وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس على قانون يحظر ارتداء ملابس السباحة الفاضحة على الشواطئ وحمامات السباحة. وافقت اللجنة القانونية أيضاً على الاقتراح بشأن حظر التعري في الأماكن العامة وأروقة الفنادق، بالاضافة الى الموافقة على إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة أسوة ببقية دول الخليج. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن النائب حمدان العازمي رئيس "لجنة الظواهر السلبية" في مجلس الأمة الكويتي قوله إن الملابس الخادشة للحياء على شواطئ البحر، وخاصة في الأماكن العامة، تنتهك خصوصيات الشعب الكويتي المحافظ وتخالف القانون. ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن العازمي قوله "ارتداء المايوه البيكيني لا يعتبر حرية شخصية مثلما يحاول البعض الايهام بذلك، وإنما هو تعد على حريات الآخرين وفي قانون الجزاء يعتبر خدش الحياء جريمة يعاقب عليها القانون".