فى دعوى رسمية.. محامى يطالب بإسقاط الجنسية عن قادة الإخوان الهاربين

بعد الأنباء التى ترددت عن منح قطر جنسيتها لبعض قادة الإخوان الهاربين , أقام د.سمير صبرى المحامى، دعاوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من عاصم عبد الماجد ومحمود عزت بعد أن منحتهما قطر جنسيتها.
وذكر صبرى أن قطر منحت جنسيتها ل"عاصم عبد الماجد" وأن قرارا أميريا صدر من الديوان الملكى القطرى بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسى ومنح عاصم عبد الماجد الجنسية القطرية .
وأوضح أنه من المعروف أن عاصم عبد الماجد تلاحقه العدالة المصرية وصدرت ضده العديد من أوامر الضبط والإحضار عن جرائم ارتكبها، بل أكثر من ذلك فإنه أحيل إلى محكمة الجنايات فى العديد من الجرائم وطلبت السلطات المصرية من قطر تسليمها عبد الماجد ولم تحرك لهذا الطلب ساكناً بل فى تحدى سافر للإرادة المصرية أصدرت قرارا بمنحه الجنسية القطرية.
واستند صبرى فى طلباته إلى إسقاط الجنسية عنهما إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته ال 10: "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".