19 منظمة حقوقية تقدم 100 توصية لمصر بمجلس حقوق الانسان

تنتهي عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإعلان الدولة محل الاستعراض الالتزام بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين حالة حقوق الإنسان، والاستجابة لمطالب مواطنيها، وفي هذا الإطار يقدم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة –المكون من 19 منظمة حقوقية– أكثر من 100 توصية للحكومة المصرية؛ من أجل ممارسات وتشريعات أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام. وذلك قبيل عملية الاستعراض للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة والمقررة في 5 نوفمبر الجاري.
و أضاف المركز أن التوصيات تناولت الوضع الحقوقي بشكل عام، ركز الملتقى على 12 توصية، اعتبرتهم المنظمات توصيات ذات أولوية لوضع حد لانتهاكات تحدث في الوقت الراهن، انطلق معظمها من ضرورة تنفيذ النص الدستوري الذي يقر بأهمية تعديل القوانين والتشريعات المصرية بما يتماشى مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صدقّت عليها مصر، هذا بالإضافة إلي حث الحكومة المصرية على التصديق على معاهدات واتفاقيات جديدة من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما قدمت المنظمات توصية بإلغاء المهلة التي تنتهي يوم 10 نوفمبر والتي أعلنت عنها الحكومة لما أسمته بالكيانات غير المسجلة بضرورة التسجيل.
في سياق متصل تطرقت التوصيات أيضًا للحق في المحاكمة العادلة، مطالبةً الحكومة بالإنهاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما يستلزم ذلك من تعديل دستوري للمادة 204 من الدستور المصري، وتحويل جميع أولئك الذين جرى محاكمتهم وتجري محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى محاكم مدنية عادية،على أن تمتثل هذه المحاكم المدنية لضمانات المحاكمات العادلة.
وعن تكوين الجمعيات شدد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة على ضرورة عمل إصلاحات تشريعية ترتبط بتمكين المجتمع المدني وعدم التدخل في شئونه، والتأكيد على حقه في تنمية موارده المالية، والحد من التدخل الأمني في عمله، هذا بالإضافة إلي حصول المنظمات غير الحكومية الدولية على الحقوق نفسها، على أن تمتنع الدولة عن أي تصرف ترهيبي أو انتقامي ضد من يتعاون مع المؤسسات الدولية.
العديد من التوصيات ركزت على ملف التعذيب والمعاملة المهينة، وطالبت منظمات الملتقى الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في دعاوى التعذيب من جانب قوات الشرطة، وإجراء تحقيقات قضائية على أماكن الاحتجاز والتأكد من عدم احتجاز المتهمين في أماكن غير قانونية.
في سياق متصل قدمت المنظمات المستقلة الحكومة المصرية عدد من التوصيات لمكافحة الإرهاب دون التضحية بحقوق الإنسان، وخاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتعديل تشريعات الإرهاب للحيلولة من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب.
في مجال حرية التعبير والإعلام، أوصت منظمات الملتقى منح الحرية للصحف ومالكي وسائل الإعلام وضمان عدم إغلاق أي صحيفة أو قناة إعلامية أو مداهمتها بالقوة، بالإضافة إلى إقرار قانون يسهل الحق في الحصول على المعلومات يتوافق مع المعايير الدولية وتعديل قانون العقوبات بما يكفل حرية التعبير.
تطرقت التوصيات لحقوق المرأة وحقوق الطفل واللاجئين والأقليات بأنواعها، وذلك سواء على مستوى التوصيات بتعديلات تشريعية أو على مستوى منع أو تعزيز ممارسات معينة. من بين التوصيات في هذا الإطار تقديم الرعاية الصحية للأطفال في أماكن الاحتجاز، فضلًا عن أطفال الشوارع والأطفال العاملين، وحظر تعريض الشهود والضحايا والمتهمين من الأطفال لوسائل الإعلام لحمايتهم من الأخطار والتشهير والتمييز، هذا بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية حكومية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتشاور مع المجموعات النسائية في مصر، وبالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والعدل لتحسين تقديم الخدمات الطبية للناجين من عمليات الاغتصاب، فضلًا عن تدريب موظفي الطب الشرعي والأطباء والممرضات في المستشفيات العامة والخاصة على حماية الدليل على الاعتداء الجنسي والاغتصاب.
كما شددت التوصيات على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة هؤلاء الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الأقليات الدينية. ووقف جميع أشكال حل النزاعات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية خارج نطاق القضاء، والمعروفة أيضًا باسم "الجلسات العرفية"، كما أوصت ببذل جهود أكبر للقضاء على الاتجار بالبشر من اللاجئين والمهاجرين في سيناء، وضمان منح حصانة للناجين من الاتجار من الملاحقة القضائية والحصول على المساعدة والحماية.