"شُفت تحرش": أكثر من 200 حالة تحرش في أيام العيد

قالت مبادرة "شُفت تحرش" إن عطلة عيد الأضحى شهدت وقوع 188 حالة تحرش لفظي، و20 حالة تحرش جسدي منها 6 حالات جماعية.
وأضافت المبادرة في تقريرها الختامي عن وقائع التحرش خلال عيد الأضحى "لم يختفي من المشهد وقائع الاعتداءات الجماعية كما تدعي بعض الجهات أو الهيئات، ولكن هذه المرة كان مرتكبو تلك الجرائم أغلبهم من الصبية والمراهقين"، مشيرة إلى "عدم استخدام الأسلحة البيضاء سوى في واقعة واحدة".
كان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون -في 5 يونيو الماضي- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.
ورصدت "شُفت تحرش" تطور صور العنف الجنسي في الأعياد الأخيرة، مؤكدة أنها لم تتراجع كما هو متوقع بعد تجريم التحرش، في إشارة إلى تراجع إقبال المواطنين والمواطنات عن التواجد في شوارع وسط المدينة.
لاحظ فريق المتطوعين بالمبادرة تباين حاد في أداء وزارة الداخلية المصرية، وبخاصة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة التي ظهرت بكثافة في أولي أيام عيد الأضحى 2014 فقط، ولم تشاهد على مدار باقي أيام العيد في محيط وسط البلد بالقاهرة، وفي حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ.
قالت المبادرة إن "الأيام الأربع شهدت تكثيف من قبل قوات الانتشار السريع، والأمن العام، والمباحث العامة في أماكن متفرقه وبخاصة بعد الساعة 6 مساء طوال أيام العيد".
وقال العقيد أيمن سعفان، مدير إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، إن تقرير مبادرة "شفت تحرش" -فيما يخص محافظة كفر الشيخ- لا أساس له من الصحة.
وأضاف سعفان، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، أن الشرطة تواجدت داخل وخارج محيط حديقة صنعاء التي تواجد فيها أفراد المبادرة.
وأوصت "شُفت تحرش" بضرورة مراجعة كافة التدابير والسياسيات التي اتخذتها مؤسسات الدولة للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسي ، وإعادة طرح الدعوة للمجتمع المدني لعقد حوار مجتمعي فعال يضمن وضع سياسات وتدابير عاجلة ومستدامه من شأنها القضاء نهائياً على جرائم التحرش الجنسي.
وتشدد المبادرة علي ضرورة تقديم تدريبات فورية، وعاجله لكافه العاملين والمسؤولين داخل إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، لضمان تقديم خدماتهم بشكل أفضل يحقق نجاحات مستمرة ، تساهم في الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي.
كما ناشدت "شُفت تحرش" وزارة الداخلة بقبول دفعات جديدة من الفتيات بأكاديمية الشرطة حتي يتم سد العجز والفجوة في تعداد الضابطات لتلقي البلاغات من المتعرضات للعنف، وتقدم لهن الدعم الأولي.