التفاصيل الكاملة لتحركات الجماعة في أربع دول الأسبوع الأسود لمطاريد حسن البنا

الدائرة تضيق حول جماعات الإرهاب الدولي الهاربة من مصر إلي الدوحة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه دول التعاون الخليجي الحرب ضد قطر التي تتحدي الجميع وتستضيف الإرهابيين علي أرضها، بدأت الدوحة عقد حزمة من الصفقات مع عدد من الدول لكسب تعاطفها أولاً وتسريح بعض الإرهاربيين إليها ثانياً، ولأن دول العالم لا تعرف سوي لغة الصفقات والمصالح المشتركة، فإن بعض هذه الدول قَبِلَ بعقد صفقات للوقوف علي الحياد ورفض استقبال قادة من الإرهابيين علي أراضيه، وخلال الأسبوع الماضي وما سبقه من أحداث كانت الدوحة حائرة لا تعرف ماذا تفعل في تلك الكوارث التي أصبحت تحاصرها بسبب استضافتها لجماعات العنف والإرهاب وأنصارهم من الإعلاميين والصحفيين، وتحول الهاربون من مصر إلي الدوحة لمجموعة من المطاريد ترفض الأنظمة استقبالهم حتي ولو تكبدت قطر المليارات مقابل ذلك، وكل ما نجحت فيه الدوحة هو شراء صمت بعض الأنظمة مقابل عدة صفقات تقدر بالمليارات كما سنري، في حين صممت بريطانيا علي فتح التحقيقات مع الموجودين علي أرضها حتي بعد أن عقدت صفقات بالمليارات مع قطر.
ووسط هذا الحصار الذي يضيق علي عصابات الإرهاب بدأت منظمة حماس هي الأخري تبحث لمخرج لاستثماراتها المشتركة مع الجماعة، واستعانت بخالد مشعل لفتح أبواب جديدة للجماعة في ماليزيا حتي تضمن بقاء شراكتها مع حسن مالك الذي تتقاسم معه المنظمة استثمارات بقيمة 25% من شركاته.
ووفق مصالح الدول الكبري فإن الجماعة أصبحت منبوذة من الجميع، ولن يقبل أحد أن يستقبل إرهابيين سرعان ما ينقلبون عليه وتتحول بلادهم إلي مرتع للإرهاب، وهذا ما تخشاه بريطانيا حالياً فبعد أن ظلت الجماعة تمارس حياتها في لندن وتفتح مكاتبها الإعلامية بدأ ديفيد كاميرون يشعر بالقلق والخوف من انقلاب السحر علي الساحر وقرر فتح التحقيقات مع قادة الجماعة ورفض استقبال شخصيات جديدة من القادمين من الدوحة، بل إن الأمر تطور لدرجة أن ولي العهد تشارلز سيشارك بنفسه في التحقيقات مع قادة التنظيم الدولي.
ويبدو أن تونس ستكون هي الملجأ في النهاية خاصة أن الغنوشي أصبح هو المرشد العام الحالي للجماعة، ولكن تلك المحاولة قد تبوء بالفشل هي الأخري خاصة أن الثورة التونسية ومنذ انطلاقها وهي تخشي سيناريو مصر من تصعيد جماعات العنف والإرهاب مما ينذر بمعركة جديدة علي أرض تونس في حال إصرار الغنوشي علي استقبال مطاريد الجماعة.
مع بداية الحصار بدأت الجماعة تفكر في ماليزيا مع انعقاد مؤتمر "الوسطية والاعتدال" للحزب الحاكم في ماليزيا "أمنو"، بحضور خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعبد الموجود الدرديري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ورضا فهمي، القيادي بالحزب.
في محاولة لتصفية الأملاك والشركات ونقل استثماراتهم إلي هناك، وأبرز تلك الأسماء القيادي الإخواني ورجل الأعمال حسن مالك الذي يفاضل حالياً بين إسطنبول وماليزيا للبحث عن استثمارات بديلة خارج مصر ومتابعة أعمال الشاطر هناك، بمساعدة الإخواني أحمد منصور.
كما إن وفدًا من حماس زار ماليزيا قبل أيام برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، وأسامة حمدان مسئول العلاقات الدولية في حماس، وتم إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، حيث كان الأخير قد سبق أن زار غزة في يناير الماضي والتقي فيها رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية، وهي الزيارة التي نددت بها السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واعتُبرت في حينه بأنها "مساس بالتمثيل الفلسطيني ومن شأنها تعزيز الانقسام الداخلي".
ومن المعروف أن حماس تستثمر جزءاً كبيرًا من أموالها في البنوك الماليزية والعقارات والشركات المحلية مثل فرع "شركة حسن مالك وصقر أبوهين للاستيراد والتصدير" والتي تمتلك حماس 25% من أسهمها وتستغل حرية الحركة والدعم الذي تحظي به حماس في هذا البلد لغسيل الأموال ولشحن البضائع المختلفة للحركة، كما إن هناك المئات من الطلبة المحسوبين علي حركة حماس يتلقون تعليمهم في الجامعات الماليزية.
بريطانيا: نعم للصفقات.. ولا للمطاريد!!
كانت بريطانيا أول جهة فكرت قطر في ترحيل المطاريد إليها، فهناك صفقات بالمليارات بين الجانبين، وقد استقبلت لندن في البداية عشرات من أعضاء التنظيم، لكن الأمور تغيرت في الأيام الأخيرة، وقررت بريطانيا فتح النار علي الجماعة وتنظيمها وهو الأمر الذي أفقد التنظيم الإرهابي صوابه وجعله يتصرف بجنون، فقد نقلت صحيفة التايمز، البريطانية، تحذيراً من إبراهيم منير، أبرز قادة الإخوان المسلمين في لندن، للحكومة البريطانية من أن حظر الجماعة في المملكة المتحدة سيزيد احتمال تعرضها لهجمات إرهابية، لمجرد أن الحكومة البريطانية، التي يرأسها ديفيد كاميرون، قد قررت فتح تحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين ومدي تورط الجماعة في أعمال العنف، وذلك في أعقاب اتهامات مصر والسعودية لها بالضلوع في "الإرهاب".
قال منير: إنه "إذا وقع «الحظر»، فإن هذا سيدفع كثيرين في مجتمعات مسلمة إلي الاعتقاد بأن قيم الإخوان المسلمين «السلمية» لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة".
وبسؤاله عما إذا كان يقصد أن الباب صار مفتوحاً علي العنف، أجاب قائلاًً: "أي احتمال"، بحسب التايمز، ومضي منير قائلاً: "إن هذا سيخلق مزيداً من المشكلات أكثر مما توقعناه علي الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب، وإنما لكل المنظمات الإسلامية التي تعتنق أفكاراً سلمية في أنحاء العالم، معتبراً أن سمعة بريطانيا في العالم الإسلامي سوف تتضرر إذا حظرت جماعة الإخوان المسلمين.
وعقد منير مقارنة مع قرار غزو العراق، قائلاً: إنه كان ينظر إليه علي نطاق واسع في المجتمعات المسلمة باعتباره "حرب علي الإسلام".. ومضي متسائلاً: "ثم ماذا حدث هنا «في لندن» في عام 2007.. وفي «العاصمة الإسبانية» مدريد؟!"، وذلك في إشارة إلي هجمات إرهابية وقعت في المدينتين الأوروبيتين.
المؤكد بالنسبة لنا هو أن السلطات المصرية تتابع بحرص نقل قيادات بجماعة الإخوان المسلمين مطلوبة في مصر من قطر إلي عواصم أوروبية، خاصةً إلي لندن، لمنع تسليمها إلي القاهرة لصلتها بقضايا إرهابية.
وكانت قطر قد طلبت -كما أشرنا الأسبوع الماضي- من 15 إخوانيًّا مغادرة الدوحة لتحسين وضعها مع دول الخليج ومصر، من بين هؤلاء المرحلين محمد محسوب، وجمال حشمت، ومحمود حسين، وجري الاستقرار علي لندن، بالتنسيق مع سفارة قطر هناك، التي تعهدت بأن تستقبلهم وتسهل لهم عملية الدخول والإقامة في أقرب وقت، وقد كان ذلك منذ أسبوعين تقريباً.
ومن بين الإخوان الهاربين، والذين نجحت الدوحة في تسوية أوضاعهم في لندن من بوابة مكتب للمحاماة تخصص في استقبال قضايا الإخوان، محمد سويدان، وضياء المغازي.
أرادت الدوحة بهذه الخطوة أن تتجنب الضغوط الخليجية المصرية عليها، خاصةً أن الرياض سبق أن اشترطت عليها أن تتولي حسم أمر بقاء الوجوه الإخوانية، التي تتخذ من قناة الجزيرة فضاءً للتحريض والحث علي الفتنة.
وكانت قطر تنوي منح القيادات الإخوانية المصرية الهاربة الجنسية القطرية، لكن الضغوط الخليجية فرضت عليها البحث عن أماكن إقامة لهؤلاء، سواء في تركيا أو في بريطانيا، مثل ما حدث مع ضياء المغازي، الذي غادر قطر في اتجاه تركيا، ثم انتقل بسرعة إلي لندن.
انتقال أنشطة التنظيم إلي بريطانيا التي لم توقع مع مصر اتفاقيةً لتسليم المطلوبين، سهل علي القيادي في الجماعة، عضو مكتب الإرشاد، جمعة أمين، لعب دور المرشد من لندن بعد اعتقال محمد بديع.
ورغم مطالبات مصر بتسليم جمعة أمين، فإن السلطات البريطانية لم تصغِ إلي الأمر، ما شجع "أمين" علي مواصلة تحركاته الهادفة إلي تقويض الحكم في مصر، وهو ما أثار حفيظة اتحاد المصريين في بريطانيا من وجود قيادات إخوانية هاربة وتحركها ضد استقرار مصر، فأقام الاتحاد منذ مدة تظاهرةً أمام مكتب الإخوان في لندن، كرد فعل علي الاغتيالات التي استهدفت رجال شرطة وضباطاً في الجيش المصري، ورفع المتظاهرون لافتات تندد ب"الإرهاب"، وتصف جماعة الإخوان ب"الإرهابية"، إلي جانب صور المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المستقيل.
أدت الملاحقات الأمنية ل"الإخوان" -بحسب فورين بوليسي" الأمريكية- إلي دفع أعضائها الذين لا يزالون في مصر إلي العمل السري، ودفع البعض الآخر من الأعضاء إلي القيام بعمل الجماعة من مكان ربما يبدو غير متوقع وهو شمال لندن؛ فالمكتب الصحفي للإخوان المسلمين في لندن أصبح أحد أنشط أسلحة الجماعة وينسق مع المكاتب العالمية في مصر والولايات المتحدة وأوروبا لإرسال أحدث البيانات الصحفية وتنظيم الاحتجاجات، ووضع الاستراتيجيات الجديدة بما فيها الاتفاق مع محامين بريطانيين لتنسيق رفع القضايا ضد الحكومة المصرية الجديدة.
وتابعت المجلة الأمريكية: "إن لندن بشكل ما، هي موطن طبيعي للإخوان خارج مصر، وكان بها المكتب الرئيسي لموقع الإخوان باللغة الإنجليزية الذي انطلق عام 2005 كوجه التنظيم الصديق للغرب".
التحرك البريطاني، الذي فاجأ قطاعاً عريضاً من الأوساط السياسية، كشف قلقاً متصاعداً داخل حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من "انقلاب السحر علي الساحر"، وأن رعاية لندن للإخوان حالياً ربما تنقلب عليها مستقبلاً في صورة أعمال إرهابية.
السعودية والإمارات ولعبة الصفقات الكبري
غير أننا لا يمكننا أن نتجاهل النفوذ السعودي، أو تأثير السعودية في صناعة القرار في بريطانيا، إضافة إلي المصالح الاقتصادية التي تجمع بريطانيا بخصمي الإخوان في الخليج، دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، ولا نقول جديداً إن قلنا إن للسعودية تأثيراً كبيراً علي القرار في بريطانيا، والمثال الأبرز علي ذلك قضية شهيرة معروفة باسم "صفقة اليمامة" التي قد نتوقف أمامها في مقالات قادمة، وما يعنينا الآن هو الدور الكبير للسعودية والإمارات وراء موقف بريطانيا، فإعلان السعودية لجماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً"، ورعاية بريطانيا للجماعة كان من المتوقع أن يثير التوترات في العلاقات بين البلدين، إضافة إلي دولة الإمارات، وهذا له جانب اقتصادي كبير، فمن المعروف والثابت هو أن الإمارات تتصدر دول الخليج والشرق الأوسط في حجم التبادل التجاري مع بريطانيا بقيمة 8.4 مليار جنيه إسترليني سنوياً، في حين تأتي السعودية في المرتبة الثانية ب6.8 مليار جنيه إسترليني، أي أن إجمالي التبادل التجاري بين بريطانيا والسعودية والإمارات يصل إلي 15.2 مليار جنيه إسترليني، مقابل 4 مليارات جنيه إسترليني مع قطر، الراعي الإقليمي للإخوان بجانب تركيا.
وبذلك تكون مصر والسعودية والإمارات يحاربون في جبهة والولايات المتحدة وقطر في الجبهة المقابلة، في ساحة صراع اختارت أمريكا أن تقيمها علي الأراضي البريطانية.
البريطانيون يعلمون أن قطر متورطة مع الجماعة حتي أذنيها، وأن ترحيل أعضائها إلي لندن هو الحل الوحيد أمامها، لذلك كانت الفرصة مواتية لابتزاز قطر ماليًا، فبدأوا يلوحون ببعض العراقيل علي استضافة جماعة الإخوان هناك، ليجعلوا «الثمن» الذي ستدفعه قطر باهظًا للغاية، خاصة وهم يرون أن قطر تُبذِّر ثرواتها دون حساب للصرف علي ما يُسمي الربيع العربي، وعلي جماعة الإخوان تحديدًا، بعد أن تورطت بهم، وتتزايد عليها الضغوط أكثر لإبعادهم عن أراضيها.
إن دعم جماعة الإخوان أنهك قطر ليس علي المستوي السياسي وفي المنطقة العربية فحسب، وإنما حتي في أوروبا سياسياً ومالياً؛ وها هي بريطانيا علي ما يبدو ستشترط علي قطر أن استضافة الجماعة لها «فاتورة» لا بد من السلطات القطرية أن تدفعها أولاً، وستكون كما يظهر فاتورة مرتفعة للغاية.
ربما تكون قيمة الفاتورة هي تفسير تراجع بريطانيا عن دعمها للإخوان، وربما كانت الفواتير السابقة إجابة منطقية عن أسئلة أو ألغاز من عينة كيف تُقْدِم بريطانيا، الدولة التي تعاني من الإرهاب وتنظيماته، علي منح أعضاء تنظيم متهم بالإرهاب في دول عربية عديدة، تسهيلات للإقامة وممارسة أنشطة سياسية تساهم في تغذية العنف في مصر؟!
وكيف لا يعير المسئولون البريطانيون أي اهتمام لسيادة القانون والنظام في دول عربية تواجه هجوماً من الحركات المتطرفة، وبينها تنظيم الإخوان؟!
وكيف يمكن للقيادات الإخوانية الفارة أن تحصل علي حق اللجوء دون أن تمر بالإجراءات السليمة المتبعة عادة مع أي لاجئ آخر؟!
من الفواتير أو الرشاوي التي قدمتها قطر لبريطانيا نتوقف مثلاً عند صفقة القرية الأوليمبية التي ما زالت تتصدر اهتمام الصحف البريطانية، ومنها صحيفة «دايلي ميل» التي كشفت في تقرير لها عن ضراوة الاستثمار القطري في لندن وبريطانيا بشكل عام، وتزايد الامتعاض منه بشكل متزايد، مع تأكيدات بأن الاستثمارات القطرية ليست لهدف اقتصادي بل سياسية بالدرجة الأولي.
في البداية كان مقرّراً أن تكون القرية الأوليمبية استثماراً خاصاً لا يكلف دافعي الضرائب شيئاً، لكن الأزمة المالية في 2008 حتمت علي الحكومة البريطانية الدخول في المشروع عن طريق هيئات حكومية للقيام بأعمال البناء والإنشاء.
وبعد عامين طرحت الحكومة البريطانية نصف القرية الأوليمبية للمنافسة علي الشركات العالمية والبريطانية، لكن التقارير الإعلامية البريطانية تركز بشكل خاص علي العرض القطري، مع قناعة شبه راسخة بأن العطاء لن يفلت من يد شركة "ديار" التي عرضت أعلي الأسعار.
وكان نصف القرية قد وقع بين يدي إحدي الشركات القطرية التي اشترت 1400 شقة في القرية الأوليمبية في أوج الأزمة المالية التي عصفت بأسعار العقارات في لندن ب 557 مليون يورو.
ومن المنتظر أن تسمح الصفقة الجديدة للحكومة البريطانية بالتخارج من كامل القرية الأوليمبية التي احتضنت 23 ألف رياضي ومسئول بمناسبة الألعاب الأوليمبية والبار-أولمبية التي احتضنتها لندن في 2012.. وبقدر ما يثير الاستثمار القطري ارتياح بعض المسئولين في العاصمة البريطانية، إلا أنه يثير أيضاً تساؤلات كثيرة وشكوكاً حول هذه "الشراهة" أوالاستثمار المكثف بين الدوائر المعنية، خاصة في ظلّ الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وتزايد الخوف من فقاعة عقارية جديدة، قد يكون لقطر دور كبير فيها. كما يطرح "النهم" القطري والاستثمار المكثف في العقار البريطاني، أسئلة أكبر وأخطر، ذلك أن هذه الاستثمارات في العاصمة البريطانية التي بلغت، حسب بعض التقارير، ما يعادل 13 مليار جنيه إسترليني حتي منتصف 2013 «حوالي 21.4 مليار دولار» ليست سوي جزء بسيط من كمية ضخمة من التوظيفات المالية التي تكرسها الدوحة للفوز ببعض ال"جوائز" الكبري التي لا علاقة لها بالعمليات الاستثمارية الحقيقية.
وفي تقرير صادر عن مجلة "لابدو"L'Hebdo الفرنسية في 2012، تقول جولي زاوغ إن "الغزارة التي تدفقت بها الأموال القطرية علي لندن حرفت العاصمة البريطانية من اسمها لندن إلي اللقب المتداول بين المضاربين والمستثمرين لند-دوحة".
هذه الاستثمارات الكبري مملوكة في الواقع لصناديق وشركات وهمية مختلفة للأمير الوالد وابنه وزوجة الأمير السابق وكبار المسئولين في قطر، وعبر شركتي ديار وديلانسي وفروعهما في لندن، خاصة في لوكسمبورج، تقوم بأنشطة مريبة لا تختلف كثيراً عن الطرق المستعملة في تهريب الأموال القذرة أو غسيلها وإعادة توزيع أرباحها.
قطر.. ورشاوي صفقات السلاح مع واشنطن وتركيا
لم يكن برنامج درع الأمن الوطني القطري سوي طريقة رسمية لدفع الرشاوي لعدة أنظمة مقابل شراء صمتها أو حيادها، ففي محاولة منه لكسب "الطمأنينة" اتجه النظام القطري إلي شراء الأسلحة وتكديسها من تركيا وواشنطن في إطار ما أطلقت عليه الدوحة "برنامج درع الأمن الوطني" وهو برنامج يقول المراقبون إنه يعبر عن إدراك قطري أن "برنامج درع مجلس التعاون الخليجي" قد يكون علي قطر وليس لها.
وكشف كيريم كلافات أوجلو المدير العام لمؤسسة إيريس التركية للصناعات الملاحية الدفاعية أن المؤسسة تلقت طلبات شراء قطرية لعدد 2 زورق حربي بطول 46 متراً وعدد 10 زوارق حربية بطول 33 متراً وعدد 5 زوارق بطول 23 متراً يتم بناؤها وفق تدريب عالي التقنية، فيما يعد أكبر صفقة مشتريات بحرية تبرمها المؤسسة التركية في منطقة الشرق الأوسط.
كما تسعي قطر للحصول علي كاسحات ألغام وتطوير أسطولها من المروحيات العمودية البحرية وتطوير أنظمة الاستخبارات والاستطلاع البحري بما في ذلك أعمال الاستطلاع الجوي، وفضلًا عن ذلك تسعي قطر إلي امتلاك طائرات بدون طيار وزوارق سطح. وبالفعل تعاقدت البحرية القطرية مع مؤسسة إيريس للصناعات الملاحية في تركيا علي شراء 17 زورقاً سريعاً لخفر السواحل القطرية من إنتاج تركيا.
وهناك مشروع لإنشاء قاعدة بحرية قطرية جديدة يقولون إنها ستكون الأحدث علي مستوي العالم، وستقام علي جزيرة صناعية ستتم إقامتها علي مساحة 5ر4 كيلومتر مربع، فضلاً عن امتداد بري في الأراضي القطرية علي مساحة 1ر1 كيلومتر مربع، وستخدم القاعدة القطرية الجديدة شبكة طرق مرصوفة بأطوال إجماليها 53كم وستخدمها كذلك شبكة اتصالات من كوابل الألياف البصرية بأطوال إجماليها 78كم تخدم 14 مبني تتكون منها القاعدة الجديدة.
ووجهت الحكومة القطرية الدعوة لشركات عالمية متخصصة في الإنشاءات البحرية الدفاعية من بينها Cassidian، Honeywell، Cegelec، Page Europa، Johnson Controls and Thales International وطلبت قيادة الجيش القطري من هذه الشركات عند تقديم عروضها أن تحتوي علي أحدث تكنولوجيا الإنشاء الدفاعي البحري في العالم للمفاضلة بين عروضها لتنفيذ المشروع.
كما أعلنت القوات المسلحة القطرية عن صفقات مع شركات أمريكية لتصنيع الأسلحة بقيمة 7.6 مليار دولار تشتمل علي طائرات الأباتشي، وصواريخ " Javelin"، وأنظمة الدفاع الصاروخي " PAC 3 Patriot.".. وجاءت هذه الصفقات التي تم الإعلان عنها في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري DIMDEX، ضمن سلسلة من الإعلانات التي تم الإفصاح عنها خلال أيام المعرض بلغت قيمتها الإجمالية 87 مليار ريال قطري «23.9 مليار دولار أمريكي» والتي اشتملت علي 17 سفينة دورية سريعة من تركيا وناقلات من ألمانيا، وتضمنت الاتفاقيات التي وقعتها القوات المسلحة القطرية أكثر من 25 دولة متعاقدة أيضاً، وذلك وفقاً لتصريحات منظمي المعرض، بما في ذلك دبابات، ومدفعية وصواريخ وسفن حربية من دول أخري، مثل: فرنسا وألمانيا والصين وتركيا والولايات المتحدة.
وأعلنت شركةBoeing عن بيع ثلاث من طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جوًا من طراز "737 Boeing"، وصرّحت وزارة الدفاع الفرنسية بأن قطر وافقت علي شراء 22 طائرة عسكرية من طراز NH90، من وحدة تابعة لشركةAirbus بقيمة 2 مليار يورو «2.76 مليار دولار أمريكي»، وناقلات تزود بالوقود من نفس الشركة من طراز A330 MRTT.. كما تقدم كل من شركة Lockheed Martin وشركةRaytheon تحديثاً لوحدات الذخيرة في نظام Patriot للدفاع الجوي الصاروخي إلي ما يُعرف باسم التعديل الثالث Configuration 3 إضافة إلي المعدات وقطع الغيار والتدريب والدعم اللوجستي، وذلك وفقاً لطلب مُقدم إلي الكونجرس من قِبل وكالة التعاون الأمني الدفاعي في السادس من نوفمبر 2012.
وتشتمل أنظمةPAC 3 علي مجموعات مختلفة من الرادارات، وأنظمة التحكم بالاشتباك، ومجموعات ساريات الاتصال الهوائي، ومحطات الإطلاق، والصواريخ وقذائف الاختبار، وأنظمة توزيع المعلومات متعددة المهام ونظام اتصال متوسط الحجم، وأجهزة الاتصال، والتدريب وقطع الغيار والدعم اللوجستي.
وفقاً لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية فإن أنظمة Patriot سوف تطور من قدرة أنظمة الدفاع الصاروخي في قطر، وسوف تعزز وتقوي الدفاع الوطني للدولة وتعمل علي ردع التهديدات الإقليمية. كما تعمل هذه الصفقة علي تعزيز العلاقة المتبادلة بين قطر والولايات المتحدة وحلفائها.
وحصلت كل من شركة Boeing، وشركة Lockheed Martin، وشركة General Electric، وشركة Raytheon، علي صفقة من أجل طلب شراء طائرات أباتشي الهجومية AH-64D من فئة «Block III Longbow»، إضافة إلي المعدات وقطع الغيار والتدريب والدعم اللوجستي بتكلفة قدرها 2.4 مليار دولار.
ووفقاً للطلب الذي قدمته وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية للكونجرس في العاشر من يوليو من عام 2012 طلبت الحكومة القطرية شراء 24 طائرة أباتشي، و56 محركاً و27 نظارة رؤية ليلية لتحديد الهدف و27 جهاز استشعار ليلي ورادارات التحكم بإطلاق النار وأنظمة الإنذار الصاروخي إضافة إلي مجموعة رادارات ومعدات أخري.
وتضمن هذا الطلب 60 قاذفة للصواريخ Hellfire، و576 صاروخاً Hellfire II، و295 صاروخاً من طراز Stinger Block I، و50 قاذفة صواريخStinger جو - جو، وصواريخHydra و90 خوذة متكاملة لطائرات الأباتشي. وهناك معدات أخري مثل: المشاعل الحرارية المضادة، وأجهزة التدريب، وخوذات، وأجهزة محاكاة وغيرها من معدات الدعم والاختبار والمعدات اللوجستية الأخري، ووفقاً لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن هذه الصفقة سوف تعزز السياسة الخارجية للولايات المتحدة والأمن القومي، من خلال المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة التي تستضيف قوات القيادة المركزية الأمريكية والتي تعمل كموقع أمامي مهم للغاية لانتشار القوات في المنطقة. وأضافت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية في طلبها الذي قدمته للكونجرس أن الحصول علي هذه الطائرات سوف يسمح بعملية التكامل مع القوات الأمريكية من أجل التدريب، وبحسب دورية «ديفنس نيوز» الأمريكية المتخصصة تحتاج القوات المُسلحة القطرية لاستبدال هياكل الطائرات القديمة بطائرات هجومية متعددة المهام، قادرة علي تلبية متطلبات الدعم الجوي القريب، وعمليات الاستطلاع المُسلّح، ومهمات القتال المضادة للدبابات.
عموماً.. فإن الحصار ضاق تماماً وتم إغلاق باب بريطانيا الذي كان هو الأمل الوحيد لاستقبال المطاريد، وبدأت لندن تستعد لمحاكمات قاسية لقيادات التنظيم، بل والأخطر أن أربع شخصيات كبيرة تتولي التحقيق البريطاني في ضلوع الإخوان في ارتكاب أعمال إرهابية.
الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني: وقد زار المملكة العربية السعودية في فبراير الماضي كجزء من جولة تضمنت قطر، وهي زيارته الثانية للدولتين في أقل من عام، والعاشرة في سجل زياراته إلي السعودية.
وفي اليوم التالي لارتداء الأمير الزي السعودي التقليدي ومشاركته أمراء المملكة رقص السيوف في الرياض، أنهت الشركة البريطانية BAE صفقة مع الحكومة السعودية لبيع 72 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، والتي تمت الموافقة عليها مبدئيًا سنة 2007.. وقال مساعدو الأمير إن الصفقة لم تكن علي جدول أعماله أثناء الزيارة.
السير جون جنكينز: وكان سفير بريطانيا في السعودية منذ يونيو 2012 وقد التحق بوزارة الخارجية في 1980، وعمل بشكل أساسي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وعمل سفيراً في أربع دول، من بينها ليبيا والعراق وسوريا. هذا بالإضافة إلي فترة زمنية قضاها كمدير مكتب الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2007 وحتي 2009 كما تقلد عدة مناصب في رانجون وكوالالمبور والقدس المحتلة.
السير كيم داروش: تولي منذ يناير 2012 منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، ويتولي مسئولية إدارة أعمال مجلس الأمن القومي الذي يضم عددًا من الوزراء. وقد التحق "السير كيم" بالعمل الدبلوماسي في 1976، وتولي في السابق رئاسة إدارة قسم الشئون شرق الإدرياتيكي، في فترة تفكك يوغوسلافيا والصراع في البوسنة، بالإضافة إلي كونه مستشارًا لرئيس الوزراء لشئون الاتحاد الأوروبي والممثل الدائم لبريطانيا في الاتحاد.
السير جون سويرز: في الفترة ما بين 1999 و2001 تولي منصب مستشار الشئون الخارجية لرئيس الوزراء توني بلير، ثم أصبح سفيراً في مصر قبل أن يترك المنصب عام 2003.
وفي يونيو 2009 تم تعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات البريطانية MI6 وقيل وقتها إن الدبلوماسي "عاد" للالتحاق بالجهاز، ما يعني أنه كان علي علاقة بالجهاز قبلها وإن لم يكن هناك أي تفاصيل عن دوره كجاسوس.. وسيلعب دوراً مهماً في التحقيق المزمع بحكم ما يتردد عن علاقاته الوثيقة بعدد من الأنظمة العربية.
التحقيقات البريطانية لن تكون قطعاً، في صالح الجماعة، وبالتالي ستجد الجماعة نفسها مطالبة بالخروج من لندن خشية الملاحقة الأمنية والمحاصرة الاقتصادية.
وبذلك تكون تونس -كما انفردنا الأسبوع الماضي- هي الأنسب في ظلّ وجود "حركة النهضة" الإسلاميّة وزعيمها راشد الغنوشي، الذي سبق أن أعلن استعداده منح اللجوء لإخوان مصر.
وربما لهذا السبب، أعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت «5 أبريل»، أنها ستدعم الديمقراطية في تونس بمبلغ يصل إلي نصف مليار دولار، كقروض إضافية، وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد لقاء مع رئيس الوزراء التونسي مهدي في واشنطن، إن "الولايات المتحدة مهتمة اهتماماً بالغاً بنجاح التجربة التونسية".
وكانت الإدارة الأمريكية قدمت خلال 2012 دعماً للحكومة الانتقالية في تونس، بقيمة 485 مليون دولار. وقال أوباما إن "تونس تسعي نحو تحقيق الطموحات الديمقراطية التي بدأت بها الربيع العربي في 2010"، مؤكداً بقوله: "رأينا في تونس نوعاً من التقدم كنا ننشده جميعاً!!".
قصة المرأة التي تدير المعركة ضد مصر في لندن
وأسرار تنشر لأول مرة عن علاقتها مع باسم يوسف
منذ أيام أعلن وزير الداخلية عن معلومات خطيرة توصل إليها جهاز الأمن الوطني، وكان من بين تلك المعلومات الخاصة بالاستيلاء علي وثائق ومستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وأعلن الوزير أن القيادي الإخواني أمين الصيرفي، المحبوس حالياً علي ذمة القضية رقم 479/2013 حصر أمن دولة عليا بصفته سكرتيراً برئاسة الجمهورية كان مكلفاً بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلي أحد أوكار التنظيم.
وأضاف أن المتهم أمين الصيرفي قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلي خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلي ابنته المدعوة كريمة ولاذ بالهرب والاختفاء حتي تم ضبطه في 17 ديسمبر الماضي.
ولم يعرف أحد في مصر أن أمين الصيرفي متزوج من "مني القزاز" التي تدير أبشع حملة ضد مصر من قلب بريطانيا!!
تدير مني القزاز المكتب الإعلامي للتنظيم في لندن، والذي أصبح هو المقر العام بديلاً عن المقطم، ويترأسه إبراهيم منير، تقوم "مني القزاز" بدور في منتهي الخطورة والقذارة ضد مصر شعباً ودولة، فهي المتحدث الرسمي باسم التنظيم في لندن وهي ابنة عدلي القزاز القيادي الإخواني وشقيقة خالد القزاز، سكرتير الرئيس المعزول، وأيضاً ًشقيقة طارق القزاز منتج برنامج «البرنامج» الذي يقدمه باسم يوسف.
وتنتمي مني إلي عائلة "القزاز" التي ظهرت علي سطح الأحداث بعد وصول المعزول محمد مرسي إلي الحكم، فاختار عدلي القزاز مستشاراً للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم والذي استخدم هذا المنصب للسيطرة علي الوزارة، وأصبح هو صاحب القرار الأول والأخير داخل الوزارة، بل وصل الأمر إلي تخصيص مكتب الوزير نفسه ليتواجد به بصفة دائمة ليباشر أعماله، في حين تم تخصيص مكتب بديل للوزير.
أما خالد عدلي القزاز فكان أحد المسئولين عن ملف العلاقات الخارجية لجماعة الإخوان المسلمين، ويعتبر أحد شركاء المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة وأحد كوادر حملته الانتخابية في انتخابات الرئاسة، وعقب استبعاد الشاطر من الانتخابات بسبب الأحكام الصادرة ضده تحول خالد القزاز لحملة محمد مرسي.
وتضم العائلة أيضاً حسين القزاز القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عضواً في الهيئة الاستشارية للرئيس للشئون الاقتصادية.
وقريباً ستعود مني القزاز إلي مصر وحول معصمها الكلابشات، فقد ضاقت الدائرة حول المطاريد جميعاً الذين أشعلوا النار ضد مصر وشعبها واقتربت نهايتهم.