نكشف تفاصيل المعركة القادمة بين الحكومة والكنيسة بسبب "جلسات النصح والإرشاد"

ألغاها حبيب العادلى فى 2004 وقيادات كنسية وقبطية تطالب بإعادتها..
الأنبا مكاريوس:عودتها تحل لغز إختطاف الفتيات القبطيات
إبرام لويس:إلغائها كان قرار ظالما وانتهاكا لحقوق الإنسان في حرية العقيدة
سعد الهلالي :النصيحة حق مكفول للجميع دون إلزام
طالب عدد من القيادات الكنسية والنشطاء الأقباط بإعادة جلسات النصح والإرشاد والتى كانت تعقد عند تقدم أى مسيحى بطلب لتغيير ديانته واعتناق الإسلام للتأكد من عدم وجود ضغوط عاطفية أو مادية دفعته لذلك.
واستند المطالبون بإعادة جلسات النصح والإرشاد إلى أن هذه الجلسات تعد الضمانة الأساسية لتقنين عمليات التحول الديني وحل كثير من الألغاز المرتبطة باختفاء المسيحيات مؤكدين أن حالات الاحتقان الطائفى زادت بين المسلمين والمسيحيين بعد إلغاء هذه الجلسات بقرار أصدره وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي منذ عشر سنوات.
قد يظن البعض أن جلسات النصح والإرشاد مجرد عرف تنتهجه الكنيسة مع حالات التحول الديني ,لكن الحقيقة ان تلك الجلسات لها قواعد قانونية تحكمها، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى ما يقرب من 142 عاما، عندما صدر أول قانون لها فى عصر الخديوى إسماعيل باشا عام 1863، عندما أقر بألا يتم قبول إسلام شخص قبل استحضار قسيس ومسئول مدني قبطي للتأكد من جدية الطلب وعدم وجود أية شبهة من أي نوع أجبرت هذا الشخص على تقديم طلبه.
وفى عهد "إسماعيل" بدأ لأول مرة تطبيق جلسات النصح والإرشاد وكان أول قبطى يطلب تغير الديانة هو خليل عوض الحاوي حيث تقدم بعرض يطلب فيه الخروج علي الدين المسيحي برغبته ودون إجبار واعتناقه الدين الإسلامي، وتم إحضار قسيسا من قسس الأقباط وعدد من الأقباط لأجل إقرار خليل أمامهم بأنه راغب اعتناق دين الإسلام من غير أن يجبره أحد في ذلك لأجل ألا تكون هذه المسألة وسيلة فيما بعد للتشكي، وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم علي الإقرار ويحفظ بالمديرية.
وفى عام 1952 تم إلغاء الأوامر الخديوية وحلت محلها التعليمات الدورية والقرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقاري بشأن تنظيم جلسات النصح والإرشاد ومنها الكتاب الدوري لسنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية، والمنشور فى عام 1970 والذي نص على "تقدم المسيحي الراغب في اعتناق الإسلام بطلب إلي مديرية الأمن التابع لها ولا تقبل الطلبات التي تخالف ذلك إلا إذا تبين لمدير الأمن وجود خطر علي المتقدم في حالة إبداء رغبته في اعتناق الإسلام في موطنه الأصلي، وبعد ذلك تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه إلي مقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطالب في المحافظة بإخطار كتابي مسجل لإرسال واعظ لإسداء النصح والإرشاد، فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد المديرية موعدا آخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات في طريقها المعتاد إذا لم يحضر".
كما نص القرار على أهمية وجود مندوب من مديرية الأمن يحضر الجلسة وتكون مهمته التثبت من هدوء الاجتماع وصحة ما جري فيه، ولا يجوز أن يحضر الاجتماع غير المندوب الذي يعينه مدير الأمن, فإذا قبل المتقدم الاستمرار في دينه الأصلي يتم حفظ الطلب، وإذا أصر علي إشهار إسلامه يتم توثيقه في مكاتب الشهر العقاري.
وفي عام 1997 صدر القرار الوزاري رقم 304 وفيه تكرار لنفس الخطوات السابقة في المادة 159 المحددة لإشهار غير المسلمين, علي أن تكون الخطوات السابقة بالنسبة لمواطني مصر فقط.
وقد تم الاتفاق بين وزارة الداخلية ومشيخة الأزهر علي أن تقوم لجنة الفتوي بالأزهر بإرسال أوراق طالبي إشهار الإسلام من مواطني جمهورية مصر العربية إلي مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل إقامة طالب إشهار الإسلام، وتقوم مديرية الأمن بأخطار الجهة الدينية المختصة "الكنيسة" بالحضور إلي مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه، وإذا لم يحضر الكاهن المختص يعاد إخطاره مرة أخري بكتاب موصي عليه "خطاب مسجل" خلال 15 يوماً وعلي الكنيسة أن تعين كاهناً مختصاً في هذا الشأن.
وكان يتم عقد جلسات النصح والإرشاد في مبني مديرية الأمن وبحضور مدير الشئون الإدارية بالمديرية وأحد الضباط المختصين بذلك، ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغط أو إكراه عليه وأن قدومه علي تلك الخطوة بغية تحقيق رغبة ما أو هروباً من مشكلة معينة.
وقد تم الغاء جلسات النصح والإرشاد في 8 ديسمبر 2004، فى عهد وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى، وكانت آخر جلسة نُصح وإرشاد، عقدت للسيدة وفاء قسطنطين، وقد جاء هذا القرار مخالفا لنص المادة 46 من الدستور التى تنص على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما جاء قرار إلغاء جلسات النصح والارشاد مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا حيث أوردت بأسباب أحكامها رؤيتها للحق فى حرية العقيدة.
وهناك الكثير من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى تدعو إلى عودة هذه الجلسات فهناك صفحة تسمى "نُطالب بعودة جلسات النُصح والإرشاد لتحقيق مبدأ الشفافية عند إشهار الإسلام".
من جانبه أكد الأنبا مكاريوس أسقف المنيا أن الهدف من عودة جلسات النصح والإرشاد هو الاطمئنان بأن قرار تغيير الفتاة المسيحية لديانتها لم يتم بضغوط خارجية أو استغلالا لظروف صعبة.
وقال أسقف المنيا: هذه الجلسات تمنح أهل الفتاة ورجال الدين "فرصة" لعقد جلسة نقاش ودي مع الفتاة للتأكد من رغبتها الحقيقية بدون ضغوط أو تهديدات وهذا ما يدفع الداخلية لتنظيم تلك الجلسات في مكان أمني لضمان حماية الفتاة .
ولفت إلي أن تلك الجلسات ستحل كثير من الألغاز المتعلقة بحالات اختطاف الفتيات القبطيات والتي كانت تمثل أحد بذور الفتن الطائفية خلال الفترة الماضية نتيجة لجهل الطرف المسيحي لحقيقة اختفاء الفتيات.
وأوضح الأنبا مكاريوس أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أصدر قرار إلغاء جلسات النصح والإرشاد عام 2004 بشكل منفرد ونتج عنه كثير من المشكلات والأزمات التي يعاني منها الأقباط حاليا ,مشيرا إلي أن هذه الجلسات ستكون فعاله عندما يكون سبب تغيير الديانة عاطفي أو نتيجة خطف وتهديد –علي حد قوله.
وأضاف أنه في حال تغيير الديانة لأسباب عقائدية فإن الكنيسة ستحترم تلك الرغبة إيمانا منها بحرية العقيدة.
وقال "كل مايهم الكنيسة في جلسات النصح والإرشاد هو التعامل مع هذه الحالات بشفافية ووضوح ,خاصة أنه في السنوات الماضية وقبل إلغاء جلسات النصح كانت هناك إتهامات لبعض العناصر التي تقوم بالتبشير بأنها تعطي عقاقير لتلك الحالات وتلقنهم إجابات للرد علي مناقشة الكهنة لهم خلال الجلسات فيما يشبه "غسيل المخ".
وأكد مكاريوس أن مشاركة الأزهر في هذه الجلسات يهدف الي تقديم صيغة توافقية بين الكنيسة والازهر والتأكد من عدم وجود شبهة ضغوط علي الحالات من أي طرف.
وتوقع أن تنجح جلسات النصح والإرشاد في تهدئة الأسر المسيحية التي تعتقد أن أبنائهم تم خطفهم لإجبارهم علي تغيير الديانة وكذلك الرد علي إدعاءات البعض بأن هناك عمليات أسلمة ممنهجة تتم في مصر –علي حد تعبيره.
ويقول إبرام لويس مؤسس رابطة ضحايا الاختطاف،أن الرابطة طالبت وزارة الداخلية منذ فترة طويلة بإعادة جلسات النصح والإرشاد باعتبارها الطريق الآمن لكثير من أسر الفتيات المختطفات "المتحولين دينيا" للتأكد بشفافية من رغبتهم الحقيقية بدون ضغوط أو إبتزازات.
وشدد لويس علي إحترام الرابطة لحرية العقيدة طالما أنها تتم عن اقتناع ودون ضغوط ,مطالبا بوضع قانون لتقنين عمليات التحول الديني للقاصرين .
وأوضح أن تلك الجلسات تعد الضمانة الأساسية للمسيحيين في تغيير الديانة ,واصفا قرار إلغائها في 2004 بأنه قرار تعسفي , وظالم حيث إنتهك حقوق الإنسان وأهدر أبسط مباديء العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
من جانبه قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: يجب احترام الدستور وتطبيقه علي الجميع خاصة فيما يتعلق بمنح المواطن حرية العقيدة وبالتالي لايحق لأي شخص أن يتدخل في عقيدة الآخر.
وأوضح الهلالي أن النصح مقبول طالما أنه يهدف إلي توضيح الحقيقة أمام الإنسان لتحديد عقيدته بدون إلزام أو إجبار ,مشيرا إلي أن النصيحة حق مكفول للجميع ولا يجب تقييده.
ولفت إلي أن جلسات النصح والإرشاد التي يطالب بها الأقباط حق شرعي لهم للتأكد من تغيير الفرد لعقيدته عن قناعة وليس نتيجة تأثره بضغوط مادية أو عاطفية.
وشدد الهلالي علي ضرورة أن تتم تلك الجلسات من خلال جهة محايدة وليس من جانب طرف علي حساب الطرف الآخر ,موضحا أن مشاركة الأزهر والكنيسة في تلك الجلسات بحضور جهة أمنية أو قضائية سيضمن تحرر الفرد من أي قيود أو ضغوط تحول دون رغبته – علي حد قوله.
وطالب بتفعيل مثل هذه الجلسات علي المتحولين من المسيحية للإسلام وكذلك المتحولين من الإسلام للمسيحية بدون تمييز بين الطرفين.