دعوى جديدة لوقف إعلان المرشحين للانتخابات الرئاسية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، بوقف قرار إعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، واستبعاد كافة نماذج التأييد التي صدرت لجميع المرشحين من مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية.
الدعوى أقامها ماجد كشك المحامى وحملت رقم 50836 لسنة 68 قضائية، وقال فيها أنه أعلن عن ترشيح نفسة بين مؤيديه، وأنه قام بالكشف الطبى وأصدرت اللجنة الطبية بالمجالس القومية المتخصصة التى تشرف على الكشف على مرشحى الرئاسة تقريرا بأنه لائق طبيا.، إلا انه فوجئ بأن وزير العدل يعلن عن فتح أبواب الشهر العقارى يوم الجمعة 18 مارس الماضى وطالب من مؤيديه الذهاب لاستكمال التوكيلات لكى يتقدم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وتابع مقيم الدعوى أن بعض مؤيديه اعتبر أن قرار الوزير إشاعة لأن الوزير أصدر القرار يوم الخميس 17 مارس ولم ينشره فى الوقائع المصرية، وذهب بعض مؤيديه لمكاتب الشهر العقارى، وفوجئوا بأن مؤيدى المرشح حمدين صباحى يمنعوهم من عمل التوكيلات حتى يكون لحمدين الفرصة الأكبر فى الفوز –بحسب الدعوى-.
وأضاف: "هو الأمر الذى يجب معه وقف إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية للمرشحين للرئاسة واستبعاد كل التوكيلات التى حررت لحمدين صباحى يوم الجمة 18 مارس، وإلزام الشهر العقارى فتح الباب حتى يستطيع مؤيديه تحرير توكيلات له.