أكد مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، أن الوزير منير فخرى عبدالنور، أصدر قراره بإعادة تنظيم المجالس التصديرية، لتضاف مهام جديدة للمجالس، تضمنت إعداد الدراسات، واقتراح الخطط والبرامج، ومنها برامج الدعم الفنى التي تكفل زيادة الصادرات المصرية حجما ونوعا وابتكارا، وإعداد قاعدة بيانات محدثة متاحة للجميع، تضم كلًا من المصدرين والمنتجات والأسواق والتشريعات ذات الصلة، وطرح رؤية المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية من حيث انعكاساتها بالسلب أو الإيجاب على الصادرات المصرية ووضع أهداف كمية لزيادة الصادرات لكل قطاع صناعى وفقًا لإطار زمنى معلن واقتراح موشرات متابعة الأداء ودعم ورعاية المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية (مجالس صغار المصدريين والصادرات المبتكرة). وأضاف المصدر أن المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية، هي أطر تنظيمية تضم ممثلين عن المنشآت الصناعية ذات الأحجام التصديرية المنخفضة، وكذلك ممثلين عن المنشآت الصناعية والإنتاجية التي لا تقوم بالتصدير لكن لديها قدرة على التصدير مستقبلا وتهدف إلى توسيع القاعدة التصديرية وخلق الكوادر القادرة على المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل تحت رعاية المجالس التصديرية الأساسية وتختص في سبيل تحقيق تلك الأهداف بدراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين، ووضع مقترحات الحل وطرح رؤية المصدريين للصادرات غير التقليدية بشأن التشريعات والسياسات الحكومية.