شقق إيجار مفروش للإخوان في لندن والحساب على قطر.. مسئولون قطريون بدأوا التنسيق مع مكتب محاماة بريطاني شهير لاستقدام عناصر الإرهابية المطلوبين أمنيًا إلى بريطانيا.. قيادات إخوانية: لندن ملاذ آمن

يبدو أن وجود عناصر جماعة الإخوان وحلفائها على الأراضي القطرية تحول إلى عبء على الدوحة في ظل تصاعد الضغوط المصرية المطالبة بتسليم عدد كبير من هذه العناصر من المطلوبين للعدالة في القاهرة على ذمة قضايا جنائية خطيرة، وحسب مصادر دبلوماسية، فإن القيادة القطرية تفكر جديًا في عدد من السيناريوهات لإيجاد "ملاذات آمنة" بديلة لترحيل العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا، فيما أكدت مصادر أن مسئولين قطريين بدأوا التنسيق مع مكتب محاماة بريطاني شهير لاستقدام عناصر الإخوان المطلوبين أمنيًا إلى بريطانيا وتأجير شقق مفروشة على نفقة الحكومة القطرية، مع تأكيدات من جانب بعض قيادات الإخوان أن بريطانيا ملاذ آمن للإخوان بعيدًا عن مطاردات الأمن المصري.
واقع الأمر أن هذا التطور لا يعكس أي تحول في الموقف القطري الداعم للجماعة، بقدر ما يعكس نوعًا من تغيير قواعد اللعبة بعد إعلان السعودية الإخوان جماعة إرهابية وتسليم القاهرة قائمة رسمية بالمطلوبين للسلطات القطرية وتسارع إيقاع تفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقعها العرب بالقاهرة قبل سنوات، فضلًا عن إعلان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عن اجتماع وشيك يضم وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة لمناقشة سبل محاصرة الإرهاب وقطع خطوط دعمه سياسيًا وماليًا وإعلاميًا وهو ما يضع قطر في حرج بالغ أمام معظم الدول العربية وليس فقط أمام القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة، وهي الدول التي خفضت تمثيلها الدبلوماسي على نحو حاد مع الدوحة بسبب احتضانها لتنظيم الإخوان على أراضيها.
وحسب المصادر، فإن لندن تأتي على رأس الخيارات القطرية في هذا السياق، إذ بدأ المسئولون القطريون بالفعل في التنسيق مع مكتب محاماة شهير يملكه بريطاني من أصل هندي هو "طيب علي" لتولي استقدام هؤلاء إلى بريطانيا واستيفاء كل ما يتطلبه ذلك من أوراق باعتبارهم لاجئين سياسيين أو يحملون جوازات سفر قطرية، على أن تتولى الدوحة تسكينهم بمنازل فخمة واستئجار شركات أمن لحراستهم..
المفاجأة أن أبرز هذه العناصر، لاسيما عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وجمال حشمت، رفضوا "الخيار البريطاني" خوفًا من تكرار سيناريو القيادي السلفي المتشدد "أبو قتادة" الذي كان مطلوبًا للسلطات الأردنية على ذمة جرائم خطيرة - مشابهة لموقف إخوان مصر- وفي النهاية قامت لندن بتسليمه أو "بيعه على حد تعبير أنصاره" لعمان.
وبحسب منشقين عن الإخوان، فإن رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان لم يعد مستعدًا لاستقبال المزيد من قيادات التنظيم على الأراضي التركية في ظل ما يواجه من اضطرابات سياسية داخلية، وهو ما جعل الدوحة تفكر في عدد من دول أمريكا اللاتينية أبرزها الأرجنتين والأورجواي، حيث قام تنظيم الإخوان بتحويل مبالغ تقدر بالمليارات إلى مصارف البلد الأول بينما يقتني الملياردير الإخواني حسن مالك عددًا من المشاريع الاستثمارية و8 منازل في البلد الثاني.
ويرجع اختيار هذين البلدين تحديدًا إلى أنهما غير مرتبطين باتفاقات تسليم مطلوبين مع القاهرة، كما أن التنظيم الدولي للإخوان يحظى بتواجد قوي هناك على نحو يجعل "الخيار اللاتيني" هو الأنسب عند حدوث أزمة ما.
وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة أن مصر تتابع بقلق نقل قيادات إخوانية مطلوبة في مصر إلى عواصم أوروبية، خاصة إلى لندن لمنع تسليمهم إلى القاهرة لصلتهم بقضايا إرهابية.
وأضافت المصادر لصحيفة العرب اللندنية، أن قطر طلبت من 15 إخوانيًا مغادرة الدوحة للتهدئة مع دول الخليج ومصر؛ من بينهم محمد محسوب وجمال حشمت ومحمود حسين ومحمد سويدان، وجرى الاستقرار على لندن بالتنسيق مع سفارة قطر هناك التي تعهدت بأن تستقبلهم وتسهل لهم عملية الدخول والإقامة في أقرب وقت، وقد كان ذلك منذ أسبوعين تقريبًا.
وذكرت المصادر أن من بين الإخوان الهاربين التي نجحت الدوحة في تسوية أوضاعهم في لندن من بوابة مكتب للمحاماة تخصص في استقبال قضايا الإخوان، محمد سويدان، وضياء المغازى، مشيرة إلى أن تسوية بعض الملفات ستكون مقدمة لدخول عشرات القيادات الإخوانية إلى لندن.
وفى السياق ذاته، قال مراقبون: إن الدوحة أرادت بهذه الخطوة أن تتجنب الضغوط الخليجية المصرية عليها، خاصة أن الرياض سبق أن اشترطت عليها أن تتولى حسم أمر بقاء الوجوه الإخوانية، التي تتخذ من قناة الجزيرة فضاءً للتحريض والحث على الفتنة.
وأشارت المصادر إلى أن قطر كانت تنوى منح القيادات الإخوانية المصرية الهاربة الجنسية القطرية، لكن الضغوط الخليجية فرضت عليها البحث عن أماكن إقامة لهؤلاء سواء في تركيا أو في بريطانيا، مثل ما حصل مع ضياء العزاوي الذي غادر قطر في اتجاه تركيا ثم انتقل بسرعة إلى لندن.
وتساءل المراقبون: كيف تُقْدِم بريطانيا، الدولة التي تعانى من الإرهاب وتنظيماته بمنح أعضاء تنظيم متهم بالإرهاب في دول عربية عديدة، تسهيلات للإقامة وممارسة أنشطة سياسية تساهم في تغذية العنف في مصر، مما يحمل مؤشرات على أن المسئولين البريطانيين لا يعيرون الاهتمام لسيادة القانون والنظام في دول عربية تواجه هجومًا من الحركات المتطرفة وبينها تنظيم الإخوان.
وتابع المراقبون تساؤلاتهم باستغراب: كيف أن القيادات الإخوانية الفارة تحصل على حق اللجوء دون أن تمر بالإجراءات السليمة المتبعة عادة مع أي لاجئ آخر.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من قيادات الإخوان قد فر من مصر إلى بريطانيا وعدة دول أخرى عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، إثر اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة طالبته بالتنحي، وانتقلت أنشطة التنظيم إلى بريطانيا التي لم توقع مع مصر اتفاقية لتسليم المطلوبين، ما سهل على "جمعة أمين" القيادى في الجماعة وعضو مكتب الإرشاد لعب دور المرشد من لندن بعد اعتقال محمد بديع.
وقالت المصادر السابقة إن "جمعة" يستغل مساحة الحرية في لندن للإشراف على إعداد خطط المواجهة التي تجرى الآن في القاهرة، خاصة ما يتعلق بإثارة الفوضى في الجامعات المصرية، وتصدى شباب الإخوان العنيف لرجال الشرطة المكلفين بحراسة المؤسسات التعليمية أو العامة.
وأكدت المصادر أن هذه المخططات تتم برعاية ودعم قطر لأنشطة حقوقية تقوم بها شخصيات عربية مقيمة في لندن، وتصب في خانة الهجوم على مصر أو دول عربية أخرى تختلف سياستها عن التوجهات القطرية، خاصة ما تعلق بملف الإخوان.
وأكدت المصادر، أنه رغم مطالبات مصر بتسليم جمعة أمين، لكن السلطات البريطانية لم تصغ إلى الأمر، ما شجعه على مواصلة تحركاته الهادفة إلى تقويض الوضع في مصر، وهو ما أثار حفيظة اتحاد المصريين في بريطانيا من وجود قيادات إخوانية هاربة وتحركها ضد استقرار مصر، الذي أقام منذ أسابيع تظاهرة أمام مكتب الإخوان في لندن، وذلك كرد فعل على الاغتيالات التي استهدفت رجال شرطة وضباط في الجيش المصري ورفع المتظاهرون لافتات تندد ب"الإرهاب"، وتصف جماعة الإخوان ب"الإرهابية"، والهتاف للمشير عبد الفتاح السيسي.
يُذكر أن جمعة أمين البالغ من العمر 79 عامًا، انتقل إلى بريطانيا قبل الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي تحت مزاعم تلقى العلاج الطبي، لكن الخطوة كانت استباقية من الجماعة.
مصدر الخبر : البوابة نيوز