بالأرقام وأسماء الشركات.. ثروات مليارديرات الإخوان التي تبحث عنها حكومة الببلاوي

خيرت الشاطر يمتلك أكثر من 40 شركة وثروته داخل مصر تزيد علي 20 مليار دولار وأكثر من 10 مليارات خارج مصر في سويسرا وكوريا
عصام الحداد يمتلك اكثر من 10 شركات وثروته تزيد عن 10 مليارات
حسن مالك.. ملياردير الجماعة الذي يتحكم في أكثر من 100 مليار جنيه
محمد متولي.. امبرطور الجماعة الذي يسيطر علي البورصة
شبكة عنكبوتية بأسماء وهمية تدير مليارات الإخوان في الداخل والخارج، يصعب تتبعها، ولكن قد تقود التحريات والتحقيقات التي تجريها الأجهزة الرقابية حالياً بشأن أموال وثروات قيادات الإخوان إلي مفاجآت جديدة ومفزعة تكشف حجم إمبراطورية الإخوان الاقتصادية في الداخل والخارج.
"الموجز" دخلت دولة الإخوان الاقتصادية لمحاولة كشف حسابات الإخوان وقادتها وأرصدتهم المالية، تلك الدولة مترامية الأطراف والتي تضم الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأطيان الزراعية والأسهم والسندات بالبورصة وحسابات مصرفية أو مساهمات أو استثمارات في شركات أو مشروعات، كما تشمل المدارس الخاصة والمستوصفات الطبية والعيادات والمستشفيات والصيدليات ومعامل التحاليل المملوكة لهم في أماكن عديدة.
في البداية تطلب الأمر تتبع ثروات وأموال جماعة الإخوان وقادتها في الصفين الأول والثاني رغم صعوبة ذلك الأمر، فلقد ظل التنظيم يعمل بشكل سري حتي الآن خاصة فيما يتعلق بشئونه الاقتصادية، وكشفت عمليات البحث عن أن ما يقرب من نصف أموال وممتلكات الجامعة في أيدي قيادت الصف الثالث في المحافظات وهما ليسوا معروفين حتي الآن للأجهزة الرقابية، ربما تم رصد وتتبع بعضهم مؤخراً ولكن ليس بنسبة كبيرة من إجمالي أموال التنظيم.
وقد تبدو فكرة حصر الأموال والثروات المملوكة لتنظيم الإخوان المسلمين أو ملاحقتها في الداخل والخارج صعبة إن لم تكن شبه مستحيلة، خصوصاً أن هناك عوامل كثيرة تعوق ذلك أبرزها أن معظم تلك الأموال غير مكتوبة باسم التنظيم ولكنها باسم قياداتها أو بأسماء آخرين يكفي فقط البحث عن ممتلكات الأعضاء أو قيادات الصف الثالث والرابع في القري والأرياف لمعرفة حجم دولة الإخوان الاقتصادية التي ظلت سرية حتي الآن ولم تظهر حتي في وقت توليها حكم البلاد، لاسيما وأن أموالها ومواردها والأنشطة الاقتصادية لها ظلت علي الدوام في قبضة سرية محكمة ، وتحت الاشراف الكامل للمرشد الأول حسن البنا ، وما تلاه من قادة .
فلم يكن قيام تنظيم الإخوان باحتراف التجارة واستثمار الأموال أمرًا مستجدًا عليه، بل صاحبه منذ نشأته وحتي الآن، واحتل الجانب الاقتصادي مساحة كبيرة داخل مشروع "الإخوان" ضمنت له دائما تمويلاً متدفقاً لأنشطته، حيث اعتبر مؤسس الجماعة حسن البنا المال والاقتصاد إحدي الدعائم الأساسية لانتشار دعوته، فقد حرص ومنذ كان في الاسماعيلية علي إنشاء مدرسة تابعة للجماعة بهدف نشر أسس الدعوة بين التلاميذ وأسرهم ، كما كون لجنة برئاسته في سنة 1946 لتأسيس مدارس إخوانية ابتدائية وثانوية حصلت الجماعة من وراء ذلك علي أرباح مالية وسياسية هائلة فتحت شهيته فأقام شركة مساهمة لتأسيس المدارس .
وتكاثرت المدارس الإخوانية إلي درجة أن البنا قال في كتابه الأخير : "إن كل شعبة من شعب الجماعة الألفين أسست مدرسة أو أكثر". وعلي مدار ما يزيد علي نصف قرن تكاثرت المدارس وتحولت إلي بؤر لنشر الدعوة الإخوانية وأيضا لضمان تمويل متدفق للجماعة . ودعا البنا أيضاً أعضاء جماعته إلي فتح الشركات والاعتماد علي العمل الحر، وضع حسن البنا خلاصة فكرته الاقتصادية أو بالأحري تعليماته في رسالة التعاليم التي أثارت فيما بعد قدرًا كبيراً من الجدل، والتي نشرها في مجلة الإخوان قائلا: " لابد أن يزاول العضو عملًا اقتصاديًّا مهما كان غنيًّا، وأن يقدم علي العمل الحر مهما كان ضئيلًا ، وأن يخدم العضو الثروة الإسلامية بتشجيع المصنوعات الوطنية، فلا يقع قرشه في يدٍ غير إسلامية، وألا يلبس ولا يأكل إلا من صنع وطنه".
لم يقتصر النشاط الاقتصادي للإخوان علي ذلك بل امتد ليشمل المستوصفات والمستشفيات والعيادات، وغير ذلك من الشركات والعديد من المشروعات الأخري وعشرات المحلات التجارية التي يصعب حصرها وعدها والتي أمنت للإخوان ثروة ضخمة جعلت منها إمبراطورية اقتصادية كبري يصعب حصرها.
كان ذلك في الماضي .. إلي أن جاء كل من الثنائي خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، وحسن مالك، رجل الأعمال القيادي في التنظيم، رئيس جمعية "ابدأ"، فوضعا خطة محكمة لاستثمار الحجم الهائل من الأموال من خلال مؤسسات مالية ضخمة، لينقلا الجماعة إلي مرحلة المليارات ويقودا معا الاقتصاد خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وليتصدر الاثنان قمة الهرم الاقتصادي الإخواني، باعتبارهما من أكبر رجال الأعمال في الجماعة، والأكثر تحكمًا في مصادر تمويلها داخل مصر، هذا بالإضافة إلي شركات المقاولات وشركات الإنتربيلد والأثاث والمنسوجات التي يمتلكها قيادات الجماعة الآخرون مثل محمود غزلان ومدحت الحداد وممدوح الحسيني وعصام الحداد الذي يمتلك اكثر من 10 شركات وتزيد ثروته عن 10 مليارات جنيه.
املاك الشاطر
قال تقرير سيادي ان خيرت الشاطر يمتلك أكثر من 40 شركة وثروته داخل مصر تزيد علي 20 مليار دولار وأكثر من 10 مليارات خارج مصر في سويسرا وكوريا واكد اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات سابقا ان خيرت الشاطر كانت ثروته 2 مليار دولار في بداية عهد الإخوان ثم زادت الي 20 مليار دولار في عهد مرسي بعد دخوله في صفقات بيزنس واستيلاء علي اراضي وقال مصدر قضائي أن لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، قررت التحفظ علي الأسهم المملوكة لرجل الأعمال خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، في 15 شركة التي تبين امتلاكه فيها أسهما، بنسب متفاوتة، مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد ويوسف ندا القيادي الإخواني المنفي بسويسرا.
جاء ذلك عقب قيام لجنة إدارة أموال الإخوان بتكليف الرقابة بإجراء التحريات والتقارير اللازمة حول أسهم خيرت الشاطر بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية تمول النشاط والممارسات الإخوانية بطريق مباشر وغير مباشر.
وأكد المصدر في تصريحات اعلامية أنه فور الانتهاء من عمليات الحصر ستقوم اللجنة بالتحفظ علي الأسهم والأرصدة البنكية والشركات بشكل كامل، لافتا إلي أن هذا التحفظ ليس هدفه تعطيل عمل الشركات وإنما الهدف منه هو قطع الطريق وغل يد قيادات الإخوان من التصرف في هذه الأموال بالبيع إلي آخر. وأشار المصدر إلي أن التقرير المبدئي تضمن حصرا لأرصدة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والتي بلغت نحو 25 مليار جنيه، موجودة في تركيا وقطر وقبرص وكوريا واليابان، وهي عبارة عن أصول شركات، وأسهم وسندات بالبورصة حيث تبين امتلاكه لعدد كبير من الأسهم بإحدي الشركات الكبري المتخصصة في صناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية بكوريا علاوة علي امتلاكه أموالا سائلة بأحد البنوك السويسرية الذي أسسه يوسف ندي القيادي الإخواني المنفي بسويسرا حاليا، والتي تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات جنيه. وأضاف أن التقارير الأمنية أوضحت أن بعض تلك الشركات تم بيعها أخيرا للتهرب من تنفيذ الحكم الصادر بحصر أموال الجماعة وتجميدها، أضافت التقارير أن الشاطر بدأ فور عودته من الخارج إبان تخرجه في كلية الهندسة عام 1974 بأحد المحال في فندق كبير بمدينة نصر، وبعدها اشترك مع رجل الأعمال حسن مالك في مجموعة سلسبيل وألقي القبض عليه، وتم حبسه، ثم أصدر المجلس العسكري السابق برئاسة المشير طنطاوي، قرارا بالإفراج عنه صحيا. وأوضح المصدر أن اللجنة أجرت حصرا شاملا لأموال الشاطر خلال فترة خروجه من السجن إلي أن تم القبض عليه في قضايا التحريض علي العنف لسؤاله عن مصدر الأموال التي حققها خلال الفترة الماضية، ومواجهته بتحريات مباحث الأموال العامة.
يذكر ان جهاز الكسب غير المشروع قد حصر ثروة خيرت الشاطر عندما قبض عليه في قضية ميلشيات الازهر وجاءت كالتالي:
شركة رواج - توكيل ملابس سرار ملكية - شركة استقبال للأثاث ملكية - شركة مادوك ملكية -شركة داليدرس ملكية -شركة دانيال كريموه ملكية -الشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية: المستقبل -شركة حسن عز الدين مالك وشركاه -شركة الأنوار للتجارة والتوكيلات -شركة الفجر لتجارة الخيوط والمنسوجات -شركة نقاء - الشركة الدولية للتنمية والنظم المتطورة: سلسبيل -شركة السلسبيل للتنمية والاستثمار وإدارة المشروعات -شركة سنابل للتجارة محمد محمد خليل
شركة مالك إليكتريك -شركة آي. سي. جي -شركة محمد خيرت سعد وشركاه -الشركة الدولية للأدوية والعلاج البديل حياة -دار الطباعة والنشر الإسلامية
الفريدة لتجارة الملابس -شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة -شركة الشهاب للسيارات -شركة أجياد للخدمات -شركة محمد هشام وشركاه
شركة العباءة الشرقية ملكية من خلال شركةالفريدة لتجارة الملابس -شركة روافد للتنمية والتطوير وإدارة المشروعات -شركة الفريدة لتجارة الملابس -الشركات ذات الملكية غير المباشرة من خلال مجموعة مالك وتتوزع ملكية هذه الشركات بين خمس مجموعات هي - مجموعة حسن مالك ومجموعة الورثة ومجموعة آل سعودي ومجموعة شبين الكوم ومجموعة عبد الحليم - شركة الجيزة للأجهزة الطبية - شركة التنمية العمرانية عبد الرحمن سعودي- شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقاري- شركة مصطفي محمد سعودي - شركة المركز الدولي الحديث- شركة البركة للتجارة والتوكيلات - شركة الأقصي للتجارة والتوزيع - شركة مجموعة الصفوة الدولية - شركة الملتقي العربي للخبرة والاستشارات
ويمتلك خيرت الشاطر ايضا فيلا بمدينة الشروق وشقة فوق العقاد مول وشقة بمشروع القوات المسلحة وشقة في شارع هشام لبيب بمدينة نصر وشقة في شارع مكرم عبيد بمدينة نصر و2شقة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة و2شقة بالعجمي
وثلاث قطع أراض بالشروق متوسط المساحة 700 متر ومحال بالعقاد مول ومحل بالمهندسين في شارع جامعة الدول العربية ومحل بالمهندسين في شارع جامعة الدول العربية ومحل بشارع عطية الصوالحي بمدينة نصر ومحل في عين شمس و5محال بأركاديا مول ومخزن بشارع جسر السويس
وربما علي مدار عمر تنظيم الإخوان برزت العديد من الوجوه والشخصيات التي مثلت الذراع المالية والاقتصادية للجماعة وتحت هيمنة التنظيم الدولي ، فهناك يوسف ندا الذي ترأس بنك التقوي الذي أخفته الجماعة في جزر البهاما ( رأسماله المدفوع 670 مليون دولار ) والذي اتهم بغسيل أموال تنظيم القاعدة ، وهناك الكنز الذي كان في حوزة المحامي سعيد رمضان (صهر حسن البنا وسكرتيره الخاص) طوال إقامته بالخارج وتنازع ورثته فترة طويلة مع الجماعة علي الحق في هذا الكنز ، وعلي يديهما دخلت الجماعة سوق المال العالمي، وأصبحت تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في الخارج.
ورغم اختلاف التقديرات حول حجم دولة الإخوان الاقتصادية والتي تقدرها اللجنة المشرفة علي إدارة أموال الجماعة بنحو 100 مليار جنيه، منها 30 ملياراً في مصر و70 ملياراً استثمارات بالخارج، فليس من باب المبالغة في شيء القول بأن أموال الإخوان مثل جبل الجليد لا يظهر منه إلا الجزء الأصغر، أما الجزء الأكبر فهو تحت الماء لا يراه أحد. فإذا كان جزءا ليس بالهين من أموال التنظيم داخل مصر أصبحت تحت المصادرة والتحفظ، إلا أن الجزء الأكبر من ثروة الإخوان ما زال مختفيًا في الخارج.
وتمتد درجات السرية والحذر في قيام قيادات التنظيم باللجوء إلي حيل شيطانية لإخفاء أموالهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين لا علاقة لهم بالتنظيم من قريب أو بعيد علي إيداع مبالغ ضخمة في البنوك، وتسجيل العقارات والشركات بأسمائهم للهروب من المحاسبة وقت الحاجة، علي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بتحويل الأموال إلي أية جهة تطلبها قيادات التنظيم في مقابل حصولهم علي مقابل شهري ضخم وحصول قيادات الجماعة منهم علي ضمانات مختلفة لهذه الأموال، فلا عجب أن تكشف الأجهزة الرقابية أن مدرساً ابتدائياً في قرية بالوجه البحري يمتلك حسابات تصل إلي نصف مليار جنيه أو موظفاً صغيراً يمتلك 200 مليون جنيه وفلاحاً يمتلك حوالي 300 مليون جنيه كما أن هناك عددا من الحالات المماثلة التي يتم تتبعها.
وقد لا نفأجا بأن محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك لا يمتلكون أرصدة في البنوك سوي عشرات الآلاف من الجنيهات أو حتي سندات وأسهم بالبورصة التي تلتزم بتقديم بيانات مالية بشكل مستمر كل فترة، وفقاً للقانون، فمعظم الأموال يتم تدويرها في القطاع التجاري والاستهلاكي بعيداً عن الالتزامات المالية، و إنشاء المدارس الخاصة والمستوصفات الطبية وشراء الأراضي، كما يتم استثمار هذا المال من خلال العديد من شركات الإخوان العاملة في مجالات اقتصادية مختلفة.
وربما يلجأ أعضاء التنظيم لممارسة أنشطتهم الاقتصادية من خلال أسماء أقاربهم، مثلما قام رجل الأعمال خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، بنقل معظم أسهمه في العديد من الشركات إلي عدد من أقاربه وبعض أصهاره من الرجال والسيدات، ثم استكمل العملية بعد فوز مرسي بالرئاسة، تمهيداً لطرح اسمه في مرحلة لاحقة كرئيس للحكومة، وانتهي بالفعل من نقل أغلبية ممتلكاته من أصول وعقارات وأسهم إلي نحو ثمانية أشخاص من عائلته وأقاربه.
فالشاطر الذي دخل في شراكات مع عدة شركات معروفة، أبرزها شركة "الشهاب" للسيارات، ومجموعة "استقبال"، و"سرار" التي يملكها حسن مالك، القيادي الإخواني، فضلاً عن كونه المالك والمؤسس لسلسلة التجزئة المعروفة باسم "زاد"، إلي جانب شراكته في مجموعة شركات مالك، و"نقاء"، و"رواج"، و"ترندي"، و"المستقبل"، ومجموعة "الشريف للتجارة والصناعة".
وأعلنت لجنة حصر وإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، مؤخراً عن قرارات بالتحفظ علي الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية ل132 شخصا من قيادات ورموز "الإخوان" من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شوري التنظيم وغير ذلك.
وتوقعت مصادر قضائية باللجنة حصر وإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، الإعلان عن قائمة تكميلية جديدة تضم أسماء قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الذين صدرت بحقهم قرارات بالتحفظ علي أموالهم وكافة ممتلكاتهم، بلغت 572 قيادة إخوانية جديدة، وذلك بالإضافة إلي القائمة الأولية التي ضمت 132 قيادة إخوانية سبق أن جري التحفظ علي أموالهم، وذلك بمقتضي الحكم القضائي واجب النفاذ والصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بالتحفظ علي أموال وممتلكات الجماعة.
وتأتي الأسماء الجديدة التي سيتم الإعلان عن التحفظ علي أموالهم، استناداً لعملية الفحص الدقيقة التي تباشرها اللجنة وكذا علي ضوء التقارير التي وردت إليها من جهات أمنية وتنفيذية في الدولة، تفيد بأن هؤلاء الأشخاص من المخاطبين بالحكم ويقعون تحت طائلة منطوقة.
وأضافت المصادر ل "الموجز" أنه جاري تتبع نشاط بعض الشركات والأسماء الأخري المشكوك في ارتباطها بالجماعة وحصر عشرات الشركات الكبري في السوق والتحفظ علي أموالها، لاسيما وأن قيادات إخوانية تدير هذه الشركات ويشتبه في تمويلها أنشطة الجماعة، كما يجري تجميع معلومات عن شراكات جديدة دخلها حسن مالك مع شركاء من ماليزيا وتركيا، فضلاً عن شركة تم إنشاؤها نهاية 2011 لتعبئة وتجارة المياه احتكرت تصدير المياه المعدنية إلي قطاع غزة.
من جانب آخر، كشفت الأجهزة الرقابية خضوع كبار رجال أعمال الجماعة مثل الشاطر ومالك لقانون الكسب غير المشروع حيث إن شركاتهم تعاملت خلال حكم مرسي مع شركات ووزارات الدولة وحققت كسباً غير مشروع بمبالغ طائلة نتيجة هذه التعاملات.
وتكثف الأجهزة الرقابية تحرياتها حول عدد من كبار رجال الأعمال غير الإخوان والذين اختلطت أموالهم بأموال الإخوان واستغلوا حكم الإخوان لتتضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع.
وجمدت البنوك والبورصة المصرية في منتصف يوليو الماضي، حسابات وأرصدة وأسهم نحو 24 قياديا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، علي خلفية اتهامهم في قضايا أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، التي تخللها أعمال عنف، في يونيو الماضي، من بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، ومهدي عاكف، المرشد السابق، وعدد من قيادات الإخوان منهم محمد سعد الكتاتني، ورشاد البيومي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، إضافة إلي عصام سلطان، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة.
ووفقاً لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، وبفحص بيانات المتعاملين في البورصة، تبين أنه لا يوجد أكواد في البورصة لرجال أعمال الإخوان المعروفين، ومنهم خيرت الشاطر أو حسن مالك، ولكن الوحيد الذي كانت له حصة صغيرة في إحدي الشركات كان الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وتبلغ 50 سهماً فقط هي نسبة غير مؤثرة بالمرة في ملكيتها.
من جانبه، يقول الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة لم تتلق خلال الأيام الماضية أية طلبات من أية جهة لتجميد أكواد أو تعاملات لأي شخصيات من المنتمين لجماعة الإخوان، غير التي تم تجميدها منذ منتصف يوليو الماضي.
وأضاف رئيس البورصة أنه من الصعب التعرف علي انتماءات أصحاب الشركات المقيدة بها أو المستثمرين في سوق الأوراق المالية نظراً لأن التداول في الأوراق المالية يتم من خلال أكواد لا من خلال أسماء، وإنشاء الأكواد لا يحتوي علي خانة الانتماء السياسي.
وعن شركات الإخوان المقيدة بالبورصة، هناك شركتان فقط ينتمي مالكوهما للتنظيم إحداهما شركة لتكنولوجيا المعلومات ويشغل رئاسة مجلس إدارتها احد قيادات الصف الثاني، اما الثانية فهي شركة للاستثمارات المالية التي ينتمي كبار مساهميها للرعيل الأول من التنظيم منذ الستينيات، وهناك شركة ثالثة منتجة للأدوات الكهربائية ولكن تم شطبها في عام 2010 بعد صفقة استحواذ تمت علي أسهمها.
فيما تعد العربية للاستثمارات والتنمية القابضة ثاني الأمثلة علي ذلك عن طريق رئيس مجلس إدارتها محمد متولي والتي يبلغ رأسمالها 943.8 مليون جنيه. وتندرج الشركة ضمن قطاع الخدمات المالية والذي يعد من أبرز القطاعات الحيوية لتلك الجماعات ، ويتمثل الغرض الرئيسي من ورائها القيام بالعمل في مجالات الإسكان والتشييد والتعمير وتقسيم الأراضي والقيام بكافة أعمال المقاولات.
وفي ذات السياق، كشف مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية، أن اللجنة المشكلة لحصر أموال تنظيم الإخوان، أرسلت قائمة جديدة بأسماء قيادات وأعضاء التنظيم إلي البورصة بعد تصنيفها رسمياً كجماعة إرهابية، لرصد حركة وتعقب أسهم الشركات التي يساهمون بها، ومنع تداولها بالبيع أو الشراء.