إستمراراً للحملات التى تشنها مديرية أمن الأسكندرية بمختلف إداراتها النوعية بدوائر أقسام المدينة حيث قام اللواء / أمين عز الدين - مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بالأشراف على حمله أمنيه مكبره لإعادة الأنضباط للشارع السكندرى لضبط العناصر الخطره والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات و العمل على ضبط كافة المخالفات المرورية و تسييل الحركة المرورية بالربط مع غرفة المراقبة التلفيزيونية حيث شارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أسفرت عن ضبط الآتى:-أولاً :- في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص :- عدد 1 قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص " فرد خرطوش عيار 12 وعدد 8 طلقات من ذات العيار " ثانياً :- في مجال مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة :- 4 قضية اتجار فى مخدر الحشيش .. بعدد 4.5 طربه .. تزن حوالى 1160 جرام 2 قضية اتجار فى مخدر الهيروين .. بوزن 120 جرام ثالثاً:- في مجال مكافحة جرائم الاتجار في الأقراص المخدرة :-26 قضية اتجار فى الأقراص المخدره " بإجمالي عدد 3192 قرص "5 قضية تعاطى فى اقراص المخدره بعدد " 24 " قرص رابعاً :- في مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحه البيضاء :-68 قضية إحراز سلاح أبيض بعدد 68 متهم بعدد 68 قطعه خامساً:- في مجال مكافحة جرائم الأداب العامه :-16 قضية تسول1 قضية تحريض على الفسق 10 مخالفات فنادق 5 قضية محال عامه بدون ترخيص سادساً :- فى مجال ضبط السلع المهربه جمركياً :-1 قضية العاب ناريه بعدد " 1500" صاروخ ، سابعاً :- في مجال القضايا النوعيه :-7 فحص ملف شقي خطر 2 ضبط مراقب هارب 4 ضبط وإحضار متهم هارب 1 قضية عدم حمل تحقيق شخصيه 1 ضبط سيارة مبلغ بسرقتها 6 عثور على سيارة مبلغ بسرقتها ، ثامناً :- في مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام :-6 حكم جناية 501 حكم حبس جزئى ومستأنف 112 غرامة 619 إجمالي الأحكام 17192 جنيهاً "مبالغ مالية محصلة " ، تاسعاً :- فى مجال رفع إشغالات الطريق :362 حالة إشغال طريق متنوعة ، عاشراً :- فى مجال ضبط المخالفات المرورية :2417 مخالفة مرورية متنوعه 23 دراجه ناريه بدون ترخيص. حادي عشر :- فى مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية :1 قضية حاسب الى1 قضية مزاولة نشاط بدون ترخيص 4 قضية مركز تصوير بدون ترخيص ، جارى تحرير المحاضر اللازمه والعرض على النيابات المختصه .