طارق شكري: تعافي الاقتصاد المصري يرتبط بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعودة الأمن

رئيس «عربية للاستثمارات العقارية والسياحية» متفائل جدا بالسوق العقارية في 2014
«محلب» يواجه المشكلات ويتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.. و«تردد الموظفين في اتخاذ القرارات» يحتاج لتدخله
إقرار قانون اتحاد المطورين يساعد في تنظيم المهنة ويحدث انفراجة في السوق العقارية
25 يناير أصابت القطاع العقاري في "مقتل" و30 يونيو وضعته علي بداية الطريق الصحيح
أكد المهندس طارق شكري، عضو الشعبة العامة للمستثمرين العقاريين ورئيس شركة عربية للاستثمارات العقارية والسياحية، أن المرحلة المقبلة ستشهد أزهي عصور الاستثمار العقاري بمصر، لأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم بعد ثورة 30 يونيو، مضيفاً أن إقرار قانون اتحاد المطورين، سيحدث انفراجة في السوق العقارية.
وأشار شكري في حواره مع "الموجز" إلي أن التطوير العقاري هو قاطرة السوق المصرية، حيث يعمل بهذا المجال أكثر من 25 % من العمالة المصرية.
وقال شكري إن تعافي الاقتصاد المصري يرتبط بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعودة الأمن.. مشيرا إلي أن وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب يواجه المشكلات ويتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب ولكن تردد الموظفين في اتخاذ القرارات يحتاج لتدخله.
وطارق شكري مهندس معماري، تخرج في كلية الهندسة عام 1987، وعملت لمدة 5 سنوات في شركة مقاولات، ثم تحول لمجال الاستثمار العقاري منذ عام 1992 وحتي الآن، حيث بدأ بتنفيذ العمارات، والأبراج السكنية في مصر الجديدة، ومدينة نصر، والإسكندرية، وكذلك بدولة الإمارات، والعديد من الدول، واستطاع تنفيذ 5 كمباوندات، ومولين تجاريين، و 6 مبان إدارية، و 3 أندية صغيرة خاصة بالمشروعات، وتجاوز حجم أعماله 10 آلاف وحدة سكنية.
ما تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر بعد مرور 3 سنوات علي ثورة 25 يناير؟
الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، وأنا متفائل جدا بالفترة المقبلة، ولكن هذا التفاؤل يرتبط بتنفيذ خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعودة الأمن، لأن أهم ما يبحث عنه المستثمر هو شعوره بالأمان، وكذلك وجود القوانين التي تشجعه وتضمن حقوقه.
كيف تقيم أداء الدكتور إبراهيم محلب كوزير للإسكان في هذه الفترة؟
إبراهيم محلب وزير إسكان جيد، ونشيط، لأنه يواجه المشكلات، وأهم ما يميزه هو الاعتراف بمشكلاته، ولديه قدرة علي حلها بما يتمتع به من خبرة، فضلا عن قدرته علي اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.. وأعتقد أن أهم إنجازاته إقرار تيسيرات كثيرة للمستثمرين ما أتاح فرصا كبيرة من فرص العمل، وساعد علي تحريك السوق، إلي جانب اهتمامه بالمرافق العامة، حيث عانينا كثيراً طيلة الثلاثة أعوام الماضية من عقبة تسمي "التأخر في توصيل المرافق العامة"، ولكن "محلب" واجهها بشكل حاسم، عن طريق، الضغط علي المقاولين، وعمل برنامج زمني، وتحديد مكافآت، وفرض عقوبات تسديد، ولكننا ما زلنا متأخرين، برغم شعورنا بوجود فارق بينه وبين غيره ممن تولي الوزارة.
هل هناك مشكلات لم يواجهها "محلب" حتي الآن؟
هناك مشكلة كبيرة لم يواجهها الوزير، وهي تأمين الموظف حتي يجرؤ علي اتخاذ القرار، وأقصد الموظف الصغير، مثل موظف التراخيص، وموظف التنمية، لأنه عند تعرضه للمساءلة سيخلي مسئوليته، وهذه أخطر مشكلة لم تحل ويجب التفكير في حلها.
اتحاد المطورين
ماذا عن قانون اتحاد المطورين الذي اقترحته؟
نعقد مؤتمرات لمراجعة الصياغة المقترحة لاتحاد المطورين، والقوانين الخاصة بممارسة المهنة، وتجويدها، وكمطورين لدينا مجموعة من النقاط التي تساعد علي تنظيم المهنة، وكذلك للمساعدة في صيانة قانون اتحاد المطورين، والذي سيحدث انفراجة في السوق العقاري، وهذه القانون يحتاج مجلس الشعب للموافقة عليه.
ماذا عن قانون تنظيم السوق العقاري الذي سعي مجلس الوزراء لإصداره ؟
بالفعل مجلس الوزراء ناقش فكرة إصدار قانون لتنظيم السوق العقاري، ولكن لم يتوصل لنتيجة، وكان من الضروري أن يأخذ مجلس الوزراء رأي أهل المهنة الأساسيين حتي يساعدونه في إصدار القانون.
هل هناك فرق بين المقاول والمُطور العقاري؟
بالطبع هناك فرق، فالمقاول هو شخص يتم إسناد أعمال معينة إليه، بمعني أنه يقوم بتشييد مشروع لصالح الغير، كبناء مدرسة، أو مستشفي، أو عمارة، فهو مُشيد أو بنّاء، وأيضاً ليس شرطا أن يكون مالكا، أما المُطور العقاري وهو صاحب الفكرة، والابتكار، والإبداع، وهو المالك.
ما أهمية التطوير العقاري في مصر؟
التطوير العقاري هو قاطرة السوق، لأن بدونه لا يوجد مقاول، وبالتالي لا يوجد حديد، وأسمنت، وخشب، وسيراميك ، ومن ثم لا يوجد عمال أو مهندسون، ومجال التطوير العقاري يعمل به أكثر من ربع الشعب المصري، أي 25 % من العمالة المصرية تعمل في هذا القطاع، لأن التطوير العقاري في مفهومه الشامل يشمل القطاع السياحي، والإداري، والتجاري، والتعليمي.
تباطؤ شديد
في رأيك.. كيف أثرت ثورتا 25 يناير و 30 يونيو علي قطاع الاستثمار العقاري في مصر؟
ثورة 25 يناير أدت لتباطؤ شديد في القطاع العقاري، وتعطيله بشكل ملحوظ، خاصة بعد أن لحق بها الكثير من الانفلات الأمني الذي نتج عنه تعطيل في تنفيذ المشروعات بشكل واضح، أما ثورة 30 يونيو فتعتبر تصحيحا للمسار لأنها بالرغم من أنها لم تنجز بعد، إلا أنها وضعتنا علي الطريق الصحيح، ويعتبر ذلك أهم ما يميزها، أما الفترة بين الثورتين فكنا نسير علي الطريق الخاطئ.
هل تري أن تعاون الحكومة المصرية مع دول الخليج سيكون في صالح مجال الاستثمار العقاري؟
ان في كل الأحوال مفيد، لسبب بسيط هو أنه عندما يكون هناك توافق سياسي سينتج عنه تسهيل استثماري، وعندما تكون علاقتنا بدولة الإمارات، أو السعودية طيبة فإن ذلك سينتج عن ذلك زيادة فرص المستثمرين في مختلف القطاعات، ما سيعود بالخير علي الاقتصاد المصري، وما يهمني هو قدوم المستثمر إلي مصر، وشعوره بالأمن والأمان، والرغبة في العمل، والاستثمار في أي مجال، لأن ذلك يعتبر سمعة استثمارية.
هل أثرت فترات الحكم السابقة علي مناخ الاستثمار في مصر؟
الحقيقة أنه من بعد ثورة 25 يناير، وحتي 30 يونيو، حدثت مبالغات وبعض الافتراءات، ما جعل الكثير يبتعد، ويتخوف، ويحجب عن الاستثمار في مصر، ولذلك تأثرت السمعة الاستثمارية والتي تعتبر أهم شيء.
ما ردك علي الشائعات والاتهامات التي تروج بشأن قيام المستثمرين بشراء المتر بجنيه أو اثنين ثم بيع الفيلا المشيدة علي الأرض بملايين الجنيهات؟
كل حالة ولها معطياتها وظروفها، فأنا أري أن أحمد بهجت رجل قائد، لأنه استثمر أرضا صحراء، وفتح فيها مصانع، وقام بتشغيل العمالة، وعمل الاستثمارات، وأندية، ومحطات، وفنادق، وفتح أبواب رزق للعديد من العمال المصريين وليس لجنسيات أخري، وبالتالي فأحمد بهجت ومثله من هؤلاء المستثمرين ساعدوا علي تعظيم القيمة الاستثمارية للدولة.
قطاع صلب
من وجهة نظرك.. ما هي أهم المشكلات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري في مصر؟
لا يوجد مجتمع خال من المشاكل، ولكن القطاع العقاري في مصر مستقر، وينمو، ونستطيع أن نقول إننا ليس لدينا مشكلة مشاكل في القطاع العقاري، بالعكس كونه صمد في أعقاب الثورة، وما أعقبها من انفلات أمني، واتهامات، وتهديدات، يدل علي أنه قطاع صلب جداً ورائد.
لماذا طالبتهم في تصريحات سابقة بزيادة أسعار الوحدات السكنية؟
بالفعل طالبنا بذلك، وزيادة الأسعار شيء متوقع نتيجة ثلاثة أسباب، أولها أن هناك ندرة في وجود الأراضي في الدولة، لأن الأراضي المطروحة محدودة جداً بالمقارنة بالمطلوب، وبالتالي تزيد أسعارها نتيجة العرض والطلب، والأمر الثاني، أن العمال بعد الثورة كانت لهم مطالب كثيرة، تحقق منها جزء كبير جدا، نتج عنها ارتفاع كلي في رواتب العمالة، وهو ما أضاف عبئا جديدا، والأمر الثالث هو زيادة أسعار الخامات، ومواد البناء، والسلع الحكومية، حيث كانت تُباع بأسعار أقل قبل الثورة، ما جعلها تؤثر علي سعر المنتج النهائي.
هل يقوم المستثمرون العقاريون في مصر بمساندة مشروعات الإسكان التي تقوم بها الدولة؟
ساهمنا في تنفيذ مشروع قومي، حيث قام المستثمرون ببيع الوحدات بسعر التكلفة، في إطار دورهم الوطني، والاجتماعي، وحالياً نقوم بتنفيذ 1200 وحدة مشروع قومي دون أي مكسب أو قيمة استثمارية.
ما تقييمك لحكومة "الببلاوي" وردك علي من يصفها بأن يدها مرتعشة؟
أداء الحكومة فوق المتوسط، ولكن هناك بعض الوزراء أداءهم جيد، ومميز، مثل وزراء الداخلية، والخارجية، والإسكان، ولكن كنا نتوقع منها أكثر من ذلك بكثير، والفترة الحالية بها بعض التحديات، ويجب أن نعترف بها، ولذلك لابد أن نلتمس لها العذر.
في رأيك.. ما هي مشاكل التمويل العقاري في مصر؟
هناك العديد من المشاكل التي تواجه التمويل العقاري في مصر، أولها أن الجميع يقوم بحساب الفائدة لكي يعرف نسبتها، وبالتالي يحجم عن اتخاذ القرار، كما أن نسبة التمويل عالية في مشروعات الإسكان المُنخفض، والحل الوحيد هو صندوق دعم الفائدة، بمعني أن الوحدات التي تقدر ب 100 ألف و120 ألفا لابد أن تتدخل الدولة فيها، وتحدد لها فائدة مُخفضة، واستبدال ال 14 % الفائدة التي يحصل عليها من يشتري فيلا بمليون جنيه ب 7% وال 7% الباقية تتحملها الحكومة، أو لاعبو هذا القطاع، من مصنعي الحديد، ومصنعي الأسمنت، وهذا سيؤدي إلي الترويج للوحدات، وبناء الكثير من الوحدات، وأنا أري أن صندوق دعم الفائدة سيأتي يوما ويصبح إجباريا في مصر.
خطة توسعية
ما هي خطة "العربية للاستثمار العقاري" في عام 2014؟
نحن مستقرون بنسبة كبيرة جداً، وخطتنا في 2014 خطة توسعية بشكل كبير، ولدينا مشروع "جاليريا مون فالي" به 2000 وحدة سكنية، ومرحلة جديدة بها 100 وحدة سكنية، يتم تشطيبها لكي تطرح في شهر يونيو المقبل، وكذلك نقوم بتشطيب مبني إداري في القاهرة الجديدة، علي مساحة 20 ألف متر مربع، لنتمكن من طرحه العام المقبل، ونقوم بدراسة مشروع جديد، إلي جانب تصميم وحدات إسكان سياحي، وكل ذلك في عام 2014 أمر ليس سهلاً.
هل هناك خطط للاستثمار في دول الخليج؟
بالفعل لدينا مشروع نسعي لتفعيله، بعد وصولنا لمرحلة متقدمة جداً في تنفيذه، ونحاول أن نحصل علي مشروع جديد في دبي لأننا نري أن دبي من الأماكن الواعدة في الفترة القادمة.
متي ستنتهي كل هذه المشروعات؟
سيتم الانتهاء منها في سنوات مختلفة في 2014، 2015، 2017.
هل تأثرت مشروعات الشركة بارتفاع أسعار مواد البناء والانفلات الأمني في أعقاب ثورة 25 يناير؟
بالتأكيد أدي الانفلات الأمني إلي تعطيل التنفيذ، كما أن زيادة أسعار مواد البناء كان له أثر كبير علي أسعار الوحدات، مما ترتب عليه تعديل في أسعار الوحدات، وبشكل عام تأثر مجال الاستثمار العقاري بشكل واضح، لأن الكثير من المستثمرين كان يضخ استثمارات كثيرة، ومطمئن من الاستثمار في السوق المصرية، ولكن عندما اندلعت الثورة، توقف العديد من الاستثمارات، وأثر ذلك علي السوق المصرية.
هل فكرت في إنهاء أعمالك في مصر في ظل الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير؟
لم أفكر يوماً في إنهاء أعمالي في مصر بعد الثورة، بل علي العكس قمت بتنفيذ أربعة مشروعات رئيسية، في الوقت الذي أجّل فيه الكثير من المستثمرين تنفيذ مشروعاتهم، وكنت أري أنها فرصة جيدة للاستثمار، لأننا استغللنا العمالة التي لم تجد عمل، وتميزنا، وحققنا نجاحات كثيرة.
ماذا عن خسائر شركاتك خلال الثلاث سنوات الماضية؟
خسائرنا مثل خسائر الانفلات الأمني التقليدية الموجودة لدي أغلبية القطاع كالسرقات.
هل فكرت في الاستثمار في الصعيد أو الوجه القبلي؟
لم تتوفر لي الفرصة، ولم تطرح علي دراسة، ولم يقترح أحد علي مشروعات في هذا الإطار.
هل تعرضت لمشاكل الروتين في المناطق الساحلية؟
بالتأكيد واجهتُ العديد من المشكلات، ليس في المناطق الساحلية فقط، بل في القاهرة أيضاً، لأن الروتين موجود في كل مكان، وهو مشكلة ضخمة جداً في مصر، وأحد العوائق الرئيسية والمحورية، خاصة في الجهات الخدمية، كشركة الكهرباء وشركة المياه، وإجراءات التراخيص، وكل هذه المشكلات تؤدي لانصراف المستثمرين عن مصر.
ما تقييمك لحجم شركاتك في سوق الاستثمار العقاري؟
نحن من كبار المقاولين بالنسبة للحجم العملي، واهم ما يميزنا هو انجاز كل مشاريعنا في ميعادها.
هل واجهت الشركة مشكلات مع العملاء أو مع البنوك ؟
لم نواجه أي مشكلات مع العملاء، وفيما يخص البنوك، نحن متحفظون تماماً في تعاملنا معها، ولذلك لم نواجه أي مشكلات.
كم عدد العمالة المُثبتة والمؤقتة في الشركة؟
العمالة المُثبتة 500عامل أما المؤقتة فتبلغ ثلاثة أو أربعة آلاف عامل.
هل لجأت الشركة لتسريح العمالة في أعقاب ثورة 25 يناير؟
لم نلجأ لتسريح أي عمالة، علي العكس زودنا العمال، والموظفين، دون أي ضغوط.
هل نعاني من ندرة في العمالة الفنية؟
مصر تعاني من ندرة في العمالة الفنية المدربة، ولابد أن نعترف بذلك، ويجب أن نواجه هذه المشكلة بحسم، لأنها إحدي سلبيات القطاع.
هل فكرت في خوض العمل السياسي؟
لم أفكر مطلقاً، ولن أفكر.
هل عرض عليك فكرة الانضمام لأي حزب سياسي؟
عرُض الكثير، ولكن فكرة الدخول في السياسة مرفوضة، وأنا لا أرغب في الدخول في مجال السياسة، فأنا مهندس وأعمل في الاقتصاد و البيزنس، والمنطقي أن أتفرغ لعملي.
هل تقوم بأي دور اجتماعي؟
لدينا جمعية خيرية تحت مسمي "العربية للأعمال الخيرية"، تقوم بأدوار نتمني من الله أن تكون مقبولة، ولها دور قوي جداً، ولكن لا أحب أن أتحدث عن هذا الدور.