هشام جزر.. إمبراطور الجلود الذى شرد 25 ألف عامل ودمر 1100 مدبغة

إستغل علاقته بجماعة الاخوان من أجل تحقيق مصالحه الشخصية
سيطر على 60% من الناتج المحلى للجلود.. وخالف القرارات الوزارية وقام بالتصدير دون تسديد الرسوم المقررة عليه
جمع ثروة طائلة فى أقل من خمس سنوات بسبب إحتكاره لأسواق الجلود
إمبراطور الجلود الذى يمتلك مدبغة مصرية إسبانية مشتركة في المنطقة الصناعية الحرة بمدينة قويسنا، بدأ الانتاج فى المدبغة عام 2000 ، برأس مال قدره 20 مليون دولار،وفى أقل من خمس سنوات لمع إسمه فى عالم التصدير واستطاع السيطرة علي "الجلادين" ورفع أسعار الجلود، ليفوز بأكبر حصة منها،حيث تصل حصته التصديرية لأكثر من 60% .
هشام جزر صاحب المنظومة الإحتكارية فى عالم الجلود ،والحقيقة التى لا يمكن أن ينكرها أحد أنه كيان إقتصادى قوى إستطاع من خلال نفوذه وأمواله أن يقضى على أصحاب أقدم المدابغ فى مصر، ليصبح صاحب الكلمة العليا بالقطاع فابإشارة منه ترتفع الأسعار ويتحكم فى معطيات الأسواق .
جزر ضرب بقرارات وقوانين الحكومة عرض الحائط ، واستطاع تكوين ثروة تقدر بالملايين ، والحكومة وقفت موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا بالرغم من أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستغاثات من أصحاب المدابغ ،والموجز من جانبها تعرض المشكلة من جميع الجوانب .
فمن جانبه أكد محمد حربى رئيس شعبة الدباغة بغرفة القاهرة التجارية أن مجلس إدارة الغرفة قام بالاجتماع أكثر من مرة لمناقشة الأضرار والمشكلات التى يعانى منها القطاع والعاملين به نتيجة الممارسات الإحتكارية للمنطقة الحرة بقويسنا التى يمتلكها رجل الأعمال هشام جزر ،والتى تستحوذ على أكثر من 60 % من حجم الجلود الخام المحلية .
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مثل هذه الممارسات الاحتكارية تهدد باغلاق ما يقرب من 1100 مدبغة وتشريد نحو 25 ألف عامل، مضيفا أن جزر يخالف القانون والقرارت الوزارية .
وأضاف أن الغرفة قامت بارسال ثلاث مكاتبات إلى رئيس الوزاراء المهندس إبراهيم محلب والمهندس منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الداخلية ،والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة، شرحت من خلالها خطورة الموقف وحجم المشكلات التى تسبب فيها جزر كما طالبتهم بضرورة تفعيل القرارات الوزارية المنظمة لنشاط تصدير الجلود وخاصة المادة الأولى والثانية من القرار الوزارى رقم 304 لسنة 2011 الذى أصدره المهندس سمير الصياد وزير التجارة والصناعة الأسبق ، والمتعلق بحظر تصدير الجلود الويت بلو، واقتصار التصدير على الجلود "الكراست والفنش"، وهى مراحل إنتاج تم معالجتها، مقارنة بمرحلة "الويت بلو" منوها إلى أن هذا القرار ساهم في الحد من إحتكار حصص التصدير بين الشركات،أما المادة الثانية والتى تنص على أن أحكام المادة الأولى لا تسرى على الجلود الخام المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية إلا بعدة شروط يأتى فى مقدمتها، سداد رسم صادر قدره عشرون جنيها عن كل قطعة، والبند الثانى ينص على أن يقدم المصدر إقرارا معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن كل رسالة مصدرة يلتزم فيه بعدم تصدير أى أصناف محظور تصديرها بمقتضى هذا القرار، بالاضافة لعدم تقديم ضمان مالى فى حالة تصدير أى رسائل تتضمن أصنافا محظور تصديرها، بالاضافة لموافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاشتراك مع ممثل عن غرفة دباغة الجلود أو غرفة صناعة الجلود أو الشعبة المختصة بالغرفة التجارية بفحص كافة رسائل الجلود المصدرة من المنطقة الحرة للتأكد من أن الجلود المصدرة هى من الأصناف غير المحظور تصديرها ، وأشار إلى ضرورة تفعيل القرار رقم 660 الذى تم إصداره فى نفس العام ،وكذا المواد أرقام "33،32 " من القانون رقم 8 لعام 1997 الخاص بضمانات وحوافز الإستثمار .
وكشف حرب أن مدبغة قويسنا كانت قد قامت برفع دعوى قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة الداخلية الأسبق سمير الصياد طعنًا على القرار رقم 304 عام 2011 والذي يقضي بفرض رسم صادر على واردات الجلد الخام لمصانع المنطقة الحرة بقيمة 30 جنيهًا، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار بفرض رسم صادر على الجلد المحنط بقيمة 50 جنيها منذ عام 2002، ولم يتم دفع تلك الرسوم من قبل المنطقة الحرة بقويسنا وتم إبلاغ النائب العام بهذه الواقعة إلا أنه لم يتم التحقق فيها.
كما نوه حربى إلى أن جزر نجح فى تعديل هذه القرارت لتخدم على مصلحته الشخصية خلال الحقبة الزمنية التى تولى فيها الوزير الاخوانى حاتم صالح حقيبة وزارة الصناعة والتجارة عام 2012 .
وقال حربى إن شركة جزر تستحوذ على الطاقة الإنتاجية من الجلود الخام بالسوق المحلي، وأن ذلك الاستحواذ أدى إلى أرتفاع أسعار الجلود بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% بالسوق المحلي، موضحا أن ذلك أثر بالسلب على جميع المدابغ الموجودة فى منطقة مجرى العيون بمصر القديمة .
وفى نفس الصدد أكد محمد مهران نائب رئيس غرفة تجارة الجلود بإتحاد الصناعات على أن أصحاب المدابغ يواجهون مشكلة كبيرة تكمن فى سيطرة شركة قويسنا التى يمتلكها هشام جزر على السوق المحلى للجلود والتي أدت إلي غلق العديد من المدابغ التى فشلت فى المنافسة والصمود أمامه ، وأوضح مهران أن مدبغة قويسنا إستحوذت على حصة كبيرة جدا تجاوزت ال60% من الجلد الخام بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية مشيرا إلى أن هذه القرارات تحقق التوازن بين جميع العاملين بالقطاع سواء بمنطقة مصر القديمة أو بالمنطقة الحرة ،ولفت إلى أن القرارات التى نطالب بتنفيذها كانت منصفة لأصحاب المنطقة الحرة وكانت تسمح باستحواذ مصنع واحد على 30% من حجم المذبوحات طبقا لبيانات هيئة الخدمات البيطرية مقابل دفع رسم صادر على كل قطعة جلد تدخل إليها يقدر ب 30 جنيه ،وأضاف أن الطمع استحوذّ على قلوب أصحاب مصنع قويسنا، وحاول جزر من خلال علاقته بالوزير الاخوانى "حاتم صالح" ومحامى الجماعة الارهابية "أحمد أبو بركة" تعديل القرارت لصالحه وبين ليلة وضحاها تم تعديل القرار304 فى 13/12/2012 ونص على أن "يشترط لتصدير الجلود غير المحظور تصديرها موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد فحصها واجراء الاختبارات ويجوز لها أن تستعين بالجهات المختصة فى إجراء هذه الإختبارات "وبهذا فيكون الوزير الإخوانى قرر إلغاء أى رسوم تقوم الدولة بتحصيلها من جزر مقابل تصديره للخارج من خلال المنطقة الحرة ، واستطرد مهران قائلا "الحكومة فصلت القوانين على مقاس صاحب مصنع واحد وتجاهلت قطاع بالكامل ليس فى منطقة مجري العيون فقط بل إمتدت لعدد من المدن والمحافظات منها كفر الزيات والأسكندرية وطنطا والصعيد ".
كما كشف نائب رئيس الشعبة عن أن هشام جزر إستطاع أن يحصل علي قروض بمئات الملايين من البنوك بتيسير من قيادات جماعة الإخوان أثناء فترة حكمهم للبلاد، وقال إن مشكلاتنا مع جزر ليست شخصية ولكننا نحاول بشتى الطرق حماية القطاع من الاحتكار ،وتساءل مهران كيف تمكن هشام جزر من إنشاء مصنع دباغة خارج البلاد بالرغم من وجود قرار يمنع منح أى رخصة لاقامة مدابغ جديدة ؟.
كما تعجب من موقف مسئولى البيئة التى تقاعست عن اتخاذ التدابير اللازمة اتجاه مدبغة هشام جزر مؤكدا أن المدبغة لا يوجد بها محطة لمعالجة "الأجزا ، والأسيد ومياه النار والجير" .
وفى نفس السياق قال محمود السيد أحد أصحاب المدابغ بمنطقة مجرى العيون وعضو شعبة الدباغة بغرفة القاهرة التجارية إن السبب الرئيسى فى إشتعال أسعار الجلد المحلى بالرغم من استقرار الأسعار العالمية هو هشام جزر، مشيرا إلى أنه يتحكم في الأسعار بحرية ونجح فى القضاء على ثلاثة من كبار التجار المنافسين له.
وأضاف عضو الغرفة أن جزر يقوم بشراء الجلد المصرى وهذا ليس من حقه لأنه يعمل بالمنطقة الحرة وبالرغم من ذلك فهو يستحوذ على 70 % من الناتج المحلى للجلد.
وطالب الدولة وجهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية بسرعة التحرك لوقف هذه المهزلة والتصدى بقوة لممارسات هشام جزر وحماية أصحاب المدابغ الاخرى وانقاذهم من الإفلاس.
ومن جانبه أكد هشام جزر رئيس مجلس إدرة شركة "بل كلر ويونيون فورليزر" أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا يمت للواقع بصلة والهدف منه تشويه سمعة الشركة، مشيرا إلى أن حجم إستحواذ شركة "بل كلر" على سوق الدباغة يترواح ما بين 20 و 25 %.
وقال إنه يحترم القانون بشدة ولم يقم بمخالفة القرارت الوزارية كما يدعى البعض ،وأضاف أنه يعلم جيدا أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ينص على إعتبار الشركة تأتى بممارسات إحتكارية فى حال إستحواذها على أكثر من 25 % من حجم السوق وهو ما لا ينطبق على حال شركة "بل كلر".
كما لفت جزر إلى حرصه الشديد على التعاون مع كافة المنتجين لتطويرصناعة الجلود، مؤكدا أن مصنعة يعد نموذجا ناجحا يجب الإشادة به حيث أنه يضم كافة عمليات تصنيع الجلود الخام بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أنه ساهم فى زيادة صادرات القطاع بأكمله إلى مليار ونصف بعد أن كانت عشرة ملايين جنيه قبل إنشاء الشركة.
وأكد جزر على أن التجار خاضوا هذه الحرب ضده من قبل وقاموا بتقديم بلاغات كيدية ضد الشركة والمسئولين عامى 2011 و2012 انتهت النيابة بعد التحقيق فيها إلى حفظها جميعها، موضحا أن كافة قرارات لجان فض المنازعات والهيئات القضائية انتهت إلى أحقية مشروعات المناطق الحرة فى شتى المجالات الصناعية وليس صناعة دباغة الجلود فقط فى الحصول على مستلزمات إنتاجها من السوق المحلى مع عدم خضوعها للقواعد المطبقة على التصدير للخارج من حيث، الحظر أو فرض رسم صادر عليها،وأشار إلى أن الجهات الحكومية قامت بتنفيذ القانون لتشجيع الصناعة الوطنية، مضيفا أن شركات المنطقة الحرة تعتبر مشروعات مصرية على أرض مصرية ومنتجها مصرى طبقا لقانون تنظيم الصناعة رقم 21 لسنة 1958 .
كما طالب جزر الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس منير فخرى عبد النور بضرورة التدخل لتطبيق القانون ووقف كافة المحاولات غير المشروعة لاستصدار قرارات تخالف أحكام القانون وتستهدف حظر وتقييد نشاطشركات المنطقة الحرة .