إلزام وزير الصحة بدفع 130 ألفًا تعويضاً لأسرة مريضة توفيت بسبب الإهمال الطبى

ألزمت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية وزير الصحة بصفته، وأمين عام الهيئة العامة، ورئيس الأعلى للهئية العامة للمستشفيات، بصفتهم، بسداد مبلغ 130 ألف جنيه، تعويضا لزوج سيدة توفت نتيجة الإهمال الطبى، وذلك أثناء استئصال "المرارة" بأحد المستشفيات الحكومية.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت سيدة لإجراء عملية بمستشفى حكومى لاستئصال "المرارة"، وأثناء إجراء العملية قام طبيب التخدير بحقنها بكمية مخدر زائدة عن تحملها، مما أحدث لها هبوطا حادا بالدورة الدموية، وعلى إثرها توفت فى الحال، وتقدم والد المجنى عليها وزوجها ببلاغ لقسم الشرطة للتحقيق. وكشف تقرير الطب الطب الشرعى الصادر من لجنة ثلاثية، أن الوفاة حدثت نتيجة خطأ طبى وقع من طبيب التخدير بعد قيامه بتخدير المجنى عليها بجرعة زائدة، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية. وأكد التقرير، أن الطبيب لم يبدأ فى إجراءات تنشيط عضلة القلب لإنعاشها، أو حقن عقار الأدرينالين والأتروبين، كما أنه ثبت ضده أنه بعد نزعة ل"الأنبوبة الحنجرية" من المريضة تركها لتنفسها الطبيعى بعد توقف دام لأكثر من 30 دقيقة لعضلة القلب، واستمرت المريضة بدون أجهزة التنفس الصناعى، إلى أن تم نقلها صباح اليوم التالى إلى وحدة العناية المركزة قبل وفاتها.
وجاء بالتقرير، أن طبيب التخدير أمر بدخول المريضة غرفة العمليات، والبدء فى إجراء الجراحة المطلوبة، ومع علمه أنها تعانى من التهاب حاد بالشعب الهوائية، كان يجب عليه تأجيل الجراحة لحين علاج تلك الالتهابات، خصوصاً أنه لا يوجد بالأوراق ما يشير إلى ضرورة إجراء تلك العملية بصورة عاجلة وفورية، فضلاً عن كون الحالة غير طارئة أنه تم نقلها جناح اليوم التالى إلى وحدة الرعاية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى المنيل الجامعى، وتبين أن يترك المريضة على جهاز التنفس الصناعى بعد رجوع القلب للعمل، تجنباً لموت خلايا المخ نتيجة نقص الأكسجين الواصل إليه، مما أدى إلى ضياع أى فرص لنجاة هذه المريضة.