WPP .. سر المكتب الاستشاري الذى استعان به "محلب" لإنقاذه من الإقالة

يتولى الترويج للاستثمارات المصرية فى الخارج وتسهيل مهمة رجال البيزنس
شركة بريطانية متعددة الجنسيات وإدارتها الرئيسية في لندن ومكتبها التنفيذي في مدينة دبلن بأيرلندا
الشركة تعمل في مجال الإعلانات والعلاقات العامة .. ولديها 162 ألف موظف في 3 آلاف مكتب حول العالم
تمتلك عددا كبيرا من حقوق الإعلانات وشركات العلاقات العامة وشبكات أبحاث السوق فى 110 دولة بالعالم
ينتظر الجميع انعقاد القمة الاقتصادية المصرية المقرر انعقادها فى منتصف شهر مارس المقبل- بعد أن كان محددا لها فى فبرابر من العام المقبل- والتي كثيرا ما روجت لها الحكومة على أنها أحد مفاتيح الانفراجة الحقيقية للاقتصاد المصري مستعينة بعدد من المكاتب الاستشارية الدولية.. وسبب تغيير الموعد هو جهل الشركة الراعية بالدول المشاركة حيث أن الموعد السابق لإعلان القمة وهو فبراير كان سيمنع دول شرق آسيا من التمثيل لإقامة عدد من الاحتفالات بهذه الدول ،ما دفع الحكومة لإلغاء التعاقد مع المكاتب الأمريكية والاستعانة بمكتب wpp لعمل الأبحاث والدراسات اللازمة., وهو ما أعلن عنه أشرف سالمان وزير الاستثمار , والذى أشار إلى اتفاق الحكومة مع المكتب الاستشاري الدولي wpp ليتولى أمر الدعاية الدولية والتحضير للقمة الاقتصادية ، مشاركة مع المكتب الاستشاري الأمريكي لازار , لافتا إلى أن مكتب wpp كان وراء تأجيل موعد القمة الاقتصادية والتي كان مقررا لها شهر فبراير المقبل ،حيث أن هذا الموعد سوف يتزامن مع أعياد رأس السنة في دول شرق آسيا جميعها وليس الصين فقط كما أعلن من قبل.
فى غضون ذلك أكدت عدد من المصادر أن المكتب الاستشاري الدولي قام بعمل جولات حول العالم للوقوف على الموعد الأنسب للقمة والذى تم تحديده فى مارس ،مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى مؤسسات مالية دولية من الشرق الأقصى وأمريكا وأوروبا والدول العربية ،ولذلك تم النظر في جميع أجندات هذه الدول وما تتضمنه من مواعيد ،بحيث لاتتزامن القمة مع التزامات دولية أخرى لبعض الدول.
واللافت في الأمر هو اختفاء مكتب استشاري آخر كان شريكا ل"لازار"، وقت توقيع التعاقد مع الحكومة المصرية، وهو شركة هافاس "HAVAS" العالمية للقيام بالتنظيم والأعمال اللوجيستية حيث لم توضح الحكومة هذا الأمر ،والتوضيح الوحيد كان من وزارة التعاون الدولي التي قالت إنها قارنت بين عرض شركة "هافاس" التي سبق الاستقرار عليها للترويج للمؤتمر، ودعوة الشخصيات العالمية وبين الشركة الجديدة، ومالت المقارنة لصالح "WPP"، متعددة الجنسيات.
وwpp شركة بريطانية متعددة الجنسيات وإدارتها الرئيسية في لندن ومكتبها التنفيذي في مدينة دبلن بأيرلندا وهي تعمل في مجال الإعلانات والعلاقات العامة حيث تعد أكبر شركات العالم في هذا التخصص من حيث الإيرادات ،ويعمل لديها حوالي 162 ألف موظف في 3 آلاف مكتب موزعون على 110 دولة حول العالم وتمتلك عددا كبيرا من حقوق الإعلان وشركات العلاقات العامة وشبكات أبحاث السوق بما في ذلك شركات جراي وبيرسون مارستيلر وهي آند نولتون و جي دابليو تي ،ومجموعة أوجيلفي و تي إن إس و يونج وروبيكام وأيضا كوهين أند وولف , كما أن wpp لها قائمة أولية في بورصة لندن ومؤشرها هو FTSE 100 وأيضا مدرجة ثانويا في بورصة ناساداك
وتأسست المجموعة عام 1971 كشركة مصنعة للأسلاك والمنتجات البلاستيكية ،وفي عام 1985 قرر المدير التنفيذي للمجموعة مارتن سوريل أن يجعل من شركته واحدة من الشركات العالمية وفتح مكاتب للتسويق في عدد من بلدان العالم حيث سيطر على 30% من أسهم الشركة بتكلفة 6 ملايين و76 ألف دولار حينئذ ،كما تم ضم شركة ساتشي آند ساتشي الأمريكية وأعيد تسمية المجموعة إلى الاسم الحالي وفي عام 1987 أصبح سوريل الرئيس التنفيذي , وفى عام 1986 أصبحت wpp الشركة الأم في عدد من الصناعات منها الخشبية والزجاجية واتخذت مصانع لها في نورثامبتون لكن في عام 1987 نشب حريق دمر المصنع وأعيد بنائه من جديد .. في 25 نوفمبر 2004 تم إغلاق المصنع ثم بيعت الأصول في 14 ديسمبر من نفس العام
وفي عام 1987 ضمت المجموعة شركة جي والتر تومبسون وجي دابليو تي وهيل آند نولتون وإم آر بي ، ،وفي عام 1989 حصلت على شركة أوجيلفي وشكلت في عام 1998 تحالف مع شركة أساتسو دي كيه اليابانية, وفي 2000 وافقت wpp على ضم شركة الإعلانات الأمريكية يونج أند روبيكام بقيمة .7.5 مليار دولار وكان ذلك أكبر استحواذ على الإطلاق في مجال الإعلانات ،وأصبحت المجموعة منذ حينها أكبر شركة إعلانات في العالم وفقا للإيرادات حيث تجاوزت مجموعة أومنيكوم وانتربابليك , وفي عام 2007 تم تأسيس شركة wpp الرقمية لتطوير القدرات الرقمية للمجموعة وبعدها بعام ضمت المجموعة شركة أبحاث السوق تايلور نيلسون سوفريس مقابل 1.6 مليار دولار استرليني , وفي عام 2009 خفضت wpp قوتها العاملة بحوالي 14 ألف موظف أي أنها استغنت عن 12.3% من إجمالي أعداد موظفيها حيث كانت وقتها بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت منذ 2008 وحتى عام 2012.. في يونيو 2012، وافق WPP على الحصول على وكالة الإعلانات الرقمية AKQA مقابل 540 مليون دولار ويتكون مجلس إدارة wpp الحالي من مجموعة من المتخصصين في عدد من المجالات بينهم سوريل وسليمان تروخيو مارتن يوم كولن واستيردايسون وأوريت جاديش وريجان لي وفيليب لادر و مورتن ستانلي و كويسيرو ناجانوما ولبنى العليان وجون كويلش ومارك ريدبول ريتشاردسون وجيفري روزين وتيموثي .
لم تخلو السيرة الذاتية للمجموعة من الأزمات والمشكلات ،حيث حدثت أزمة في المجموعة بسبب رواتب المديرين التنفيذيين عام 2012 كما اعترضوا على صرف حوالي 12.93 مليون دولار على الإعلانات والتفت الرأي العام لهذه الأزمة وكانت النتيجة أن 59.52% من المساهمين وقفوا ضد قرارات سوريل الرئيس التنفيذي للمجموعة , كما دخلت المجموعة في صراع مع الحكومة البريطانية حيث بذلت جهودا مضنية لخفض فاتورة الضرائب على الشركات الخاصة رغم أرباحها الكثيرة ،حيث أصرت في عام 2010 على دفع 1.6% فقط من إجمالي الإيرادات كضرائب ،وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية, أن المجموعة دفعت ضرائب عن الأعوام ما بين 2003 و 2009 بما يعادل 27 مليون جنيه استرليني كضرائب مستحقة في المملكة المتحدة بينما كانت التقديرات تشير إلى أن المجموعة سوف تقوم بدفع ضريبة تقدر بحوالي 15% من أرباحها أي ما يعادل 126 مليون جنيه استرليني وفي عام 2012 قدمت شركة البث التليفزيوني الهندية إن دي تي في دعوى قضائية ضد التليفزيون بعد خلاف حول مشروع لقياس الجمهور TAM ،وهو مشروع مشترك بين المنافسين السابقين نيلسن ميديا ريسيرش والتي وفرت فقط قياس مشاهدي التليفزيون في الهند لسنوات ،وشركة كانتار وأدرج اسم WPP بين المتهمين حيث كانت ضمن المساهمين في الشركة الأخيرة ،وكانت الدعوى في أحد المحاكم العليا بولاية نيويورك تحت بند قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وإهدار 14 مليار جنيه وخرق واجب الأمانة ،وحدثت مناظرة عامة بين فيكرام تشاندرا الرئيس التنفيذي لشركة دي تي و مارتن سوريل الرئيس التنفيذي لمجموعة wpp حيث اتهمه الأول بالتلاعب في نتيجة قياس الجمهور لتشويه نجاح الشركة الإعلامية إلا أن wpp حاولت الدفاع عن نفسها حيث أكدت أن الدعوى لم تقدم ضدها أو أي من شركاتها العاملة وأن محكمة نيويورك ليست مختصة بالأمر وأنها سترفع دعوى للفصل وتطالب بالتكاليف القانونية ،كما أعلنت المجموعة أنها ستحرك دعوى ضد شركة إن دي تي في بسبب التشهير والتهديد وأن هذه الدعوى كانت مجرد محاولة إعلامية للتغطية على الأسباب الحقيقية للشركة الإعلامية التي تقدم مستوى منخفض من البرامج في الهند كما تدعي وكانت تعاني من وضع مالي سيء على مدار 5 سنوات ،ولذلك تركت كل محاكم الهند واتجهت إلى نيويورك التي لا يمكنها قياس أداء قناة في الهند ورد فعل الجمهور عليها وبالفعل فشلت الدعوى ضد المجموعة العالمية.