دعوى قضائية تطالب بوقف إعلان أسماء مرشّحي الرئاسة

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، أقامها المحامي ماجد كشك، بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، بوقف قرار إعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، واستبعاد كافة نماذج التأييد التي صدرت لجميع المرشحين من مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
حملت الدعوى رقم 50836 لسنة 68 قضائية، وقال فيها إنه أعلن عن ترشيح نفسه بين مؤيديه، وأنه قام بالكشف الطبي، وأصدرت اللجنة الطبية بالمجالس القومية المتخصصة التي تشرف على الكشف على مرشحي الرئاسة أنه لائق طبيا، وفوجئ بأن وزير العدل يعلن عن فتح أبواب الشهر العقاري يوم الجمعة 18 مارس الماضي، وطالب مؤيديه الذهاب لاستكمال التوكيلات لكي يتقدم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وتابع كشك في دعواه: "بعض مؤيديه اعتبروا أن قرار الوزير إشاعة؛ لأن الوزير أصدر القرار يوم الخميس 17 مارس ولم ينشره في الوقائع المصرية، وذهب بعض مؤيديه لمكاتب الشهر العقاري وفوجئوا بأن مؤيدي المرشح حمدين صباحي يمنعونهم من عمل التوكيلات حتى يكون لحمدين الفرصة الأكبر في الفوز.. وهو الأمر الذي يجب معه وقف إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية المرشحين للرئاسة، واستبعاد كل التوكيلات التي حررت لحمدين صباحي يوم الجمة 18 مارس، وإلزام الشهر العقاري بفتح الباب حتى يستطيع مؤيدوه تحرير توكيلات له".