اتهمت الأممالمتحدة طرفى الصراع فى سوريا بعرقلة وصول مساعدات الإغاثة للمدنيين، مشيرة إلى أن النظام والمعارضة ربما يخرقان مطالب مجلس الأمن. وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع على قرار يطالب بحرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون إعاقة بما فى ذلك عبر الحدود، قال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة إن الوضع «مازال صعبا للغاية» وفى أول تقرير يقدمه بان كى مون لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر فى 22 فبراير الماضي، قال إن قوات الحكومة لا تزال تحاصر 175 ألف شخص بالإضافة إلى 45 ألفا تحاصرهم جماعات المعارضة فى عدة مناطق. وأضاف أن نحو 9.3 مليون شخص فى سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية فى حين فر 2.6 مليون آخرون من الحرب الأهلية. وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان يوم الجمعة المقبل. وأضاف كى مون أن الجماعتين الإسلاميتين المتطرفتين الدولة الإسلامية فى العراق والشام وجبهة النصرة أعلنتا عن كثير من الهجمات بسيارات ملغومة والهجمات الانتحارية فى حين »تعرضت مدن وبلدات تسيطر عليها الحكومة ومنها دمشق لهجمات بالمورتر من قبل جماعات المعارضة المسلحة». وأشار بان إلى أن الأممالمتحدة قدمت قائمة تضم 258 منطقة يصعب الوصول إليها لمجموعة العمل لكن كثيرا من تلك المواقع لم تصلها المساعدات بعد. وأضاف «منذ اعتماد القرار أزال مسئولون حكوميون إمدادات طبية من قوافل مشتركة بين الوكالات إلى (حمص وريف دمشق) ... والتى كانت ستساعد 201 ألف شخص». ومن جانبه، اعتبر رئيس ائتلاف المعارضة السورية احمد الجربا أن «الشعب السورى يقود حربا ضد نظام بشار الاسد و قوى التطرف فى كل من العراق و لبنان و الحرس الثورى الإيرانى الشيعى نيابة عن العرب جميعا» . وأضاف الجربا فى بيان له قبيل مغادرته السعودية متوجها للكويت لإلقاء كلمة سوريا فى القمة العربية «إن جوهر مشاركتنا فى القمة العربية سيكون من اجل الدعم السياسى والعسكرى للشعب السورى ومؤسساته و الإصرار على تسلم مقعد سوريا الشاغر حاليا». ميدانياً، سيطر مقاتلو المعارضة السورية على الجزء الاكبر من مدينة كسب الحدودية مع تركيا فى محافظة اللاذقية. ومن جانبها، دعت إيران كلا من أنقرةودمشق إلى ضبط النفس، وذلك وسط زيادة التوترات بين الجانبين أخيرا بسبب إسقاط القوات التركية لطائرة حربية سورية قرب الحدود بين البلدين.