كي مون يتهم المعارضة والنظام السوري بعرقلة وصول المساعدات للمتضررين

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طرفي النزاع في سوريا بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مشددا على أن الحديث قد يدور عن انتهاك القرار الدولي بشأن الوضع الإنساني في سوريا الصادر الشهر الماضي.
وفي أول تقرير قدمه بان كي مون لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار التي وافق عليه المجلس بالإجماع في 22 فبراير الماضي، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتجين بسوريا مازال أمرا صعبا للغاية.
وأشار بان في هذا الخصوص إلى أن 175 ألف شخص مازالوا محاصرين من قبل القوات الحكومية بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق.
وتابع أنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق كما أن هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي.
وذكر أن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 مليون من الحرب الأهلية.
وفي تقريره المتكون من 13 صفحة الذي تلقت وكالة "رويترز" نسخة منه، ذكر بان كي مون أن جهود إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاع بسوريا تواجه تحديات كبيرة منها ضرورة التوجه إلى السلطات بطلبات عديدة للموافقة على إرسال القوافل الإنسانية، علما بأن هذه الطلبات تبقى غالبا دون رد، وذلك بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة السورية على نقل أوامرها المتعلقة بالسماح بإيصال المساعدات إلى الجهات التي تنشط على الأرض في مناطق متضررة، في ظل استمرار أوضاع انعدام الأمن.
كما أشار التقرير إلى زيادة حدة القتال بين جماعات المعارضة المسلحة بما في ذلك بين الجماعات المتحالفة مع "الجيش السوري الحر" و"الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أدت إلى تعقيد تسليم المساعدات بما في ذلك قطع الطرق الرئيسية في بعض الأماكن في المناطق الشمالية من البلاد.
وقال بان إنه مع زيادة حدة العنف زاد عدد الأشخاص الذين لا تصل إليهم المساعدات الإنسانية.
وأضاف "يقدر الآن أن نحو 3.5 مليون نسمة في حاجة للمساعدة في مناطق يصعب الوصول إليها بزيادة مليون شخص منذ بداية عام 2014".
وذكر الأمين العام أنه خلال الشهر الأخير "كانت هناك تقارير مستمرة عن قصف مدفعي وهجمات جوية من بينها إستخدام القوات الحكومة للبراميل المتفجرة.
ومن جانبها أدت هجمات الإرهابيين بسيارات ملغومة والهجمات الإنتحارية بما في ذلك ضد أهداف مدنية إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال الفترة المذكورة."
وأضاف إن كثيرا من الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الإنتحارية أعلنت جماعتا "داعش" و"جبهة النصرة" مسئوليتهما عنها في حين تعرضت مدن وبلدات تسيطر عليها الحكومة ومنها دمشق لهجمات بالمورتر من قبل جماعات المعارضة المسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن ابدى في القرار رقم 2139 الذي أقره في 22 فبراير نيته اتخاذ خطوات لاحقة في حال عدم التزام أطراف النزاع بالمطالب المتعلقة بالسماح فورا بوصول المساعدات إلى جميع المتضررين ولا سيما في المناطق المحاصرة بسوريا.