أزمة حادة يعيشها مايزيد على 3 الآف شاب بوزارة الكهرباء والطاقة بعد وقف قرار تعيينهم رغم اجتيازهم جميع الاختبارات اللازمة وتحديد موعد لاستلامهم العمل إلا أنهم فوجئوا بقرارت وقف تعييناتهم دون ذكر أى أسباب. وقال الشباب الذين نظموا وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية اعتراضا على هذا الأمر : نحن مجموعة من الشباب قمنا باتمام جميع إجراءات التعيين بوزارة الكهرباء والطاقة وحضرنا جميع مواعيد الاختبار للوظائف المطلوبة فى الشركات على مستوى الجمهورية واجتزنا الاختبارات ثم بناء عليه تم تحديد موعد لحضور الكشف الطبى لمستشفى الكهرباء بالقاهرة وبعضنا تم تعيينه بالفعل واجتزنا جميع الكشوفات الطبية ثم أبلغونا بمواعيد "القومسيون الطبى" بكل شركة فرعية والذى اجتزناه وبالتالى أصدرت مجالس إدارات الشركات قرارات بتعييننا على وظائف لديها وتم تحديد مواعيد لاستلام العمل وطلبوا منا ملفات وأوراق التعيين الأصلية وتم عمل ملف لكل فرد منا وعند الحضور للاستلام فى التاريخ المحدد تم إبلاغنا بأن وزير الكهرباء أوقف التعيينات بالقطاع ولم نتمكن من استلام وظائفنا وتركنا أعمالنا وشردنا من أجل الوظيفة ومنذ أكثر من عامين ونحن مهددون بالضياع وبلا عمل". وفى سياق متصل قال عدد من المحتجين والذين ينتمون لمحافظات الصعيد : نحن أكثر من 93 شاب من أبناء الصعيد نعانى كثيرا من نفس المشكلة ولكن مع شركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء بأسوان حيث أعلنت الشركة عن مسابقة رسمية لاحتياجها لبعض الكوادر الشبابية من مهندسين ميكانيكا وكهرباء وفنيين وسائقين وذلك فى فبراير 2012 وتقدمنا بالفعل للامتحانات فى مايو 2012 بعدها تلقينا اتصالا من الوزارة فى 28/2/2013 وأنه علينا الذهاب إلى فرع الشركة بأسوان فى 3/3/2013 لاستكمال أوراق التعيين واستلام العمل وبالتالى قمنا جميعا بتقديم استقالتنا من الشركات التى كانا نعمل بها وذهبنا الى مقر الشركة وفوجئنا بمظاهرات من قبل مجموعة من البلطجية تطلب من الشركة تعيينها فى وظائف السائقين بالقوة وقاموا بتخريب مقر الشركة وضرب موظفيها فى فترة حكم "الرئيس المعزول" وبعد القبض عليهم عن طريق قوات الجيش وعرضهم على النيابة ، فوجئنا بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالنبى عبدالغنى عبدالنبى بوقف قرارت التعيين وعلمنا بعدها بصدور قرار آخر من الوزير الحالى محمد شاكر يؤكد على وقف التعينات فى الوزارة . وتعليقا على هذه الأزمة يقول المهندس أحمد جمال شفيق - أحد المحتجين- :" فى البداية كشفت طبي وسلمت مصوغات التعيين فى شهر مارس 2013 وكنت وقتها أعمل بوظيفة فى شركة بالاسكندرية ولا اشتكى منها ولكن عندما اتصلوا وطلبوا منى عمل كشف طبى قمت بالفعل بترك وظيفتى لأنه من الصعب أخذ أجازة طويلة ولكن بعدما استوفيت جميع أوراق التعيين والكشف الطبى لم أجد شيئا حتى الآن سوى وعود وهمية من المسئولين". وأكد أحمد طاهر مهندس كهرباء بالبحيرة , انه تقدم للكشف الطبي وسلم مصوغات التعيين واضطر لتقديم استقالته في إحدى شركات محافظة الإسكندرية، وكان يأمل كثيرا بالعمل في مدينته حتى لا يضطر للسفر يوميا إلى الإسكندرية مقر عمله ولكن دون جدوى. وأكمل محمود حسين حامد العجوز مهندس كهرباء, أنه تقدم ليعمل في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تحت مسمى "أبناء عاملين" وعندما اتصلوا وطلبوا منه أن يقوم بإحضار أصل شهادة الجيش وشهادة التخرج لكى يتم اختباره فقام على الفور بتقديم استقالته من شركة كان يعمل بها لكى يتمكن من إرجاع أصول الشهادات، وبالفعل قدم الأصول لشركة الكهرباء وتم تحديد موعد له للامتحان وتم اختباره في مارس 2012 بعد تأجيلها أكثر من مرة بدون سبب ومنذ هذا الوقت وهو يجلس فى البيت ولم يستلم الوظيفة حتى الآن. وقال سعيد محمد على البهنسى:" تقدمت لشغل وظيفة بقطاع الكهرباء في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ونجحت في اختبار الشركة بتاريخ 12/12/2012 واجتزت أيضا الكشف الطبي فى 4/3/2013 وقدمت مصوغات تعيينى ووقعت على كافة الأوراق المطلوبة وانتظرت قرار الإستلام إلا أنه لم يصدر حتى الآن، علما بأننى كنت أعمل محاسب في المملكة العربية السعودية وبعد نجاحي في اختبار الكهرباء واجتيازي الكشف الطبي لم أسافر وانتظرت استلامى العمل ومنذ عام ونصف وأنا عاطل على الرغم من أنه لدى زوجة وولد وهم يحتاجان للدخل الثابت ولم أتمكن حتى الآن من تلبية احتياجاتهما، وحاليا لكى أسافر مرة أخرى أحتاج ل 30 ألف جنيه تكاليف فيزا ومصاريف ونقل كفالة في السعودية". وأكد أحمد محمد عبدالفتاح مهندس كهرباء دفعة 2012, أنه هو الآخر تقدم للاختبارات بمسابقة البحيرة منذ عامين واجتازها بنجاح وتم توقيع الكشف الطبى وتقدم بأوراقه الرسمية في فبراير 2013، وبموجبها تقدم باستقالته من وظيفته بالقطاع الخاص ولكن فى النهاية تم رفضه بدون ذكر أى أسباب واضحة، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة التدخل وحل المشكلة.