة عمل بعنوان بدائل مواد التبريد لصناعة التكييف في مصر

نظمت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون ورشة عمل تحت عنوان " بدائل مواد التبريد لصناعة التكييف في مصر " بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وكذا ممثلو الشركات الصناعية العالمية والمحلية وخبراء من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وممثلو الهيئات المحلية المعنية إضافة إلى خبراء دوليين ووطنيين من العاملين فى مجال حماية البيئة وصناعة التبريد والتكييف .
وأكد المهندس أحمد أبو السعود أن هذه الورشة تأتى فى إطار اجتماع البيئة مع الصناعة لبحث مستقبل صناعة اجهزة التكييف فى مصر والذى يأتى بالتزامن مع ما تدعو اليه المستجدات الدولية للتقليل من استخدام بعض المواد ذات معامل الاحترار العالي والتي يعتمد عليها قطاع التبريد والتكييف.
وأضاف أن الورشة ناقشت التحديات والرؤى لتنفيذ برنامج وقف إستخدام غازات التبريد المستنفدة لطبقة الأوزون فى قطاع التبريد والتكييف، حيث يعد هذا الاجتماع فرصة مناسبة للعمل المشترك بين الشركات الصناعية للتوافق مع هذه المستجدات الدولية والتغلب علي التحديات المستقبلية الخاصة بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع اغراق السوق المحلي بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط علي قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في تصنيع اجهزة التكييف، وكذا بناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للاسواق الخارجية.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عزت لويس مستشار وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة الورشة ناقشت مساهمة صناعة التكييف فى إستراتيجية التخلص من المواد المستنفدة للأوزون فى ضوء إلتزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال وكذلك فى ضوء تنامى السياسات والتوجهات الدولية لتقليل الإعتمادية على البدائل ذات المساهمة العالية للإحترار العالمى.
وأوضح لويس أنه تم أيضا مناقشة المبادرة المقدمة من جهاز شئون البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والخاصة بتقييم البدائل المناسبة لصناعة التكييف فى مصر وفق المواصفات المصرية الحديثة لكفاءة الطاقة واتفق المشاركين في الورشة على آلية تنفيذ المبادرة المقترحة والتفاصيل الفنية الخاصة بتصميم واختبار النماذج التى سيقوم المصنعون الوطنيون بتصنيعها فى إطار مشروع تقييم البدائل.
ومن المقرر أن يكون هناك زمن مقترح للبدء فى تنفيذ المبادرة مباشرة على ان يتم الإنتهاء من توريد العينات وتصنيع النماذج بحلول منتصف العام القادم ومن ثم يتم البدئ فى الإختبارات الخاصة والتى ستستمر لمدة 3 – 4 اشهرعلى أن يكون التقرير النهائى للمشروع بنهاية عام 2015 وهو ما سيساهم فى دعم سياسة واضحة بشأن إختيار بدائل طويلة الأمد يمكن أن تتبناها الحكومة المصرية دون الإضراربالصناعة الوطنية أو التأثير على كفاءة الطاقة فى هذا القطاع الحيوى للدولة.