قال محمد البهى رئيس رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الاقتصاد غير الرسمي كان يمثل 40 % قبل الثورة و بعدها بلغ حوالى 60 % واوضح البهى أنه ان لم تكن هناك ارادة لدى الدولة لحث المستثمرين للعمل فى إطار شرعي فان ذلك لا يصب فى صالح الاستثمار فى مصر. وأشار رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن حجم الاستثمار فى السوق المصري بلغ 3 تريليون جنيه وانه مثلا فى مجال العقارات فقط 10 % من العقارات فى مصر مسجلة وأن 1200 سوق لا تعتمد الفاتورة الضريبية وأكد البهى أن السوق المصرى يعانى من سياسة الجزر المنعزلة و كل حكومة تعمل منفردة مشددا على ضرورة وجود موقف حكومي لدفع المواطنين للعمل بشكل رسمي ووقف تقديم الخدمات للمباني غير المسجلة