انفراد بالوثائق.. تفاصيل صفقات السلاح النووى بين ايران واسرائيل

تل ابيب ادارت ملف الفوضى الخلاقة قبل الولايات المتحدة
دولة الحاخامات سلمت طهران اسلحة كيميائية محرمة دوليا لتقسيم الخليج العربى
سُفن شركة "زودياك" التابعة لكارتل عوفر كانت تتردّد على موانئ إيران فى سرية تامة محملة بشحنات مشبوهة
جهاز الاستخبارات الايرانى سلم اسرائيل خرائط ومعلومات قبيل تدمير مفاعل تموز النووى
الطائرات العسكرية الاسرائيلية اتخذت من مطار تبريز العسكرى قاعدة جوية لها
قصة شركة صادق طبطبائى شقيق زوجة "الخمينى "التى ادارت الاتصالات السرية بين الجانبين
قضية مخدرات كشفت علاقة الجنرال الايرانى بتل ابيب من جواز سفره اثناء ضبطه فى مطار برلين
"اندريه فريدل "والمدير المساعد بوزارة الدفاع الاسرائيلية لشئون تصدير المعدات العسكرية ادارا الصفقات مع ايران
فضيحة "كونترا" كشفت صفقات السلاح السرية بين واشنطن وطهران وتل ابيب
حكاية انبوب الغاز "ايلات- اشكلون "الذى استهدف ضرب الملاحة فى قناة السويس
"معسكر يحمل الخبز وتأكل الطير من رأسه ..وآخر يحمل فى يديه البارود"..هذا هو حال العرب فى مواجهة المخططات الصهيوامريكية ورغم ان هذه المخططات تتم بتنسيق كامل الا ان كلا الجانبين الامريكى والاسرائيلى قد يعزف كل منهما منفردا من اجل مصالحه الخاصة .
الملف الذى بين ايدينا احد الملفات التى تحمل خصوصية كبيرة فى الداخل الاسرائيلى ويؤكد عدة حقائق اهمها ان اسرائيل ادارت خطة الفوضى الخلاقة قبل الولايات المتحدة بفترة طويلة وتحديدا منذ بداية الثمانينات .
الاخطر من ذلك والذى نستكمل به ما بدأناه العدد الماضى عن "الثعالب الفارسية" هو ان تل ابيب سعت الى اضعاف العرب بتقديم السلاح فى الخفاء للشيعة وتحديدا ايران كما انها سلمت ايران اسلحة كيميائية فى محاولة لتقسيم الخليج العربى على جثة العراق كما يعلم الجميع .
وقد حاولت اسرائيل تمرير صفقات السلاح لايران من خلال عدة وسطاء سريين ولكن التعاون على المستوى الرسمى كان يتم على اعلى المستويات .
وحتى لاتكون هذه المعلومات مجرد كلام مرسل حاولت "الموجز" فى هذا الملف تدعيم المعلومات بوقائع واسماء ووثائق نكشف عنها للمرة الاولى .
وفى البداية لابد ان نؤكد على واقعة حديثة فى هذا الملف وهى ان حكومة نتنياهو قد اصدرت أمرا يقضي بمنع النشر عن أي
تعاون عسكري أو تجاري أو زراعي بين إسرائيل وإيران. وجاء هذا المنع لتغطية فضيحة رجل الأعمال اليهودي (ناحوم منبار) المتورط بتصدير مواد كيماوية إلى ايران وتم اعتبار هذه الفضيحة خطرا على علاقات اسرائيل الخارجية .
ومن باب حفظ ماء الوجه تداول الاعلام الاسرائيلى ادانة محكمة تل أبيب رجل الأعمال الاسرائيلي "ناحوم" بالتورط في صفقة تزويد إيران ب50 طنا من المواد الكيماوية لصنع غاز الخردل السام وقد تصاعدت الازمة داخل تل ابيب الى درجة المطالبة بمحاكمة قيادات عسكرية واستخباراتية بعد تسريب انباء عن الصفقة .
واللعب فى الخفاء من الجانب الايرانى مع الصهاينة امتد لاواصر وابعاد لا يتخيلها العقل بدءا من التعاون الاقتصادى والعسكرى وليس انتهاء بتنسيق المواقف وادارة "جيم" سياسى من نوع فريد فى علاقة الفرقاء الذين يلتقون على موائد المصالح .
وقد حصلت الموجز على تفريغ لعدد من الوثائق السرية منها :
الوثيقة الأولى
هي تلكس يطلب اذنا بالسماح لطائرة من شركة ((ميد لاند)) البريطانية للقيام
برحلة نقل اسلحة امريكية بين تل ابيب وطهران ومن هذة الوثيقة يثبت ان الاسلحة الاسرائيلية بدأت بالوصول الى طهران منذ حرب العراق .
الوثيقة الثانية
تقع في ثمان صفحات وهي عبارة عن عقد بين الاسرائيلي يعقوب نمرودي
ك. دنغام وقد وقع هذا العقد في يوليو 1981م.والكولونيل
ويتضمن بيع اسلحة اسرائيلية ب848 مليون دولار
ويحمل العقد توقيع كل من شركة ((اي. دي. اي)) التي
تقع في شارع كفرول في تل ابيب
ووزارة الدفاع الوطني الاسلامي يمثلها نائب وزير الدفاع الايرانى .
الوثيقة الثالثة
هي رسالة سرية جدا من يعقوب نمرودي الى نائب وزير الدفاع الايراني السابق .
وفى الرسالة يشرح نمرودي ان السفن التي تحمل صناديق الاسلحة من امستردام يجب ان تكون جاهزةعند وصول السفن الأسرائيلية الى ميناء امستردام .
الوثيقة الرابعة
في هذه الوثيقة هي يطلب نائب وزير الدفاع الايراني العقيد ايماني من
مجلس الدفاع تأجيل الهجوم الى حين وصول الأسلحة الاسرائيلية .
الوثيقة الخامسة
رسالة خطية من مجلس الدفاع الايراني حول الشروط الايرانية لوقف النار
مع العراق وضرورة اجتماع كل من العقيد دنغام والعقيد ايماني. وفي هذا يتضح ان اى هجوم ايراني ضد العراق لم يتحقق الا بعد وصول شحنة من الأسلحة الأسرائيلية الى ايران
الوثيقة السادسة
رسالة سرية عاجلة تفيد بأن العراق سيقترح وقف اطلاق النار
وان العقيد ايماني يوصي بألا يرفض الايرانيون فورا هذا الأقتراح لاستغلال الوقت حتى وصول الاسلحة الصهيونية .
الوثيقة السابعة
طلب رئيس الوزراء الايراني من وزارة الدفاع وضع تقرير حول
الاسرائيلية شراء اسلحة .
الوثيقة الثامنة
وفيها يشرح العقيد ايماني في البداية المشاكل الأقتصادية والسياسية وطرق حلها،
ثم يشرح بأن السلاح سيجري نقله من اسرائيل الى نوتردام ثم الى بندرعباس .
الوثيقة التاسعة
هي صورة لتأشيرة الدخول الأسرائيلية التي دمغت على جواز سفر صادق طبطبائي وهو قريب اية الله الخميني، الذي قام بزيارة لأسرائيل للأجتماع مع كبار المسؤلين الاسرائيليين ونقل رسائل لهم من قادة ايران .
الوثيقة العاشرة
رسالة وجهها رئيس الوزراء الأيراني في ذلك الوقت حسين موسوي في يوليو 1983م يحث فيها جميع الدوائر الحكومية الايرانية لبذل اقصى جهودها للحصول على اسلحة امريكية من اي مكان في العالم .
الوثيقة الحادي عشرة
تلكس الى مطار فرانكفورت عن رحلة الاربعاء التي تقوم بها طائرات اسرائيلية.
وفى الوثيقة تفصيل لأرقام الطائرات التي تهبط في مطار فرانكفورت في الجزء ب5 وقرب البوابة 42و20 وهنا تبدأ عمليات نقل صناديق الأسلحة مباشرة الى طائرة ايرانية تنتظر في نفس المكان .
الوثيقة الثانية عشرة
امر سري من نائب القيادة اللوجستية في الجمهورية الايرانية يطلب ازالة الاسرائيلية عن كل الاسلحة الواردة . الاشارات
الوثيقة الثالثة عشرة
طلب صرف مليارو781 مليون ريال ايراني لشراء معدات عسكرية اسرائيلية عبربريطانيا
اذن فالثوابت التاريخية التى لا تتغير في السياسة الخارجية الإيرانية على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة وتؤكد أنّها قائمة على البراجماتية الصرفة التي تمتزج بالانتهازيّة. سياسة تضمر عكس ما تظهر، تجلّت مجمل أبعادها في علاقة إيران المزيفة بكلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل .
وقد بدأت العلاقات الإيرانية-الأمريكية-الإسرائيلية تبدو أكثر تعقيدا بعد ثورة 1979 وفقا للسياسة الجديدة الغربية التي ارتكزت على أساس توسيع مشروع الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط. فكانت كلّ من أمريكا وإيران وإسرائيل بحاجة إلى الغطاء التعبوي الّذي يحقّق قيادة إيران وسيطرتها على موجة الطموح والتطلعات المتزايدة لتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الاسرائيلي، التي اجتاحت الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت تستمر العلاقات الإستراتيجية بين ثلاثتهم ولا تتوقف عملية تبادل المصالح. وقد اتّخذت هذه الدول الخطاب الأيديولوجي والدعاية العدائية الواسعة لهذا الغرض كغطاء تعبوي، فقد بقيت علاقاتهم سرية على نحو فعّال حتى قبل الاتفاق الاستراتيجي بين الغرب وإيران تحت غطاء البرنامج النووي. ولا يفوتنا دور وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية الغربية التابعة لاجهزة استخبارات دولية في تقديم التقارير المخادعة والمضللة عن هذه العلاقات والابقاء على بعض الملفات فى الغرف المغلقة .
فقط بعد مرور عام واحد على ثورة 1979، ولتنفيذ سياسته التوسعية التي اطلق عليها اسم "تصدير الثورة الإسلامية"، أمر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله الخميني، بتحديد خرائط استقرار جيش العراق حتى 100 كم داخل العمق العراقي. وفي تصريحاته الاستفزازية التي خُصِّص لها العنوان الرئيسي لصحيفة "كيهان" الإيرانية 19/4/1980، وصف الخميني الرئيس العراقي السابق صدام حسين ب"الفارغ من العقل والملعون الذي يريد إرجاع الأمة الإسلامية إلى عصر الجاهلية!"، وطالب الجيش العراقي بالثورة والوقوف ضده. هذه الاستفزازات العدوانية وغيرها من تصرفات مماثلة أخرى تسببت في اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية .
وكانت هذه هى نقطة الانطلاق فمنذ بداية هذه الحرب، تولت إسرائيل قيادة الدعم العسكري الغربي لإيران. ووفقا لسفير الولايات المتحدة في اسرائيل، فقد تلقت إسرائيل مرارا طلبات إيرانية لشراء الأسلحة خلال فترة الحرب، ووافقت الحكومة الإسرائيلية على الكثير منها.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، أبلغ الكساندر هيج، وزير الخارجية في حكومة ريجان، نظيره الإسرائيلي بالموافقة على بيع أجزاء الطائرات الحربية لإيران. وفي المجموع، اشترت إيران ما يقارب 80 بالمئة من أسلحتها من إسرائيل طوال سنوات الحرب مع العراق .
وبذور هذا التعاون العسكري الإسرائيلي-الإيراني بدأت من خلال شركة صادق طبطبائي، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا وشقيق زوجة أحمد الخميني، التي كانت حلقة الوصل بين إيران وإسرائيل. وقد زار طبطبائي إسرائيل في 6/9/1980 وانكشف ختم دخوله إلى إسرائيل على جوازه عندما ضبطته السلطات الألمانية في المطار وفي حقيبته كيلوجراما ونصف الكيلوجرام من المخدرات وتحديدا، "مادة الهيروين". ولم يتوقّف استيراد السلاح عند هذا الحد، بل صدّر أندريه فريدل، من جهته، كميات ضخمة لإيران بالتعاون مع وزارة الدفاع الإسرائيلية بإشراف زفي رويتر، المدير المساعد في الوزارة لشئون تصدير المعدات العسكرية.
كما فتح الملحق العسكري الإسرائيلي الأسبق بطهران، خطَّ تسليح لإيران من إسرائيل، ويُعتبر دور هذا الأخير أكبر من دور فريدل، حيث وقّع صفقة أسلحة كبيرة مع نائب وزير الدفاع الإسرائيلي لصالح إيران.
وفي هذا السياق، تم الكشف عن التبادلات العسكرية الضخمة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة في فضيحة "إيران كونترا" الشهيرة، التي خلقت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية. فقد تمثّلت بعض هذه الأسلحة في: "2008 صواريخ تاو، 2750 صاروخ هاوك، قطع غيار الطائرات الحربية، 360طن ذخيرة، مدرعات M60،300صاروخ AIM-9 Sidewinder ومجموعة متنوعة تعدّ أكثر من 4000 صاروخ"
المعلومات الاخطر التى حصلت عليها الموجز عن لقاء حسن روحاني الّذي كان أحد كبار مستشاري السياسة الخارجية لحكومة إيران مع الوفد الرسمي الأمريكي في فندق هيلتون في طهران، مؤكّدة،الذى لعب دورا محوريا في المفوضات الأميركية-الإيرانية منذ وقت مبكر .
ليس هذا فقط فقد دمرت إسرائيل مفاعل تموز النووي في1981 قبل أن يتسلم العراق الوقود من الاتحاد السوفيتي. ونفذ الإسرائيليون هذه العملية على أساس خرائط ومعلومات استخباراتية إيرانية .
والتقى مسئولون إسرائيليون مع مبعوث الخميني قبل تنفيذ العملية بشهر واحد في باريس لتبادل المعلومات السرية.
وأيضا اتفق الطرفان في حال حدوث مشاكل تقنية خلال العملية، أن تهبط الطائرات الإسرائيلية سرّا في مطار مدينة تبريز العسكري. ونفت إيران بشدّة أيّة مشتريات للسلاح من إسرائيل في الوقت الذي أيّد فيه آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، القائد السابق للمجلس الأعلى العسكري، أنّ جزءا من سلاح فضيحة "إيران كونترا" كان مستوردا من إسرائيل، بعد أن ادّعى أنّ السلطات الإيرانية لم تعلم شيئا عن هذا الموضوع. وفي نفس السياق، تمّت محاكمة مهدي هاشمي، شقيق صهر حسين منتظري وأحد مؤسّسي الحرس الثوري، وفي عام 1978 حُكم عليه بالإعدام بتهمة اغتيال آية الله شمس آبادي سنة 1976، الذي كان من بين المخالفين للخميني، وأحد المقربين لنظام الشاه. الجدير بالذكر، أنّ مهدي هاشمي هو من سرّب المعلومات السرية عن العلاقات الإيرانية-الأميركية -الإسرائيلية وقتها ، والتي عرفت بفضيحة "إيران كونترا"
وقد اعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق آرييل شارون في مايو 1982، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، بصفقات الأسلحة التي تمّت مع إيران، وقال حينها: "مبيعات الأسلحة لإيران تترك لنا نافذة مفتوحة لإمكانية إقامة علاقات ودّية معها في المستقبل".
كما قال آرييل شارون في مذكّراته (ص583 و 584): "شخصيا طلبت توثيق الروابط مع الشيعة والدروز، حتى أنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية إلى الشيعة...لم أر يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد".
وقد اتخذ آرييل شارون وشيمون بيريز والكثير من الاسرائيليين هذه السياسة التى وضعها "بن جورين" و"الياهو ساسون" ركيزة . وتستند هذه النظرية على إقامة علاقات قوية واستراتيجية مع البلدان غير العربية التي تحيط بالعرب لموازنة القوى لصالح إسرائيل وتقليص التهديد العربي .
واستمر التعاون العسكري والتجاري بين إيران وإسرائيل بعد فترة الحرب مع العراق، وعلى سبيل المثال، أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأمريكان بتجديد شراء النفط من إيران
‎ وقد كشفت معلومات ظهرت عام 2002 أنّ رجل أعمال مقرّب من خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، قام بزيارة سرية إلى إسرائيل في محاولة لتجديد عمل أُنبوب النفط "إيلات-أشكلون" الذي تعود ملكيته إلى إيران وإسرائيل.
واتفق الطرفان على أن تقوم إيران بنقل النفط إلى إيلات وكان الهدف من هذا المشروع هو اختصار الوقت وتخفيف التكلفة المالية لعبور الناقلات من قناة السويس وبعد أن نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" هذا الخبر بتاريخ 13-12-2002، قام المدير العام الحكومي المسئول عن أنبوب النفط "ايلات-أشكلون" بنفيه وبأن تكون الحكومة الإسرائيلية هي من تقف وراء هذه المحادثات، وارجع الأمر إلى أنّه مجرد لقاء بين رجال أعمال مهتمين بالموضوع .
وقد نقل تقرير بعنوان "محور المصالح الإسرائيلي الإيراني الأميركي" أنّ إيران اشترت 20 ألف جهاز إنذار وحماية في عام 2006 من معرض صيني كان يعرض أجهزة شركة "سونار" الإسرائيلية للبيع. وأيضا أثيرت ضجة واسعة حين استخدمت الشرطة والحرس الثوريّين أجهزة تنصّت إسرائيلية الصُنع، لقمع مظاهرات حركة الخضراء عام 2009
وقد نشرت صحيفة "هآرتس′′ في سبتمر 1998 ما يلي: "مع علمنا بأنّ نحوم مانبار مرتبط بشكل مباشر بالموساد، إضافة إلى أنه يحتفظ بعلاقات تجارية جيدة مع مسؤولين إيرانيين. وفي الأعوام الممتدّة من 1990 إلى 1994، باع إلى إيران 150 طنّا من مادة كلوريد التايونيل، التي تدخل في صناعة غاز الخردل. كما أن مانبار قد وقّع عقدا مع الإيرانيين لبناء مصنع قادر على إنتاج العديد من الأسلحة الكيماوية، إضافة إلى مصنع ينتج أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك الأسلحة". وفي مقابلة مع نفس الصحيفة كشف مانبار أنه اعتبارا من 1988 إلى 1992 باع كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إيران، عبر شركاته البولندية. وعادت "هآرتس′′ لتنشر في يناير 1999، أنه كان هناك إسرائيلي آخر متورط في هذه القضية، وبين الأعوام 1992 و 1994 باعت الشركة العائدة لموشي ريجيف معدات ومواد ومعلومات وتكنولوجيات صناعة الغازات السامة وخاصة غازي السارين والخردل لإيران .
ويذكرُ أنّه تمّ الحُكم على نحوم مانبار، بالسجن لمدة 17عاما بسبب بيعه الأسلحة والتقنية العسكرية الإسرائيلية لإيران. وتمّ الكشف أثناء محاكمته عن اسماء أكثر من 170شركة إسرائيلية من الشركات التي أقامت علاقات تجارية وعسكرية مع إيران، وثُبت ان الحكومة الاسرائيلية كانت على علم بالكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه العلاقات
وقد تضمنت صفقة إيران كونترا مع أمريكا وإسرائيل
2008 صواريخ تاو
2750 صاروخ هاوك
قطع غيار الطائرات الحربية
360طن ذخيرة
M60 مدرعات
300صاروخ AIM-9 Sidewinder
مجموعة متنوعة تعدّ أكثر من 4000 صاروخ
وتعد العلاقات التجارية بين كارتل عوفر وإيران، هي من أكبر فضائح العلاقات السرية بين الطرفين خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث أن سُفن شركة "زودياك" التابعة لكارتل عوفر كانت تتردّد على موانئ إيران. أيضا انتشرت تقارير عن نقل البنزين والمنتجات النفطية من وإلى ميناء عباس وجزيرة خرج الإيرانيتين عبر سفن شركة "باسفيك" التابعة لمجموعة عوفر. بعد هذه الفضيحة، أُجبر الغرب أن يضع بعض الشركات التابعة لكارتل عوفر على قائمة العقوبات بسبب علاقاتها التجارية مع إيران. وفي نفس السياق، أعلنت "قناة 10′′ التابعة للتلفزيون الإسرائيلي أنّه تم العثور على جثة سامي عوفر في بيته وقد كان ميتا. وحسب المعلومات المتوفّرة، تملك الشركات التابعة لكارتل عوفر 25 بالمائة من الصناعة الإسرائيلية.
وقد كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، في تقرير مفصل لها في 5 يونيو 2011، أنه بعد تولى آرييل شارون منصب رئاسة الوزراء طلب من مسئولين روس أن يكونوا وسطاء بين إسرائيل وإيران. وحينها انتعشت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مشيرة إلى أنّ تعاون الأميركان ساهم في تعزيز التبادل التجاري مع إيران، علما أنّ ذلك كان خلال فترة تولى أحمدي نجاد للحكم في إيران
وفي شهر مايو 2014، أثار تلكُّؤُ وزارتي الخارجية والمخابرات الإيرانيّتين في إرسال تقرير عن قيام 55 شركة إيرانية بعلاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل إلى مجلس الشورى الإيراني، جدلا واسعا بين حكومة حسن روحاني والبرلمان. وكان مصطفى أفضلي فرد، المتحدث باسم لجنة المادة 90 من الدستور في المجلس الإيراني، قد كشف عن علاقات بين شركات إيرانية وأخرى إسرائيلية، واتهم جهات حكومية إيرانية بإخفاء معلومات عن التبادل التجاري مع الدولة العبرية.
وأكد أفضلي فرد على ضرورة قطع الدعم المالي والحكومي وتوقف التدابير المتخذة لتعزيز الشركات المتورطة في العلاقات مع إسرائيل، دون أن يكشف عن الجهات الحكومية التي تدعم هذه الشركات وتريد تعزيزها وتقويتها .
وشارك عدد من المهندسين الإسرائيليين، من خلال شركة هولندية، في ترميم بنى تحتية قريبة من المنشأة النووية في مدينة بوشهر الإيرانية التي تضررت من هزات أرضية. وقال احد المهندسين وقتها: "لقد أدهشنا حجم الفجوة بين المواجهة العلنية الإسرائيلية-الإيرانية وعمق التعاون التجاري بين الدّولتين".
عدد كبير من الشركات الإسرائيلية يقوم بتطوير البرنامج النووي الإيراني، مثل شركة "أفريكان إسرائيل "
ومن جهة أخرى، ذكر التليفزيون الإسرائيلي في تقرير له، أنّ ما يقارب ال200 شركة إسرائيلية تتعاون مع إيران، وهي الشركات التي تقوم بإبرام عدد كبير من الصفقات الاقتصادية أو التجارية. وكشف التقرير أنّ عددا كبيرا من هذه الشركات يقوم بتطوير البرنامج النووي الإيراني، مثل شركة "أفريكان إسرائيل" التي تصدر إلى طهران وبصورة غير مباشرة الكثير من المعدات اللازمة لتطوير الوقود النووي، أو شركة حاييم، التي تقوم بتطوير وسائل الاتصال الداخلي في عدد من المفاعلات النووية.
والحقيقة التى تفرض نفسها ان هناك فارق كبير بين الدعاية العدائية الواسعة وبين المحادثات والصفقات السرية التي تُعقد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. في أسلوب التعامل الإيراني-الإسرائيلي-الأميركي، الشعارات والأيديولوجيات لها استهلاك عام وشعبوي. ويَكْمُن المحرك الأساسي للأحداث في المصالح المشتركة والتنافس الإقليمي والجيوستراتيجي وليس الأيديولوجيات، أمّا الشعارات الحماسية فهي مجرد غطاء شعبوي للعلاقات السرية. وتبقى العلاقات بين هذا المثلث في مستوى نزاع سياسي قابل للحل لا صراعا أيديولوجيا ناريا وغير قابل للحل.