أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بوقف قرار إعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، واستبعاد كافة نماذج التأييد التى صدرت لجميع المرشحين من مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية. الدعوى أقامها ماجد كشك المحامى وحملت رقم 50836 لسنة 68 قضائية، وقال فيها إنه أعلن عن ترشيح نفسه بين مؤيديه وأنه قام بالكشف الطبى وأصدرت اللجنة الطبية بالمجالس القومية المتخصصة التى تشرف على الكشف على مرشحى الرئاسة بأنه لائق طبيا وانه فوجئ بأن وزير العدل يعلن عن فتح أبواب الشهر العقارى يوم الجمعة 18 مارس الماضى وطالب من مؤيديه الذهاب لاستكمال التوكيلات لكى يتقدم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن بعض مؤيديه اعتبر أن قرار الوزير اشاعة لأن الوزير أصدر القرار يوم الخميس 17 مارس ولم ينشره فى الوقائع المصرية وذهب بعض مؤيديه لمكاتب الشهر العقارى وفوجئوا بأن مؤيدى المرشح حمدين صباحى يمنعونهم من عمل التوكيلات حتى يكون لحمدين الفرصة الأكبر فى الفوز، وهو الأمر الذى يجب معه وقف إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية المرشحين للرئاسة واستبعاد كل التوكيلات التى حررت لحمدين صباحى يوم الجمعة 18 مارس وإلزام الشهر العقارى فتح الباب حتى يستطيع مؤيدوه تحرير توكيلات له.