وزارة البيئة تعد قاعدة بيانات لإيقاف الصرف الصناعى بالنيل

صرحت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية المياه بوزارة البيئة أن نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة للمصريين لذلك فان الاهتمام بالنهر وحمايته من اهم اولويات الوزارة وفى سبيل تحقيق ذلك نعمل على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة تتمثل في تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعي وتحديد نوع الصرف وكميته والعمل على وقف الصرف الصناعي غير المعالج على المجارى المائية.
وقالت الدكتورة منى كمال فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط بمناسبة الاحتفال بيوم النيل الذى يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، ان الوزارة قامت بإعداد قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع ، ومواقعها ، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته لقانون البيئة مما ساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعي على نهر النيل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات طبقا لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة.
وأضافت منى كمال أنه يتم ايضا تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة أي تغير في نوعية مياه النهر وذلك عن طريق أجهزة التفتيش البيئي بالوزارة التي تعمل على التفتيش الدائم والدوري على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل وإلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي ، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره فى دوائر مغلقة ، أو عن طريق إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات بها ، وذلك من خلال خطط وجداول زمنية محددة.
وأشارت منى كمال إلى أنه بالنسبة للعائمات النهرية فيتم التفتيش الدوري عليها من خلال لجان التفتيش بالوزارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، وإدارات شئون البيئة بالمحافظات على أن يتم تحرير محاضر تجاه العائمات المخالفة ويتم متابعتها بشكل دوري وصولا إلى إلزامها بتطبيق المعايير الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون حماية نهر النيل وروافده من التلوث رقم 48 لسنة 1982.