قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن السوق تجاهلت تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسة ستناندرد أند بورز، لافتة إلى أن التصنيف مبني على وقائع سابقة حدثت فى الماضي، وتجاهل استقرار الأوضاع والمستقبل الايجابي للاقتصاد المصري أشار عادل إن التصنيفات الصادرة تستند إلي معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها مؤكدا ان التصنيف لا يتناول سوي مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلي كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر علي وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلي رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.وقال إن التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر،