رغم اعتراض الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.. "المرأة قسيساً"

إكرام لمعي: الكنيسة الإنجيلية تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة ولا مانع من تعيينها قسا
اندريا زكي: يجوز للمرأة قيادة الصلاة في الكنيسة حتي في ظل وجود الرجال
أثار قرار المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية بفتح حوار نقاشي حول تعيين المرأة قسيسا ردود فعل متباينة داخل الكنائس المصرية حيث رفضت كل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية مناقشة الفكرة باعتبارهما كنيستين تقليدتين تؤمنان ب"سر الكهنوت".
من جانبه قال الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس السنودس الإنجيلي، المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية، إنه وجه دعوات لكافة مجامع الكنائس الإنجيلية لعقد لقاء فكري يجمع الكنائس الإنجيلية علي مستوي الجمهورية لمناقشة رسامة-مصطلح كنسي بمعني تعيين- المرأة قسيسا في 13 فبراير المقبل.
وقال لمعي أن اللقاء سيكون في كلية رمسيس للبنات وستتم دعوة 10 قساوسة من كل مجمع من مجامع الكنائس الإنجيلية علي مستوي الجمهورية، حيث إن هناك عدة مجامع موافقة علي رسامة المرأة قسيسا منها مجمع القاهرة وهناك مجامع أخري رافضة.
وأشار إلي أن مجمع القاهرة أصدر قرارا برسامة المرأة إلا أن السنودس أوقفه لحين عمل نقاش موسع بالكنيسة الإنجيلية لاتخاذ قرار نهائي بما إذا كان سيتم إقرار رسامتها أم لا.
وأكد لمعي أنه يؤيد رسامة المرأة لدرجة القس حيث أن الكنيسة الإنجيلية تؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، كما أنه ليس بها كهنوت والقس هو المعلم وأي معلم يصلح للتعليم سواء رجلا أو امرأة.
وأضاف قائلا: "أنا ضد التخلف ولن نرجع للوراء بل علينا التقدم للمستقبل".
وأكد الدكتور أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية أن مجمع السنودس العام ناقش منذ عامين حق المرأة في أن تكون "شماسا وخادمة بالكنيسة"، وتم عرض توصية من أعضاء المجمع في حقها لتولي منصب قسيسة، وتم إقرار هذا الحق ومناقشته واتخاذه ضمن توصيات مستقبلية، إيمانا بمبدأ المساواة في حق تولي كافة الوظائف والأعمال دون تمييز بين الجنسين.
وأشار زكي إلي أن المجمع سبق ووافق بأغلبية تصويتية علي إقرار حق المرأة الإنجيلية في رسمها "قسيسا" لتكون مساوية للرجل في قيادة الصلاة داخل الكنيسة وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به السيدة "آن زكي" لرسامتها قسيسا منذ عامين.
وأوضح الدكتور رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا أن فكرة تعيين المرأة قسيسا طرحت للمناقشة داخل الكنيسة الإنجيلية منذ عامين لافتا إلي أنه لم يتم تطبيقه بشكل فعلي حتي الآن.
وقال فكري منذ عامين تقدمت السيدة آن زكي بطلب إلي مجمع القاهرة الإنجيلي بشأن ترسيمها قسيسا ولكن لم تتم مناقشة الموضوع نتيجة لاضطراب الأوضاع الداخلية في الدولة إلي أن طرح مجمع الحوارات المسكونية الفكرة للنقاش".
واوضح فكري أن هناك انقساما بين الانجيليين حول قبول أو رفض الفكرة مشيرا إلي أن المؤيدين يرون أنه في المسيحية لا يوجد فرق بين ذكر أو أنثي أما الجانب المعارض فيري أن البيئة المصرية لا تسمح بقبول ذلك.
من جانب آخر أكد الأب رفيق جريش رئيس المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة الإنجيلية لا يوجد لديها ما يسمي ال"كهنوت"وهم رجال الدين الذين يتسم عملهم بالقداسة لافتا إلي أن الكنيسة الإنجيلية تعين أفراد متخصصين في الدراسات اللاهوتية كرجال دين يقومون بالوعظ ورئاسة الصلاة داخل الكنائس ويكونون مسئولين عن المسيحيين روحيا وإجتماعيا.
وقال جريش أن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية تؤمنان ب"سر الكهنوت" وهوأحد الأسرار السبعة المقدسة في المسيحية الذي يمنح لرجال الدين أثناء رسامتهم وهذا الأمر محفوظ للرجال فقط ؛لأن يسوع اختار تلاميذه من الرجال وجعل السيدات يقمن بمهمة التبشير والخدمة بالكنائس وهو ماتقوم به الراهبات الآن .
وأضاف: ترسيم المرأة قسيسا في الكنيسة الأنجيلية أمر عادي؛ لأنها تقوم بمهمة الوعظ والصلاة فقط كما تقوم الراهبة في الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية.
وفي نفس السياق أكد الأب انطونيوس عزيز مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة أن كلا من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية لم تتعرض يوما إلي مناقشة فكرة تعيين المرأة قسيسا باعتبارهما كنائس تقليدية.
وقال عزيزالكنيسة الكاثوليكية تعتمد في عقائدها علي التراث التقليدي للكتاب المقدس بدون تجديد أو تحديث بعكس الكنيسة الإنجيلية باعتبارها كنيسة حديثة تعمل علي التجديد والتغيير لذلك فهي تطرح كثير من الموضوعات الجديدة مثل تعيين المرأة قسيسا.
لافتا إلي أن الكتاب المقدس لا يوجد به مايعارض أن تكون المرأة قسيسا ولكن الكنائس التقليدية لم تناقش ذلك.
من جانبه أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام الكاتدرائية رفض الكنيسة الارثوذكسية قبول رسامة المرآة قسيسا مشيرا إلي أن الإنجيل يتضمن آيات ترفض حديث المرأة داخل الكنيسة أو رئاستها للصلاة في ظل وجود الرجال.
وقال سرجيوس إن المرأة لا تحمل "سر الكهنوت "الذي يمنح للرجال فقط وبالتالي لا يمكن أن تصبح قسا خصوصا أن المسيح عندما اختار تلاميذه اختارهم من الرجال وليس من النساء.
وأشار إلي أن الكنيسة الأرثوذكسية سوف تعقد جلسات نقاش مع الكنيسة الإنجيلية لبحث اسباب طرح هذه القضية الجدلية في محاولة لإقناع الإنجيلين بالتراجع عن إقرار هذه الفكرة ؛لأنها سوف تخلق خلافا بين الكنائس الثلاثة.
جدير بالذكر أنه في العام 1970،شهدت كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة تخريج أول سيدة بدرجة بكالوريوس الفلسفة والعلوم اللاهوتية، وهي الدرجة العلمية المؤهلة للرسامة قسا، وكانت تلك السيدة هي فيكتوريا فهيم عزيز.
وفي عام 1971،اتخذ مجلس الكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح، قرارا برسامة المرأة شيخا مدبرا للكنيسة، وقد كان الدكتور القس لبيب مشرقي راعيا لتلك الكنيسة ورئيسا لمجلسها وقت اتخاذ ذلك القرار، وبالفعل تمت رسامة سيدتين للمشيخة في الكنيسة، وهما السيدة ماري فاضل، والسيدة منيرة توفيق، وذلك لأن رسامة الشيوخ حق أصيل لمجلس الكنيسة يكفله دستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية.
مع تفعيل قرار مجلس الكنيسة - صاحب الحق الأصيل - لقراره برسامة المرأة شيخا، ثارت زوبعة فكرية ولاهوتية ودستورية في جنبات الكنيسة الإنجيلية في مصر، ورفع قرار رسامة المرأة شيخا لعرضه علي سنودس النيل الإنجيلي - المجلس الأعلي للكنيسة الإنجيلية في مصر - الذي اتخذ قراره رقم (73/76)، بتأجيل النظر في الموضوع للعام التالي حتي يكون الموضوع مطروحا للنقاش وليقدم كل فريق مؤيد أو معارض دراساته في هذا الشأن، ولم يتخذ السنودس في ذلك الوقت قرارا يؤيد أو يعارض تلك الخطوة التي اتخذها مجلس الكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح.
وفي عام 2002 اتخذ مجلس الكنيسة الإنجيلية بأسيوط برئاسة القس باقي صدقة، قرارا مماثلا برسامة السيدة مارسيل مهني شيخا بالكنيسة، ذلك القرار الذي أثار القضية مرة أخري أمام السنودس، وبعد دراسات مستفيضة راعي فيها السنودس الفكر اللاهوتي والكتابي للكنيسة الإنجيلية، والبعد البيئي والمجتمعي لمثل هذه القرارات، وبالعودة للدراسات التي قدمها أكثر من 10 قيادات كنسية بخصوص هذا الأمر، اتخذ السنودس قراره رقم (116/31) لسنة 2006بالإجماع بإقرار حق رسامة المرأة شيخا، علي أن يترك للمجامع ومجالس الكنائس الحرية في تنفيذ هذا القرار.