الأمم المتحدة تنتقد سياسات إسرائيل في الضفة وتصفها بالعنصرية

انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين ريتشارد فالك سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ووصفها بالعنصرية نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه بحكم الأمر الواقع.
وأضاف فالك في تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء إحتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية.
وحلل في جزء بعنوان "أعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري" السياسات الإسرائيلية ومنها "استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة " وعمليات القتل غير القانونية التي قال إنها "جزء من أعمال تنفذ من أجل الإحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين".
وقال "إنه رغم قرار إسرائيل فك الإرتباط مع غزة عام 2005 إلا أن القطاع ما زال محتلا في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين" واصفا الوضع الإنساني في القطاع الذي تديره حركة حماس "بالمريع" وسط نقص حاد في الوقود.
كما دعا فالك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقال "بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال واحدا من أهم الشركاء التجاريين للمستوطنات بصادرات سنوية تقدر بقيمة 300 مليون دولار فإن فرض حظر على منتجات المستوطنات سيكون له أثر كبير" مضيفا أن مناشداته السابقة لسحب الاستثمارات حققت نتائج وشجعت حكومات على أن تكون أكثر يقظة" وتابع فالك انتقاده للنشاط الإستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية قائلا "إن الفلسطينيين يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني وأضاف أن إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والإقامة والتعبير.
وحول إستمرار بناء الجدار العازل الإسرائيلي أشار ريتشارد فالك إلى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية الجدار الإسرائيلي العازل داخل الضفة الغربية".
وكتب فالك في تقريره الذي جاء في 22 صفحة "لا جدال على ما يبدو في أن الإجراءات الإسرائيلية تقسم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على اساس عنصري وتقيم أجزاء منفصلة للفلسطينيين وتصادر أراضيهم."
واستطرد قائلا "إن التأثير المركب للإجراءات التي تهدف إلى ضمان الأمن للمواطنين الإسرائيليين لتسهيل وتوسيع المستوطنات ولضم أراض على ما يبدو هو الفصل والتمييز والقمع الممنهج للشعب الفلسطيني والهيمنة عليه."
وفالك أستاذ أمريكي للقانون يدين باليهودية وهو شخصية أثارت الجدل طويلا، فبعد توليه المنصب في مايو 2008 شبه ما تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ب"أعمال النازية في أوروبا إبان الحرب" وقد تم إحتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية في مطار بن جوريون وترحيله بعد منعه من دخول المناطق الفلسطينية ليجري تحقيقا.
ويذكر أن إسرائيل قاطعت مجلس حقوق الإنسان لمدة 19 شهرا متهمة إياه بالانحياز وعادت إليه في أكتوبر من العام الماضي.