أستاذ قانون يطالب "العليا للانتخابات" بتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

طالب الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالالتزام بما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر فيما يتعلق بحق ذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة.
وأضاف " الفقي " أن الاتفاقية تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة سبل منها، كفالة أن تكون إجراءات التصويت مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛ بالإضافة إلى حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المُعِينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛ فضلا عن كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، باختيار شخص يساعدهم على التصويت.
مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ ماجاء بهذه الاتفاقية والإخلال بتنفيذها يعد اخلال بالتزام دولي ودستوري أيضا , موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تلتزم بوضع ضمانات للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، من خلال توفير لجان انتخابية في الأدوار السفلية، لدخول اللجان الانتخابية دون معاناه، فضلا عن توفير مساعدين لهم إما رئيس اللجنة أو موظف داخل اللجنة لمساعدته في الإدلاء بصوته بنزاهة وشفافية.
ورحب "الفقي" بقرار اللجنة العليا للانتخابات بتوفير 500 لجنة ممهدة ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا عليهم عملية التصويت دون مشقة أو معاناة، مطالبا أن يتوافر داخل تلك اللجان موظفون من الشئون الاجتماعية ولديهم خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة حفاظا على مشاعر هؤلاء الأشخاص، وضمان سعة صدورهم في التعامل معهم.