صحافة العرب: المظاهرات تعم سوريا.. ومصادر تركية: 60 ألف منشق عن النظام السورى

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم السبت أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : المظاهرات تعم سوريا.. ومصادر تركية: 60 ألف منشق..و المالكي: لن نكون ممرا للسلاح إلى سوريا..و ارتياح شعبي.. وصمت حزبي حيال تصريحات بارزاني وهجومه على حكومة بغداد..و مسعى إسرائيلي لإحداث شرخ بين "حماس" و"الجهاد الإسلامي"..و اشتون: قيام دولة فلسطينية مستقلة بات أمرا ملحا
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " المظاهرات تعم سوريا.. ومصادر تركية: 60 ألف منشق" أحيا المعارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة الأولى لذكرى انطلاقة الثورة السورية في الشوارع كافة، حيث خرجوا في «جمعة التدخل العسكري الفوري» ليطالبوا, كما عمموا على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011»، «العرب والمسلمين قبل كل العالم، بتحقيق هدفي حظر الطيران وإقامة (منطقة عازلة)». وعرض المبعوث الدولي الخاص لسورية كوفي أنان على مجلس الأمن من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف نتائج زيارته لسوريا، وقال دبلوماسيون أن أنان وصف ردود دمشق على مقترحاته بأنها «مخيبة للآمال»، وأن «مقترحاته الواردة في ست نقاط» تبقى مطروحة للبحث.
واجتمع أنان أمس أيضا مع سفيري الصين وروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، وقال للصحافيين «لقد شجعني الدعم القوي للغاية وتصميم المجلس على العمل معا، وأعرف أن بعضكم يبتسم. هناك اختلافات عدة، ولكن هذا طبيعي أيضا، ويحدوني الأمل في أن تسمعوا المجلس قريبا جدا وهو يتحدث بصوت واحد».وأعلن أمس أن سوريا قبلت زيارة بعثة فنية غدا ستبحث إرسال مراقبين دوليين إلى المدن السورية.
من ناحية أخرى، أشار بعض الدبلوماسيين أمس إلى وجود تبدل في الموقف الروسي وتوجيه روسيا لانتقادات علنية لدمشق لتأخرها في الإصلاحات السياسية. وقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن موسكو وبكين تضغطان على الأسد للتعاون مع المبعوث الدولي، وإن على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن دعوة المعارضة إلى عمل الشيء نفسه.
في غضون ذلك، قالت «بلومبيرغ» نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية التركية في مقال نشرته أول من أمس، إن عدد الجنود الذين انشقوا عن قوات الجيش السوري يقارب ال60 ألفا، وإن 20 ألفا منهم انشقوا الشهر الماضي حسب تقارير الاستخبارات التركية. ومن ناحيتها خطت تركيا خطوة إضافية باستدعاء مواطنيها في دمشق، كما قررت إغلاق سفارتها في دمشق نهائيا في 22 مارس الحالي.
وميدانيا، خرج في حلب الآلاف يطالبون بالتدخل العسكري, وفي دمشق، خرجت مظاهرات أيضا رددت هتافات تطالب بالتدخل العسكري, وكسرت اللاذقية الحصار لتخرج 26 مظاهرة في اللاذقية وريفها.
وفي تطور ميداني جديد، فتح «الجيش الحر» جبهة جديدة في ضواحي دمشق، ومنها الدمير وقطنة، وفقا لوكالة «أسوشييتد برس»، حيث استمرت الاشتباكات ساعات، بما يدل على قدرة المعارضة على العودة إلى مناطق اقتحمها الجيش السوري، ويفتح تساؤلات حول قدرة الجيش على الحفاظ على هذا المناطق.
وفى خبر أخر تحت عنوان :" المالكي: لن نكون ممرا للسلاح إلى سوريا" رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن تكون بلاده ممرا للسلاح في أي اتجاه، مؤكدا في الوقت ذاته الدفع باتجاه إيجاد حل سياسي في سوريا. ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمالكي قوله إن «العراق لا يسمح بأن تكون أرضه أو سماؤه ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كانت». وتأتي تصريحات المالكي ردا على مسؤول أمريكي قال لصحيفة «واشنطن تايمز» إن الحكومة العراقية رفضت طلبا أمريكيا لإيقاف طائرات شحن إيرانية إلى سوريا على الرغم من معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى أن الطائرات تنقل أكثر من ثلاثين طنا من الأسلحة. وقال المالكي بهذا الصدد إن «العراق ماضٍ في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة وخاصة بالنسبة للحالة السورية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن بلاده «وضعت آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرضه وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحا، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح والدفع باتجاه إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا يسهم في الحفاظ على مصالح وأهداف الشعب السوري ويجنبه المزيد من إراقة الدماء».
وبحسب المسئول الأمريكي، «طلبت الولايات المتحدة عدة مرات خلال الأشهر القلية الماضية، من الحكومة العراقية وبصورة مباشرة من المالكي، إما إيقاف طائرات شحن إيرانية، أو إخضاعها لعمليات تفتيش وفقا للقانون الدولي». لكن المسئول أكد أن «العراق رفض ذلك، قائلا إن الطائرات تحمل مساعدات إنسانية فقط».
وكانت السلطات العراقية أعلنت أنها اتخذت إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الحدود مع سوريا بهدف منع أي نشاط يناقض سياسة العراق «في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».
وفى خبر أخر تحت عنوان:" ارتياح شعبي.. وصمت حزبي حيال تصريحات بارزاني وهجومه على حكومة بغداد" رغم أن التصريحات التي أدلى بها الزعيم الكردي مسعود بارزاني أول من أمس والتي اتهم فيها الحكومة العراقية بالفشل، قد أثارت ارتياحا شعبيا داخل إقليم كردستان، لكن العديد من قيادات الأحزاب التي اتصلت بهم «الشرق الأوسط» أحجموا تماما عن التعليق على تلك التصريحات باستثناء الشق المتعلق بقضية نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي الملاحق قضائيا من قبل الحكومة التي يديرها المالكي.
وقال المكتب المؤقت للهاشمي في بيان أمس «ليس جديدا أن يؤكد الأخ رئيس الإقليم نيابة عن الأشقاء الكرد الموقف المبدئي المشرف الذي أعلنه منذ البداية في تعامله مع أزمة سياسية مفتعلة لا يرى حلا لها إلا من خلال الجهد السياسي وهو في ذلك أصاب كبد الحقيقة». وتابع «في الوقت الذي يعبر فيه السيد النائب عن الامتنان لأشقائه الكرد، فإنه يود أن يطمئن الشعب العراقي بجميع مكوناته وأطيافه أنه مهما تعاظمت الخطوب عليه، فإنه سيبقى على أرض العراق ولن يغادره إلا مؤقتا ومتى نشأت الحاجة لذلك في إطار منصبه ومسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية، وفي هذه الأحوال لا بد من الإعلان عن ذلك في بيان رسمي يصدر في حينه». وفي ما يبدو تأييدا لتصريحات بارزاني بشأن إخفاق حكومة المالكي في خدمة الشعب العراقي قال البيان «إن المشكلة لن تحل بمغادرة الهاشمي أرض العراق بعد أن أصبح رمزا وطنيا للمظلومية التي يتعرض لها الملايين من أبناء شعبنا الصابر، الحل الحقيقي يكمن في تعديل المسار عبر إيقاف مسلسل الظلم، واحترام حقوق الإنسان، وفي مكافحة الفقر من خلال محاربة الفساد، وتحسين ظروف الحياة من خلال نبذ التمييز ووضع المواطن المناسب في المكان المناسب، وحصر القرار الوطني بأيدي العراقيين من خلال التصدي للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، والإصلاح وليس المكابرة والإصرار على الخطأ». إلى ذلك، رفض المتحدث باسم حركة التغيير المعارضة شاهو سعيد، التعليق على تصريحات بارزاني، مؤكدا في تصريح ل«الشرق الأوسط»، أن الحركة ستدرسها وستعلق عليها إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وامتنع العديد من قيادات الاتحاد الوطني، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، الحليف لحزب بارزاني، عن إبداء أي موقف تجاه تلك التصريحات، لكن قياديا كرديا، اشترط عدم الكشف عن اسمه، عبر عن قلقه من تأثير تلك التصريحات على مستقبل العلاقة الكردية - الشيعية، وتحديدا مع كتلة دولة القانون التي تدير الحكومة الحالية في العراق، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «تصريحات بارزاني ستؤثر على العلاقة التاريخية التي تربط الكرد والشيعة في العراق.. ثم يجب ألا ننسى أن الكرد باعتبارهم شركاء في الحكومة الحالية يتحملون جزءا من فشلها». وقال القيادي إن «هذه التصريحات سوف تنسف كل الجهود الرامية إلى تنظيم المؤتمر الوطني العراقي المرتقب الذي كان العراقيون يعلقون عليه الآمال للخروج من أزمتهم السياسية، إلى جانب تركها أثرا سيئا على العلاقات الكردية - الشيعية عموما، والعلاقة مع شخص المالكي الذي يقود كتلة سياسية كبيرة».
يذكر أن النائب عن دولة القانون عمار الشبلي قد أدلى بتصريح نقله موقع «خندان» الكردي قال فيه «إنه كان يفترض برئيس الإقليم الذي هو مناضل عريق ألا يتدخل في المسائل القانونية ويتهم بغداد بأنها تسعى إلى دفع الكرد لتهريب الهاشمي إلى خارج العراق»، مؤكدا أنه «ليس بين سياسيي بغداد بمن فيهم المالكي من يسعى إلى ذلك».
وفى جريدة "القدس " الفلسطينية خبر يحمل عنوان :" مسعى إسرائيلي لإحداث شرخ بين "حماس" و"الجهاد الإسلامي" سعت الحكومة الإسرائيلية لإحداث شرخ في العلاقة ما بين حركة"حماس" وحركة الجهاد الإسلامي بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.
وحفلت الصحف والتقارير الإسرائيلية بتحليلات اعتبرت أن الجولة الأخيرة من الصراع في قطاع غزة انتهت لصالح حركة الجهاد الإسلامي على حساب حركة "حماس".
وتأتي هذه المحاولات الإسرائيلية في ظل تصاعد في اللقاءات ما بين "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي في مسعى لخلق نوع من التحالف الاستراتيجي بين الحركتين بعد حديث عن إمكانية اندماج بينهما.
ولكن المحاولات الإسرائيلية هذه تأتي أيضا بعد أن أخفقت الحكومة الإسرائيلية في جر "حماس" لإخراج ما لديها من أسلحة، إذ يقول مراقبون ل أن احد الأهداف الأساسية التي سعت إسرائيل لتحقيقها في جولة التصعيد الأخيرة هو اختبار ما لدى الفصائل الفلسطينية من أسلحة في غزة واختبار "القبة الحديدية" لقيام سير الأمور في حال المواجهة مع إيران.
وتضاربت مواقف "حماس" بشأن رد فعلها في حال توجيه إسرائيل ضربة إلى إيران وان كانت حركة الجهاد الإسلامي لم تخف موقفها بأنه حال توجيه ضربة إسرائيلية إلى إيران فإنها سترد بقصف مواقع إسرائيلية بالصواريخ التي بحوزتها.
وقال المحلل الإسرائيلي البارز في صحيفة"يديعوت احرونوت" ناحوم برنياع "في الجيش الإسرائيلي يقدرون بان جولة العنف التالية ستأتي في غضون وقت قصير، ربما حتى أسابيع، والسبب يعود إلى العلاقات بين الجهاد الإسلامي و"حماس"أمرت بعدم إطلاق النار. أما الجهاد فخرقت كلمتها، وأطلقت النار ونجت. فقد نجحت في أن تعرض "حماس" كمتعاونة مع إسرائيل. ما فعلته "حماس" في الماضي ل"فتح" فعلته الجهاد ل"حماس" هذه المرة".
وأضاف: "هذا يعني أن الجهاد ومنظمات هامشية أخرى ستعود لتتحدى سياسة الاحتواء ل"حماس" في المستقبل. إيران ستوفر السلاح والمال. وهي توفرهما منذ الآن. و"حماس" ستجد صعوبة في وقف النار. هذه المرة أيضا سيطرت على رجالها بصعوبة".
أما المحلل عوفر سيلح فكتب في "معاريف": "هذا الأسبوع وقف رئيس الوزراء على منصة الكنيست وقال، المرة تلو الأخرى الاسم الصريح للعدو: إيران. مسلحة الجهاد الإسلامي، ممولتها، خالقة بواسطتها قاعدة قوة في قطاع غزة، أثبتت في أثناء الأسبوع الماضي قوتها حتى حيال حكم "حماس"، المنظمة التي طردت بالقوة "فتح" من القطاع اقتيدت هذا الأسبوع من أنفها من قبل قوة اصغر منها بكثير، حسب التقارير، جنت ثمار التصعيد بشكل اعتباري في الشارع الغزي، وان كان ينبغي التعاطي مع هذه التقارير بضمانة محدودة. بالطريقة التي يفسرون عندنا فيها الأمور، فان من يقاتل ضدنا يحظى دوما بالاعتبار".
ويشير المحلل اليكس فيشمان في "يديعوت احرونوت" إلى انه "كان وقت الاغتيال، وهو يوم الجمعة في الرابعة بعد الظهر، الفرصة العملياتية التي انتظروها. وكان المجهول الرئيس رد "حماس"، كان يمكن أن تنضم إلى إطلاق النار في مرحلة ما أو تستعمل الضغط على الجهاد الإسلامي للتهدئة، بيد أن "حماس" لم تفعل لا هذا ولا ذاك، كانت مصلحة الحكومة الغزية أن توقف إطلاق النار لكنها هربت من المجابهة وجرت إلى المصريين كي يكونوا الأشرار في هذه القصة". وأضاف" لم تحقق "حماس" إذا تقديرات الوضع الإسرائيلية، لكن كل ما عدا ذلك قد حدث واحدا بعد آخر بحسب الخطة".
أما يؤاف ليمور المحلل في "إسرائيل اليوم" فكتب: "لأول مرة وضعت الجهاد الإسلامي تحديا زعاميا حقيقيا ل"حماس" التي اعتبرت في غزة كمن خشيت من مواجهة بينما الجهاد وحدها كافحت في سبيل الكرامة الفلسطينية. بتشجيع واضح من إيران، التي تخشى بان في يوم الأمر، لن تتمكن من الاعتماد على" حماس"، بينما الجهاد ستعمل تلقائيا بتعليماتها وفي صالحها، بدأت تثبت نفسها كبديل، يجمع بمثابرة المؤيدين والوسائل ويحتفظ هو أيضا بقدرة حقيقية على المس بإسرائيل، من خلال صواريخ فجر التي تهدد غوش دان".
وأضاف: "هذه المسيرة لم تخف عن نظر "حماس". قيادتها، الممزقة بين ضغوط الإدارة اليومية للشارع الفلسطيني وبين ضغط النشطاء الميدانيين للقتال، أرادت تهدئة سريعة خوفا من أن تدفع ثمنا بفقدان التأييد الفلسطيني الداخلي وفقدان ذخائر أمنية بسبب توسيع الأعمال الإسرائيلية".
وسارع النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" مشير المصري إلى الدفاع عن موقف حركته وقال في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني ل"حماس": "ما تتحدث به بعض الأصوات للنيل من حركة "حماس" حول تراجعها عن تبني المقاومة، هذا حلم يراود البعض من خصوم "حماس"، وأؤكد أنه أضغاث أحلام ما أنزله أحد على عقولهم إلا الشيطان. هذه الأصوات النشاز تجاوزها الزمن وكذبها الواقع الذي جسدته "حماس" بدماء قادتها وجندها، وعلى هؤلاء أن لا يحلموا بأن تغادر "حماس" موقع المقاومة، وأن يدركوا أن الخيار الاستراتيجي ل "حماس" هو خيار المقاومة".
وأضاف: "لن تغادر (حماس) موقع المقاومة إلى أي موقع آخر حتى يتم تحرير فلسطين من دنس الصهاينة.. وحالة التنسيق بين أجنحة المقاومة لم تتوقف، ونؤكد أن التهدئة الأخير ما كان لها أن تتم بشكل متبادل وبوقف الاغتيالات لولا أن حماس كانت في الميدان، وأن حكومتها شكلت المظلة لرعاية المقاومة والتهدئة".
وفى خبر أخر تحت عنوان :" اشتون: قيام دولة فلسطينية مستقلة بات أمرا ملحا" أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون عن استضافتها للاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق للأطراف المانحة للدولة الفلسطينية والمقرر عقده في بروكسيل في 21 مارس الجاري.
أوضحت المسؤولة الأوروبية في تعليقها على هذا أن كافة الأطراف المعنية تضطلع بمسؤولية العمل من أجل إنجاز مهمة بناء الدولة الفلسطينية، حيث "يجب أن يتماشى هذا الأمر مع إحراز تقدم ملموس على طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، حسب تعبيرها.
وشددت آشتون على أن الهدف يبقى هو بناء دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة وقابلة للحياة تستطيع العيش ضمن إطار علاقات سلام وأمن وحسن جوار مع إسرائيل، فلقد "أصبح هذا الأمر ملحاً أكثر من أي وقت مضى إذا ما نظرنا إليه في الإطار الإقليمي الحالي".
ويتمحور الاجتماع القادم حول تحديد موازنة السلطة الفلسطينية، مع التركيز على كيفية نمو الاقتصاد الفلسطيني، حيث سيناقش المشاركون بشكل معمق طرق دفع النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية، ومدى التطور الذي حققته أعمال بناء هياكل الدولة الفلسطينية منذ العام الماضي بناء على تقارير الأطراف المعنية بالأمر وهي الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثلي أطراف اللجنة الرباعية الدولية.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع إلى جانب آشتون، كل من وزير الخارجية النرويجي جونس غاهر، ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير، ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية سلام فياض.