تقدم عدد من الشخصيات العامة والحركات الثورية، بمبادرة إلى رئيس مجلس الوزراء للم الشمل لرأب الصدع داخل المنظومة القضائية. وجاء على رأسها جورج إسحاق الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير. وتنطلق المبادرة فى إطار الحرص على إنهاء حالة التوتر الحالية بين المؤسسات القضائية، مقترحا لقاء وزير العدل نير عثمان والمجلس الأعلى للقضاء مع مجموعة من المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من شيوخ القضاة لحل الأزمة.