البيئة: تنفيذ برنامج وقف غازات التبريد حمايةً ل«الأوزون»

نظمت وزارة البيئة، من خلال وحدة الأوزون، ورشة عمل بعنوان «بدائل مواد التبريد لصناعة التكييف في مصر»، بحضور المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي الشركات الصناعية العالمية والمحلية، وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامجها للبيئة.
وقال «أبو السعود»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الورشة تأتى فى إطار اجتماع البيئة مع الصناعة لبحث مستقبل صناعة أجهزة التكييف فى مصر، بالتزامن مع المستجدات الدولية للتقليل من استخدام المواد ذات معامل الاحترار العالي، ويعتمد عليها قطاع التبريد والتكييف.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الورشة ناقشت تحديات تنفيذ برنامج وقف إستخدام غازات التبريد المستنفدة لطبقة الأوزون فى قطاع التبريد والتكييف، موضحا أنها فرصة مناسبة للعمل المشترك بين الشركات الصناعية، للتوافق مع المستجدات الدولية، والتغلب علي التحديات المستقبلية الخاصة، بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع اغراق السوق المحلي بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط علي قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في تصنيع أجهزة التكييف، وكذا بناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية.
من جانبه، قال الدكتور عزت لويس، مستشار وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، إن الورشة ناقشت مساهمة صناعة التكييف فى إستراتيجية التخلص من المواد المستنفدة للأوزون، في ضوء إلتزامات مصر تجاه بروتوكول مونتريال، وتنامي السياسات والتوجهات الدولية لتقليل الإعتمادية، علي البدائل ذات المساهمة العالية للإحترار العالمى.
وأوضح «لويس»، مناقشة المبادرة المقدمة من جهاز شئون البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الخاصة بتقييم البدائل المناسبة لصناعة التكييف فى مصر، وفق المواصفات المصرية الحديثة لكفاءة الطاقة، لافتا إلي اتفاق المشاركين علي آلية تنفيذ المبادرة المقترحة، والتفاصيل الفنية الخاصة بتصميم واختبار النماذج المصنعة في إطار مشروع تقييم البدائل.
وأوضح، أنه من المقرر أن يكون هناك زمن مقترح للبدء فى تنفيذ المبادرة مباشرة، علي أن ينتهي من توريد العينات وتصنيع النماذج بحلول منتصف العام القادم، وتبدأ الإختبارات الخاصة، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 3 إلي 4 أشهر، علي أن يكون التقرير النهائي للمشروع بنهاية عام 2015، ما يساهم فى دعم سياسة واضحة بشأن إختيار بدائل طويلة الأمد، يمكن أن تتبناها الحكومة دون الإضراربالصناعة الوطنية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة